…………………..
? بالنظر للتحديات الأمنية التي يواجهها المجتمع الدولي، والحاجة الماسة لاحترام حقوق الإنسان وللاستقرار والتنمية، في كل دول المنظومة الدولية ومنها السودان، فإن مفهوم السلم والأمن الدوليين قد خرج من إطاره التقليدي ليشمل أبعاداََ إنسانية وتنموية وسياسة، تبرر التدخل الدولي والاقليمي في شؤون الدول، لكن تظل الأزمة السودانية اكثر تعقيدا مما يمكن أن يستوعبه غيرنا، لذلك مهما كان حرص أمريكا وغيرها، على دعم الديمقراطية والإستقرار في بلدنا، يجب علينا أن لا ننتظر الحلول المفصلة المعلبة، وأن لا ننساق ونفرح لأنباء تأتينا من الخارج لتحدثنا عن أمر مرتقب في بلدنا يحشد له الإعلام، هذا عيب في حقنا ونقيصة في حق ثورتنا العظيمة.
? التطورات السياسية في بلدنا وصلت مرحلة أصبح فيها من غير المقبول أو المعقول التمسك بشعار لا تفاوض، فعلى الجميع ودون إنتظار دعوة من أحد ، المسارعة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية والمساهمة في صناعة الحدث وليس انتظار ما سيحدث ليكتفوا بالنقد والرفض والتخوين.
? بعد وقوع الإنقلاب نشأت عدة تنظيمات سياسية ومجتمعية ومهنية، لكنها فشلت في أن تحدث أي إختراق في المشهد المأزوم، لكن هذا لا يمس حقها في المساهمة في أي حل جاد للأزمة، ولا يبرر أن تتمسك (قحت) بدورها السابق للإنقلاب العسكري، دون أن يمس ذلك حقها ككيانات متحالفة تحت أي مسمى.
? صحيح أن (قحت) أعلنت أنها لا تتعامل كممثل لقوى الثورة ولا تسعى لاستعادة ما قبل الإنقلاب، لكن يبقى المطلوب أن تواصل إختراق المشهد بأن تعمل بكل صدق وشفافية، لجمع كل قوى الثورة في كيان جديد، للثوار فيه نصيب الأسد، وذلك لمواصلة الحوار ووضع كل الترتيبات اللآزمة لمرحلة ما بعد إنهاء الإنقلاب.
? عبارة (إنهاء الإنقلاب) غير كافية لتحديد المطلوب، كما أن عبارة (العسكر للثكنات) يجب أن يكون المقصود بها إبعاد الجيش عن الحكم والسياسة، أما رجوع المكون العسكري (للثكنات) وهم يواجهون تهماََ عديدة، فسيشكل خطورة على مسار الثورة وعلى إمكانية إحداث أي إصلاح داخل القوات المسلحة، مع تأكيد بديهية أن الحديث عن المدنية الكاملة، لا يلغي دور قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى، كحامي للوطن وللفترة الانتقالية ونظام الحكم الذي يختاره الشعب، ولذلك فإن إصلاحها لتقوم بدورها، يبدأ بعودة الكفاءات المهنية المتجردة.
? لا بد أن يحسم الحوار وضع المليشيات بما فيها الدعم السريع، ففي وجودها لا تصور للإنتقال المدني الديمقراطي، وهنا لا بد من تأكيد أن يشمل الحوار في مرحلة لاحقة للحوار مع العسكر، الحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة، فبدون ذلك ستكون النظرة للأزمة قاصرة ولن يحدث استقرار.
? من مصلحة أنصار الإنقاذ وكل مؤيدي الإنقلاب، أن يراجعوا أنفسهم ويقيفوا مع ما يحقق قيام الدولة المدنية الديمقراطية وسيادة حكم القانون.
aabdoaadvo2019@gmail.com
