جاء في الأخبار أن وزير المالية إبراهيم البدوي سأل موظفي الوزارة: ليه السودان من 2008 ما دفع أقساط القروض الشايلها من البنك الدولي رغم أن الوضع المالي وقتها كان كويس؟
فأجابت موظفة بدرجة مدير عام قائلة: السيد الرئيس السابق بعد أن صدرت مذكرة المحكمة الجنائية (حلف طلاق) ما ندفع ولا قرش من الديون الخارجية إلا للصناديق العربية و (حدث ماحدث) إلى يومنا هذا.
نعم هذا ما جاءت به الأخبار، رئيس يحلف طلاق على قرض من البنك الدولي، بغبينة أن هؤلاء أصدروا مذكرة توقيف بحقه، يعني (كيتاً فيهم).
الرجل يعتقد نفسه أنه في جلسه كوتشينة في حوش بانقا أو بصحبة اصدقائه في قعدة جبنة، أو أنه يفترش مساويك بميدان جاكسون وينادي علي بالطلاق ده مسواك الأراك.
الرجل لا يستحي من أنه يصرف أمور الدولة بنظرية علي بالطلاق وحرم ورجالة كده، ومن على شاكلتها من ألحس كوعك وتحت مركوبي والزارعنا غير الـله يجي يقلعنا.
الآن هل علم السودانيون وعقب انقشاع هذا الكابوس أي مجرم حرب كان يحكمنا، وأي عقلية متخلفة كانت تدير شؤون دولتنا، وأي رجل غبي بالفطرة كان يبعثر أحلامنا.
المؤسف في الأمر أن الطلاقات تلك لم تأتِ الحليفة بها في سياق استرداد حلايب وشلاتين أو الفشقة وأبيي، ولكنها أتت في أمر دَين يستوجب السداد.
بل لم تنتعش جعلية الرجل المزعومة من أجل الوطن المقسم والمتنازع والمنفصل، وإنما تنازعت في أموال استولى عليها الرجل ويتكئ عليها في مخدعه يضع مفاتيحها تحت وسادته، ليتقلب ذات اليمين وذات الشمال على دولارات قمح ودواء المواطنين.
لم يسعفه طلاقه ليفتح خزائنه ويغرف منها في سبيل توريد أدوية منقذة للحياة أو قمح أو وقود، هذا لا تهمه صرخة جائع داخل عاصمته أو طفل يحتضر بكسلا لعدم وجود محلول وريدي، أو أطفال ضحايا لدغات العقارب بالمناصير، أو ضحايا حملاته الانتقامية بدارفور، كل هذا لا يهم، ما يهم فقط تحويل ملايين الدولارات إلى الخارج وسعي زوجته لفتح حسابات في بنوك عالمية.
الطلاق نفسه لا يهم على أي الزوجتين سيقع، ففي خلال الثلاثين عاماً الماضية سمعنا الكثير من علي بالطلاق، ولم نتحرَّ رؤية هلال القسم.
خارج السور
إذا لم تستحِ فاحلف طلاق
