musahak@hotmail.com
د.جبريل إبراهيم وزير المالية يقترب من عش الدبابير (المالي العسكري) بحماية متكاملة ، فقد صرح في الأسبوع الماضي لوكالة (بلومبيرغ) أن السودان يمضي قدما في خصخصة الشركات المملوكة للجيش السوداني وكشف أن هناك مباحثات مع دول خليجية لإنقاذ الاقتصاد السوداني ،وجاءت تلك التصريحات علي هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ .
ومضي جبريل قائلا أن جميع الشركات ستطرح للاكتتاب العام قريبا ،عدا تلك العاملة في مجالات التسليح ،وأشار إلي إنه أنه من الصعب التحدث عن مبالغ محددة وهو بالطبع صاحب نظرية (السماوات المفتوحة) للرزق في الاقتصاد في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تحيط بالبلاد منذ إنقلاب البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، ولم ينسي جبريل أن يضيف الي السماوات المفتوحة السعودية والإمارات وقطر في تلك الصفقة الجاري طبخها علي نار ليست هادئة .
وبالعودة قليلا إلي الوراء وفي ذات المشكل الاقتصادي المتعلق بشركات الجيش فقد أقر مجلس الوزراء السوداني في جلسة 19نوفمبر2020 أهمية تقييم موازنة 2020ضمن موازنة2021 وتأكيد ولاية وزارة المالية علي المال العام وإشراف وزارة المالية علي جميع الشركات الحكومية المملوكة للقوات المسلحة كان ذلك أبان تولي دكتور عبد الله حمدوك لرآسة وزراء الحكومة الانتقالية .
وذكر دكتور حمدوك أن الميزة التفضيلية لشركات الجيش وإدارتها لموارد خاصة بالشعب السوداني ودون شفافية ومساءلة يعني فقدان السودان لما يصل الي 82% من الدخل القومي .
هنا فقد كان الامر مختلفا عند إقتراب حمدوك من عش الدبابير العسكري ،ساعتها إندفع البرهان نحو قاعدة وادى سيدنا العسكرية لمخاطبة حشدآ من ضباط الجيش قائلا (هناك جهات تعمل علي إحداث قطيعة وجفوة بين القوات المسلحة ومكونات الشعب السوداني في شماعة شركات وإستثمارات القوات المسلحة من خلال ترويجها لبعض الأكاذيب حول هذه الشركات وإستحواذها علي مفاصل الاقتصاد) ثم أضاف جيش السودان لن يتراجع (وحقنا ما بنخليه )! حتي يتم رفع علم السودان في مثلث حلايب ويبدو أن حقنا ما بنخلي كانت جملة وسواس قهري لم يستطع البرهان في ذلك السياق المرتبك تجاوزها إلا أن يزج بمثلث حلايب ، وتلك كانت أول و آخر مرة يتفوه فيها البرهان بمثلث حلايب !
الان دكتور جبريل يطلقها داوية بالبيع والتصرف في شركات الجيش والبرهان صامت ولم يقل (حقنا ما بنخليه) ويبدو أنه داخل (الجك) كما يقول سماسرة السوق السوداني وبمعني آخر فإن حقه محفوظ في تلك المزادات التي أعلنتها المالية وعلي لسان وزيرها .
خلف هذا المشهد هناك رعب خفي ناتج عن التحذيرات التي أطلقها مجلس النواب الأمريكي بشأن المخاطر المتزايدة علي سمعة الشركات والأفراد الأمريكيين الذين يتعاملون مع الشركات التي يسيطر عليها الجيش السوداني وقد صدر القرار باجماع كامل في منتصف مايو 2022 والخاص بإدانة الانقلاب العسكري في السودان ودعم الشعب السوداني لاستعادة مسيرته الديمقراطية .
يبدو جليا أن وزير المالية وشركاءه العسكريين في عجلة الان لطمس آثار تلك الشركات وتجنب العقوبات الحتمية عليها بالتخلص منها .
وزير المالية يبيع (المية في حارة السقايين) فالإمارات والسعودية وقطر يدرون تماما أنشطة تلك الشركات وسمعتها عالميا ومستقبلها المحفوف بالمخاطر (High risk) بالنسبة لرؤوس المال التي تتحرك في سماوات وأرض مفتوحة للمعلوماتية .
وللعلم فإن تلك الشركات تشمل بنك أمدرمان الوطني الطفل المدلل لبنك السودان المركزي والذي يتمتع بحمايته، وشركة زادنا للحبوب وشركات عاملة في تجارة صادر الماشية والزراعة وتجارة الأخشاب وغيرها من المجالات الاقتصادية المفصلية .
إذن فإن وزير المالية يعمل للتخلص من 82% من الدخل القومي السوداني ببيعه وعلي عينك يا تاجر ، كيف لا ؟ وهو ومهندس الخصخصة السودانية عبد الرحيم حمدي ينتمون الي مدرسة واحدة !
والشوارع لا تخون وسيقول الشعب السوداني كلمته الفاصلة(حقنا ما بنخليه ).
