في موقفين منفصلين أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها لسياسة الحكومة التي هي من جاء بها أو هي حاضنتها السياسية .
الموقف الأول هو ما أعنته قحت من تحفظ على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل ، وكان موقفها بصراحة ” رمادي ” أو فلنقل أنه ليس مرحبا بالتطبيع ، في البداية حاولت مجموعة ” قحتية ” أن تتبرأ من التطبيع وإلصاقه بالمكو العسكري للحكومة في مجلس السيادة ، ثم بعد الاجتماع الذي شارك فيه حمدوك مع البرهان وترامب ونتنياهو ، ما عاد هذا الكلام ينطلي على أحد ، فغيروا اللهجة للكلام عن عدم رضاهم بالتطبيع .
الموقف الثاني ظهر بالأمس القريب ، إذ أعلنت قحت عن معارضتها للحكومة في رفع الدعم عن بعض السلع ، وقالت إن الحكومة خالفت كل قرارات لجنتها الاقتصادية .
والله هذا الكلام كان من الممكن قبوله لو أن هذه الحكومة نزلت علينا من الفضاء أو أنها لازالت حكومة الكيزان .
أما أن تكون هي حكومة قحت نفسها ، وأن قحت لم تختار رئيسها ووزراءها فهذا أمر يدعو للعجب .
ولا تفسير لهذه المواقف الغريبة إلا أحد أمرين .
إما أن قحت تركت الحكومة وتبرأت منها ومن أفعالها وأنها بدأت في التنصل منها ، كسبا لتعاطف الناس وامتصاص غضبهم عليها بسبب الحكومة هذه .
فإن كانت قحت جادة في الوقوف ضد الحكومة ، فلا حاجة لها للبيانات وكل ما عليها هو سحب الثقة من هذه الحكومة وسقوطها ومن ثم تكوين حكومة جديدة .
أو أن هذا موقف تكتيكي مؤقت والغرض منه فقط ، مرحلي لإمتصاص نغمة الناس على الضائقة التي تمر بمعيشة الناس .
وإن كان هذا التفسير الأخير هو الصحيح ، فنظن أن قحت تعتبرنا قطيعا من النعاج لا نفهم .
فهذه الحكومة لم تأت من فراغ والكل يعلم أن قحت هي التي جاءت بها واختارتها فردا فردا ، فكيف تريدنا أن نفهم أنهم ضد ومع الحكومة في نفس الوقت .
كلام لايدخل العقل أبدا . وسيأتي بنتائج عكسية تماما ، فالثقة المضطربة بين الجماهير الثورية وقحت ستزداد اضطرابا ، وستفقد قحت كل رصيدها الجماهيري هذا إن بقي لها منه رصيد .
لذلك على قحت أن تحاول استدراك ما تبقى لها من رصيد عند الناس ولتفعل ذلك أمامها طريقان لا ثالث لهما .
إما أن تظل داعمة للحكومة علنا في كل سياساتها ، باعتبار أنها حكومتها وإن أي سياسة منها هي سياسة قحت .
أو أن تسحب الثقة منها وتسقطها فورا وتشكل حكومة جديدة .
أي لعب سياسي في هذه المواقف ليس مقبولا ، وسيتسبب في مزيد من التأزم السياسي و والتوتر النفسي للناس . وهذا يؤدي بدوره لسقوط مدوا ليس للحكومة وحدها بل لحاضنتها السياسية كذلك .
zahidzaidd@hotmail.com
