فضائح الاستثمار .. الجراحة المطلوبة !! .. بقلم: زهير السراج

مناظير
manazzeer@yahoo.com

* استعرضت فى الحلقات الخمس الماضية الإستثمار الزراعى الأجنبى فى الولاية الشمالية وفضائحه (او فى الحقيقة السمسرة فى الأراضى السودانية لتحقيق منافع طفيلية لا علاقة لها بالاستثمار)، ولو استمر هذا الوضع قائما على ما هو عليه بدون تدخل جراحى كبير، فإنه حتما سيؤدى الى أضرار وخيمة، أو على الأقل عدم تحقيق منافع تذكر للبلاد !!

* وبما أن الاستثمار الأجنبى مهم لتطور اى بلد ونموه، شريطة أن يكون استثمارا حقيقيا ينتفع منه البلد والسكان المحليون والمستثمر ويسهم فى حل المشاكل ويقود الى التنمية والازدهار، فلا يمكن لعاقل أن يطالب بقطع رأسه وطرده من البلاد أو وضع العقبات والعراقيل فى طريقه، بل على العكس فالذى يجب أن يحدث هو فتح الباب واسعا امام الاستثمار الاجنبى واغرائه بالتسهيلات المناسبة، مثل الاعفاءات وغيرها، مع وضع الضوابط المعروفة عالميا لتحقيق منفعة البلد وشعبها وعدم المساس بمصالحها او الإضرار بها!!

* الخطوة الاولى التى يجب البدء بها لمعالجة الاوضاع الخاطئة القائمة حاليا، هى تقليص المساحات الهائلة التى منحت لبعض الشركات، واستعادة الاراضى غير المستثمرة، فلا يستقيم عقلا أن تحوز شركة كـ (الراجحى) السعودية (مثلا) على نصف مليون فدان ولمدة طويلة من الزمن (قرن كامل) فى أكثر الاراضى خصوبة مثل (سهل القولد) بدون ان تستغل منها سوى (4 ألف فدان)، بينما لا يجد غيرها فدانا واحدا يزرعه وينتفع منه وينفع غيره، وأظنكم لن تصدقوا ولكنها الحقيقة، بأن الحكومة نزعت بعض الاراضى المستثمرة والتى تحقق انتاجية عالية، لتمنحها لشركة (الراجحى) التى حولتها من أرض منتجة الى أرض بور خراب لتكبير كومها والحصول على القروض الضخمة من البنوك السعودية واستثمارها فى ودائع ببنوك (هونق كونق)، فهل يمكن لبلد أن تنمو وتتطور بهذا التخريب؟!

* الأمر الثانى، لا بد من تقصير فترة الحيازة القصوى من 99 عاما الى عدد معقول من السنوات، فكيف يمكن لبلد ان تمنح ارضها لهذه الفترة الزمنية الطويلة بدون أن تتحسب لظروف المستقبل، أو تترك لنفسها المجال للحصول على فرص إستثمار أفضل لهذه الأراضى!!

* وإذا جاز لى أن اضرب أمثلة لبعض أنواع الاستثمار الجيد فى سهل القولد، فهنالك مشروع صندوق الضمان الاجتماعى الحكومى الذى يحوز على مساحة (6 آلاف فدان فقط) ويوفر تقاوى القمح المحسنة لكل مشاريع زراعة القمح فى البلاد، ومشروع معاوية البرير بمساحة 35 ألف فدان (مستغلة معظمها) لانتاج القمح والاعلاف للصادر والسوق المحلى، مع إلتزامه بكل ضوابط الاستثمار المعروفة، ومشروع أولاد عثمان إدريس (من السكان المحليين) بمساحة 5 ألف فدان لانتاج القمح، ومشروع المهندس عثمان تبِد بمساحة 2 ألف فدان لانتاج الخضر بالتمويل الذاتى واستخدام افضل التقنيات والميكنة الزراعية والطاقة النظيفة المتمثلة فى ضوء الشمس وغيرها، فلماذا لا تعطى الدولة لنفسها وغيرها الفرصة لتحقيق استثمار افضل وتنمية حقيقية كمثل هذه المشاريع، بدلا عن تمليك كل الارض ولمدد طويلة لفئة محدودة تتركها جرداء، وتحرم البلاد والآخرين من الانتفاع منها؟!

ثالثا، إلزام المستثمرين باستخدام مياه النيل فى الرى، بدلا عن اهلاك المياه الجوفية والتضييق على الاجيال القادمة، خاصة أن السودان لا يستخدم سوى 14 مليار متر مكعب من نصيبه من حجم الماء المنصوص عليه فى اتفاقية مياه النيل (لعام 1959 )، ويترك 4 مليار متر مكعب تذهب مجانا لمصر كل عام منذ سنة 1962، كما أن النيل لا يبعد سوى سبعة كيلومترات من سهل القولد الخصب، ويمكن حفر ترعة كبيرة على طول السهل تروى منها المشاريع الاستثمارية، وينتفع منها الاهالى فى الزراعة ولو بالقيمة، ونكون بذلك قد حققنا عدة منافع، منها تنمية المجتمع المحلى واستقراره، فضلا عن المحافظة على المياه الجوفية للأجيال القادمة فى عالم صار أحد هواجسه المستقبلية ندرة الماء العذب!!

رابعا، الاتجاه نحو المشاريع المتكاملة للانتاج الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى، وتشييد معامل ومصانع لتوفير منتجات اللحوم والألبان، وهو أمر سهل ما دامت معظم المشاريع القائمة الآن تتخصص فى زراعة الاعلاف بشكل رئيسى، فما الذى بقى لتأسيس مشاريع متكاملة تسهم فى الامن الغذائى السودانى، وتوفر عملة صعبة على السودان الذى يستورد ألبان مجففة بمائتى مليون دولار فى العام وهى فى الطريق الى الزيادة؟!

* كما أن المشاريع المتكالمة تحقق عدة أهداف أخرى، منها نشوء مجتمعات حديثة تتوفر لها كل أنواع الخدمات الضرورية، فضلا عن استيعاب عدد مقدر من العمالة الوطنية وتخفيف حدة البطالة، وتأهيل وتدريب أجيال المستقبل ..إلخ، للمساهمة فى تنمية البلاد، ويمكن فى هذا الصدد قيام شراكات مع السكان المحليين فى المشاريع القائمة باتفاقيات معينة، ولشركة (مراعى) السعودية تجربة متميزة فى مشاركة السكان المحليين فى زراعة الاعلاف فى (الارجنتين)، أسهمت بشكل كبيرة فى التنمية المحلية وتخفيف حدة العطالة واستقرار السكان المحليين، فلماذا لا يكون هنالك شراكات مماثلة فى السودان، أم حلال على الأرجنتين حرام على السودان؟!

* خامسا، تخصيص نسبة معقولة من منتجات المشاريع الاستثمارية للسوق المحلى للمساهمة فى تثبيت الاسعار فى أوقات الندرة، ووضع ضوابط للتصدير تدر عائدا معقولا من العملة الحرة للبلاد، يستفاد من جزء منها فى تطوير وتحديث الخدمات فى المنطقة التى توجد بها المشاريع الاستثمارية مثل (سهل القولد) الذى إحتلته المشاريع الأجنبية حتى ضايقت السكان فى حرم مساكنهم بدون أن تنفعهم بشئ، أو تقدم لهم أى نوع من الخدمات !!

* هذه بعض المقترحات لتصحيح الأوضاع الخاطئة فى مشاريع الاستثمار بالولاية الشمالية، لو كنا حريصين على وجود إستثمار جيد، ينتفع منه الجميع .. الوطن والشعب، والسكان المحليين، والمستثمر، ويحمى حقوق الأجيال القادمة، أما الذى يحدث الآن فهو استحمار وخراب ودمار كبير، وتدمير لمستقبل الاجيال القادمة!!