جري في العرف وفي العادة عندما تعود المجتمعات المتناحرة والمتنافرة الي صوابها ولكي تتصالح مع نفسها وتنتقد ذاتها هنا تكمن مهمة الدولة الوطنية في مسؤوليتها الوطنية في دمج المجتمع تحت راية الدولة الوطنية وتسهيل الطريق امام كافة شرائح وفئات المجتمع نحو الاندماج. وهذا لم يحدث الا حينما تكون الدولة في خط متساوي مع كافة شرائح المجتمع، وفي حالة الدولة السودانية هنالك ضعف وهشاشة في البنية الاجتماعية للمجتمع وفي حالة يرثيها الزمن وعندما خرجت شريحة واسعة من المجتمع تبحث عن كرامتها كمواطنين وليس فلاحين لدى إقطاعيين وكانوا وهؤلاء لم يكونوا منظمين في شكل هيئات ومنظمات سياسية ومن واجب الدولة الاستماع لهم لكن واجهت هذه الثورة الاجتماعية ذات المطالَب العادلة والحقوق المهضومة بقوة وأسندت هذه القوة القمعية إلى شريحة من نفس المجتمع وأصبح المجتمع في شرخ عمودي بدلا من الاصطفاف افقيا في مواجهة الاستبداد وأصبح هنالك في شرخ في عمق المجتمع وأصبح المجتمع في حالة صدام مع نفسه وأصبح دور الدولة هي الراعي لهذا الفتات وتخلت عن دورها الريادي في قيادة المجتمع نحو الاندماج والسلام الاجتماعي ،وفي حالة ضعف المجتمع يصبح سلطة الاستبداد وقوتها فوق كل اعتبار واسناد مهمة الدولة الوطنية الي شريحة ضعيفة من المجتمع ويصبح المجتمع في تآكل داخلي بين شرائحه المختلفة 'لشك في ان فشل الدولة الوطنية في مهمتها في قيادة المجتمع اجبر شريحة واسعة من مجتمعها ان تودع حياتها خلف المدافع بحثا عن دور وطني وملتقي أفقي ولكي تعود الي صفاء حياتها الاجتماعية وعليها ان تنسي ماضيها وتاريخها المشوه وان لا تتسامح مع من سود تاريخها ولكن ليس عن طريق الانتقام ولكن عبر مجراها القانوني والسلس حتى يكون هنالك طريق معبد للعدالة يسلكه كل من يدرك معني للعدالة الاجتماعية وسيف العدل فوق الجميع وهنا مهمة الدولة والدور الوطني في ترميم حياة اجتماعية صالحة وخالية من تشوهات الماضي البائس ويري الجميع أنفسهم فوق هذه الارض وتحت سماءها متساوين في الحقوق والواجبات تجاه وطنهم ووسامه شرف عظيم لهم ودمتم ودام مجتمعا بخير taha2011@icloud.com
