الصحافة: اكد نائب رئيس الجمهورية ، علي عثمان محمد طه ،ان السودانيين استطاعوا ان يخيبوا كل التوقعات المتشائمة بنشوب الاضطرابات والنزاعات بسبب الاستفتاء ، قائلا ان السودان قدم انموذجا في السلوك الحضاري والانساني عزز الثقة في السودان واهله. ودعا طه، لدى مخاطبته ورشة «مناقشة مسودة قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار القومي لسنة 2011» امس بقاعة الصداقة، الى مراجعة كلية للاقتصاد القومي للوقوف عند الايجابيات ومراجعة السلبيات في ضوء المتغيرات التي تعيشها البلاد، ورأى ان البلاد لاتزال امام تحديات انعكاسات الازمة المالية العالمية، والتعامل مع انقسام السودان، وطالب بتحويل التحديات الى قوة دفع موجبة ،واشار الى ان السودان لايزال يمتلك قدرات واسعة وامكانات هائلة وكذلك دولة الجنوب الوليدة ،واضاف تبقى كيفية التعامل مع المحيط الاقليمي خاصة مع دولة الجنوب الناشئة والمستثمر الخارجي، واشار الى اهمية قراءة هذه التحديات بسرعة وبدء الانجاز لتشجيع وتحفيز المستثمر ،وحذر من ان البيروقراطية والتنازع وبطء الاجراءات تنفر المستثمر الاجنبي والوطني وتعقد الاستثمار، ولفت الى تعاطي الاستثمار مع تعدد الاجهزة المتعددة التي تقوم على امره ،داعيا الى النظر مليا في الاختصاصات التي تقوم بها كل وزارة وكل جهة لجعلها تتناسق وتتفق وتتواءم، وأكد ان السودان سيستمر على اساس الحكم الفيدرالي الذي يقوم على مستوى الحكم الاتحادي والولائي ، ودعا إلى النظر في الكيفية التي يمكن ان تجمع بها الاختصاصات، وكشف عن مراجعة الدستور و قسمة الاختصاصات. من جانبه، دعا مستشار رئيس الجمهورية، مقرر المجلس الاعلى للاستثمار،الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، الى اهمية التركيز على قضية البيروقراطية في حسم المشكلات بين الحكومة والمستثمر ،داعيا الى تكوين لجنة تتبع للمجلس الاعلى للاستثمار تمثل فيها كل الجهات المعنية بالاستثمارتكون قراراتها ملزمة ونهائية بالنسبة للوزارة المعنية، وامن على ضرورة قيام محكمة اونيابة خاصة بالاستثمار لحصر الشكاوى التي تقع خاصة في مسألة الاراضي بين المواطن والحكومة دون المستثمر ، واشار الى اهمية وضع مسألة الحوافز الاستثمارية والضرائب التي يدفعها المستثمر في لائحة واحدة باعتبار عدم وضوح مسألة الضرائب للمستثمر ، واكد على ضرورة استخراج دليل وتوزيعه على المستثمرين في انحاء العالم يوضح كل مايتعلق بالاستثمار في السودان.
