قبل فترة كانت تصريحات قادة الحركة تشكك في قيام الاستفتاء في موعده في التاسع من يناير 2011م، وتلح بضرورة الالتزام بالموعد.. وظل المؤتمر الوطني والمجتمع الدولي يؤكدان في كل مرة مواقفهم بأن الاستفتاء سيجري في موعده المتفق عليه. بدأت الآن هذه النغمة تخف, نغمة التخوف من خيانة العهود بعدم إجراء الاستفتاء في ميقاته, ولكن أطلت على ذات الإيقاع نغمة جديدة تحت عنوان (تزوير نتائج الاستفتاء).
السيد «جميس ويقا» هو رجل محترم ومن أعقل السياسيين الجنوبيين وأقلهم ثرثرة في الإعلام, بدا منزعجاً في تصريحاته لجريدة «الشرق الأوسط» أمس الأول من التسريبات الصحافيَّة حول أعداد الجنوبيين في العاصمة، واعتبر ذلك مؤشراً لاستعداد المؤتمر الوطني لتزوير نتائج الاستفتاء…. لماذا؟. استند السيد «ويقا» على أن أعداد الجنوبيين في الشمال لم يتجاوز الـ(500) ألف نسمة حسب الإحصاء السكاني الأخير، وأي رقم سوى ذلك هو مقدمة لتزوير الاستفتاء.
الحركة لم تعترف أصلاً بنتائج الإحصاء وبناءً عليه منحت أكثر من ستين مقعداً في البرلمان ودون انتخابات ولا يحزنون!!. فنتائح الإحصاء المزورة لا يمكن الوثوق بها حسب الحركة. الآن لدينا إجراء جديد خاص بالتسجيل للاستفتاء.. ومن المعلوم أن مطلب إقامة سجل منفصل للاستفتاء بعيداً عن سجل الانتخابات هو أحد مطالب الحركة. السجل جديد سيسجل به الجنوبيون فقط والجنوبيون الذين حُدِّدت هويتهم بقانون الانتخابات بحسب ما طلبت الحركة، ووافقت على تعريف من هو الجنوبي بقانون الاستفتاء، بمعنى أنه إذا كان هذا السجل سيسجل به الجنوبيون فقط لا غير، فكيف سيُزوِّر المؤتمر الوطني هوية الجنوبيين؟. من حق أي شخص جنوبي أن يسجل اسمه في سجل الاستفتاء فإذا جاء السجل بمليون أو مليونين في الشمال فلا ينبغي الشك في نزاهته، لأنه لا يمكن للحركة أن تشكك في الإحصاء وترفض الاعتماد عليه في الاستفتاء، وإذا ما استجيب لطلبها وتم إنشاء سجل منفصل للاستفتاء شككت في نزاهته أيضاً قبل أن يبدأ التسجيل.!!. هذا التشكيك المبكر في نزاهة الاستفتاء يشي بأن هناك نية مبيتة لرفض نتائج الاستفتاء إذا ما تأكدت الوحدة عبره. ويؤكد ذلك تلويح الحركة أكثر من مرة بأنها ستلجأ للبرلمان المنتخب بالجنوب لإقرار الاستقلال!!. هذا الاستفتاء سيكون مراقباً محلياً ودولياً، وسيحرص الجميع على شفافيته ونزاهته لأنه يتعلق بمصير بلد، فلا الحركة ولا المؤتمر الوطني يستطيعان التلاعب بنتائجه، فما الداعي للخوف أصلا؟. كل تصريحات قادة الحركة تؤكد أن الجنوبيين سيصوتون للانفصال بنسبة (90%) على أقل تقدير، والنسبة المطلوبة لإقرار الانفصال لا تتجاوز (60%) من المسجلين، فهل باستطاعة المؤتمر الوطني تزوير سجل الاستفتاء وعدد المصوتين بنسبة أكثر من (40%) وفي وجود الحركة والمجتمع الدولي؟. لو رغِبَ المؤتمر الوطني في تزويره فلن يستطيع حسم نتيجة الاستفتاء طالما كان أغلب المسجلين والمصوتين بالجنوب تحت بصر الحركة وإرادتها فلماذا هذه الهستيريا؟. الغريب أنَّ الاتهام بالتزوير متبادل، فالمؤتمر الوطني يؤكد أنه لن يرضى بأن تراقب الحركة الاستفتاء بالجنوب لوحدها أو تحت إدارتها خوفاً من التزوير الذي قال إنه جرى بالانتخابات والحركة تردد ذات الاتهامات.
كل ما اقتربنا من اليوم الموعود وهو يوم التاسع من يناير 2011م تعالى الصراخ وتوترت الأعصاب وتصاعدت حمى الاتهامات بين شريكي نيفاشا. فالحالة مفهمومة إذ إننا بمنحنى تقرير مصير وطن ظل متماسكاً منذ استقلاله. ما يقلق أن الاتهامات المتصاعدة يمكن أن تقود لنتائج وخيمة وسترسم أجواء من عدم الاستقرار وقد تقود لحرب (فالحرب أولها كلام واتهام). المؤسف أن السياسيين لا يحسبون أثر ذلك على الاقتصاد. فالتصريحات المشاترة والتي تطلق عفواً تعطي مؤشرات على عدم استقرار البلاد وسيقود المناخ المتوتر لهروب رؤوس الأموال وستتعرض البلد لمخاطر وضغوط اقتصادية (انظر لما يحدث للدولار هذه الأيام). متى يدرك السياسيون أن لتصريحاتهم المجانية ثمن اقتصادي أعلى بكثير من المكاسب التي يحققونها في الملعب السياسي؟
