سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
عمود : محور اللقيا
في البدء أود أن أشير إلى أنني أكتب ما يمليه علي ضميري المهني ككاتب صحفي حتى و إن كان ما أكتبه متضادا مع ولائي السياسي …
كل الحديث عن المشهد السياسي السوداني يندرج هذه الأيام في إشتراك الحزب الإتحادي الديموقراطي الأصل في تشكيل الحكومة الجديدة ذات القاعدة العريضة كما جرت تسميتها . لقد أعطى السيد محمد عثمان الميرغني الضؤ الأخضر لهيئة القيادة في الحزب للموافقة على الشراكة , و قد جرت عملية إقناعات و ضغوطات عدة على الذين لم يكونوا يؤيدون الشراكة حتى يوافقوا أو يرضخوا لرأي الغالبية عملا بالديموقراطية المركزية داخل الحزب كما ظل يردد القيادي القانوني علي السيد , قافزا في ذلك على الديموقراطية المؤسسية المفقودة ! و كما هو معروف فإن كل مكاتب الحزب التنفيذية المناطقية و المكتب السياسي و هيئة القيادة , كلها قد تم تشكيلها بالتعيين , بدون مؤتمرات عامة أو قاعدية !
بعد قناعة قوى الإجماع الوطني بإستحالة التحول السلمي الديموقراطي نتيجة لتعنت حزب المؤتمر الوطني و تمسكه بالسلطة , تم رفع شعار إسقاط النظام بالتظاهرات السلمية كما هو الحال في إنتفاضات الربيع العربي , و قد عزز تحالف كاودا هذا الإتجاه بعد إعلانه لتكوين جبهة القوى الثورية السودانية التي من أهم مهامها إسقاط النظام بكل السبل المتاحة بما فيها المواجهة العسكرية و التدخل الخارجي ! هذه المرة حملت حكومة المؤتمر الوطني رسالة الربيع العربي القادم إلى السودان محمل الجد , و كان رد فعلها متمثلا في أربعة إتجاهات :
الإتجاه الأول – الإستعداد لمجابهته عن طريق تكثيف الوجود الأمني و تغلغله وسط الناس المتأهبين للإنتفاض , كمحاولة لصرفهم عن ذلك إما بالترهيب أو بالإلهاء , ثم الإستعداد لردعهم حين تحركهم للإنتفاض .
الإتجاه الثاني – تكثيف الحشد الحزبي الذي لديها حتى تحافظ على ولاء العضوية من مؤثرات التضامن مع المنتفضين الذين يدعمهم سؤ الأحوال المعيشية , و ذلك عن طريق المؤتمرات التنشيطية العامة .
الإتجاه الثالث – العمل من داخل الحزب لتقليل الآثار الإقتصادية الناتجة عن فقد السودان ل 70 % من بتروله بعد إنفصال جنوب السودان , و يكون ذلك بواسطة الضغط على المنصرفات الحكومية و تقليل الوظائف السيادية و الدعوة لعمل إصلاحات حكومية ضد الفساد المالي و الإداري , حتى يكون المردود من ذلك إيجابيا على الشعب .
الإتجاه الرابع – السعي لتفشيل تضامن أحزاب المعارضة و توحدها عن طريق إشراك الحزبين الكبيرين أو أي منهما في تشكيلة الحكومة ذات القاعدة العريضة .
هذا ما حدث بالضبط من حزب المؤتمر الوطني , فقد تحرك في كل الإتجاهات الأربعة المذكورة , خوفا من زيارة الربيع العربي للسودان ! لقد سعى المؤتمر الوطني سعيا دؤوبا لضرب وحدة أحزاب المعارضة الذين تجمعوا على قلب رجل واحد في قوى الإجماع الوطني , فعمد إلى إشراك الحزبين الكبيرين في الحكومة الجديدة أو إلى تحييدهما في أسوأ الإحتمالات , و من أجل ذلك أجّل تشكيل الحكومة إلى قرابة الخمسة أشهر منذ إعلان إنفصال جنوب السودان و إلى الآن . لم ينجح حزب المؤتمر الوطني في الحصول على موافقة حزب الأمة القومي بالمشاركة في الحكومة الجديدة رغم موقف بعض قيادات حزب الأمة القومي المؤيدين للمشاركة , و ذلك لمرجعية حزب الأمة القومي المؤسسية و رفض معظم الأنصار و شباب الحزب لمبدأ المشاركة , و عوضا عن المشاركة تبنى السيد رئيس حزب الأمة مبدأ المعارضة المسؤولة , و هو نوع من التحييد للحزب عن العمل بشعار إسقاط النظام عن طريق الإنتفاضة و الثورة , فالمعارضة المسؤولة تم شرحها بأنها التي تؤدي إلى تغيير النظام بالضغط عليه و بتوجيهه حتى يجنح إلى التحول الديموقراطي , و أن التغيير هو غير الإسقاط و فيه تجنيب للسودان من الصوملة و التفتت , و أنه إن كانت هنالك مشاركة فسوف تكون بالصفة الشخصية لمن يشاء . قيل هذا و كأنه كان تمهيدا لتعيين السيد العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي مساعدا لرئيس الجمهورية !
نأتي إلى الحزب الإتحادي الديموقراطي الذي له سجل حافل في مقاومة الأنظمة الشمولية منذ العام 1958 و إلى هذه اللحظة من عمر الإنقاذ , فقد كان الحزب في قيادة التجمع الوطني الديموقراطي منذ بداية عهد الإنقاذ , ثم عندما إنفتح حزب المؤتمر الوطني نحو التصالح وقع الحزب الإتحادي الديموقراطي معه إتفاقية القاهرة التي دعت إلى إعادة المفصولين تعسفيا و وقف الحروب و إلغاء القوانين المقيدة للحريات و الإتجاه نحو التحول الديموقراطي . لكن رغم التماطل الذي طال تنفيذ تلك الإتفاقية , فإن الحزب الإتحادي الديموقراطي ظل يدعو إلى المؤتمر الجامع لمناقشة قضايا السودان , و تكوين حكومة قومية إنتقالية للتحضير للإنتخابات العامة . حتى الآونة الأخيرة لم ينفذ المؤتمر الوطني إي من مطالب الحزب الإتحادي الديموقراطي عاليه , و رغم ذلك إزداد التقارب بين بعض قيادات الحزب مع المؤتمر الوطني , بل لم يستطع البعض الإنتظار أكثر فخرجوا عن الحزب تحت مسمى مجموعة الحلفاية متعللين بإنعدام المؤسسية داخل الحزب و هرولوا إلى مجموعة الحزب الإتحادي الديموقراطي ( مجموعة الدقير ) المتوالية مع المؤتمر الوطني !
لقد إعترضت و لا تزال تعترض القاعدة الإتحادية الديموقراطية على مبدأ المشاركة في الحكومة الجديدة , و في اللقاء الذي تم في مسجد السيد علي الميرغني بالخرطوم بحري هتفت الجماهير الإتحادية ( لا وفاق مع النفاق ) و قاطعت المتحدثين من أعضاء لجنة الحوار مع المؤتمر الوطني , و في إجتماع هيئة القيادة لمناقشة شأن المشاركة أبعدت الشرطة جماهير الإتحاديين الرافضين للمشاركة لمسافة ثلاثة كيلومترات من جنينة السيد علي , لأنهم كانوا في إجتماع سابق قد إقتحموها عنوة لإثناء المجتمعين عن المشاركة . رغم ذلك أقر السيد رئيس الحزب مع بعض أعضاء هيئة القيادة مبدأ المشاركة , ثم تحول الحديث بعد ذلك إلى المحاصصة ! كان رد الفعل قويا من تنظيمات الحزب داخل السودان و خارجه و صارت بيانات الإدانة و الإعتراض تترى من نائب رئيس الحزب السيد علي محمود حسنين , و من عضو المكتب السياسي السيد التوم هجو الذي أعلن إنضمامه مع قوات الفتح المبين الجناح العسكري للحزب الإتحادي الديموقراطي لتجمع كاودا الثوري , و من مكاتب الحزب التنفيذية المختلفة في الخرطوم و الأقاليم و العالم الخارجي .
لقد أعلن السيد محمد عثمان الميرغني أن قرار المشاركة قد أملته إعتبارات المسؤولية الوطنية لمواجهة المخاطر و المهددات للسودان , و أنهم سوف يكونون قادرين على التعامل مع كل موقف يستجد بما في ذلك إنسحابهم من الحكومة ! لكن حتى قبل تشكيل الحكومة بدأت الإستقالات و الإعتذارات عن قبول المناصب الوزارية ترد إلى السيد رئيس الحزب من قيادييه في الحزب الذين كانوا أيدوا المشاركة .
أولا , لا قداسة في السياسة , و إنما القداسة في الزعامة الدينية , و لذلك فإن السيد محمد عثمان الميرغني سوف يجد الرفض و الشجب لقراره بالمشاركة في الحكومة الجديدة و سقوطه في مستنقع المؤتمر الوطني , الذي لن يخرج أحد منه نظيفا كما كان قبلا ! الآن تذكرت اللواء الهادي بشرى الذي كان عضوا للقيادة الشرعية للقوات المسلحة التي عملت تحت التجمع الوطني الديموقراطي بعد قيام إنقلاب الإنقاذ , فقد تفاوض سرا مع الإنقاذ و عاد من القاهرة إلى الخرطوم في طائرة خاصة ثم عين وزيرا للطرق و الجسور و واليا لعدد من الولايات آخرها ولاية النيل الأزرق , لقد صرح اللواء الهادي بشرى عند عودته للمشاركة في حكومة الإنقاذ أنه أتى من أجل السودان حسب قناعاته و متى ما تضاربت قناعاته مع حكومة الإنقاذ فسوف يتخلى عن مشاركته فيها ! حقا إن الدخول في الشبكات سهل و لكن التأمل في الخروج , كما قال أحد الشعراء ! هكذا سيكون الحال بالنسبة للسيد جعفر الصادق نجل السيد محمد عثمان الميرغني الذي تم تعيينه مساعدا لرئيس الجمهورية .
ترى , هل أفلح المؤتمر الوطني في تقسيم و تفتيت الحزب الإتحادي الديموقراطي ؟ إنني لا أتمنى ذلك , رغم الغضب الهائل الذي يعتور الإتحاديين الديموقراطيين الشرفاء في كل مكان في الأرض . ليكن الذين رضوا بالمشاركة مع المؤتمر الوطني قد فعلوا ذلك بصفتهم الشخصية , و حقيقة أنهم يمثلون أنفسهم , لأن الديموقراطية داخل الحزب لم تطبق منذ المؤتمر العام الأخير الذي كان في عام 1968 ! على السيد علي محمود حسنين بصفته نائبا لرئيس الحزب أن يدعو للهيكلة و بناء المؤسسات داخل الحزب و إقحام المنظمات الشبابية و الإتحاديين الديموقراطيين الشرفاء في ذلك و تكوين اللجان التمهيدية لحصر العضوية العريضة و لجمع فلول الإتحاديين الديموقراطيين ثم للإعداد لعقد المؤتمر العام للحزب الإتحادي الديموقراطي الأصل ( الجديد ) . هذا لا يتعارض مع عمل السيد علي محمود حسنين في الجبهة الوطنية العريضة , و لا عمل السيد التوم هجو مع قوات الفتح المبين في جبهة القوى الثورية السودانية , و لا عمل الحزب داخل قوى الإجماع الوطني .
أما السيد محمد عثمان الميرغني فسوف يظل رئيسا للحزب كما كان و لكن ( معطل الأعباء ) حتى يعود من المشاركة التي دخل فيها أو حتى ينظر المؤتمر العام للحزب في أمره . سوف يظل مولانا السيد محمد عثمان الميرغني هو مرشدنا الديني و راعي الطريقة الختمية و سوف يلقى كل التجلة و التقدير من مريديه كما كان آباؤه . أما جماهير الحزب الإتحادي الديموقراطي و كل المؤيدين لخط الوسط فسوف يظلون متضامنين و متحدين دون إنقسام أو إبتعاد أو إنزواء . لقد تم حقا ( فرز الكيمان ) !
omar baday [ombaday@yahoo.com]
