فولكر: يجب إنهاء الاعتقالات التعسفية والإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ!! .. ولد لبات: المؤشرات المتوفرة لدينا تقول بأن البلاد في خطر كبير!!

 


 

 

ولد لبات: المؤشرات المتوفرة لدينا تقول بأن البلاد في خطر كبير!!
في مؤتمر صحفي مشترك
الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي يؤكدان أن الأوضاع تحتاج إلى وفاق عاجل!!
فولكر: يجب إنهاء الاعتقالات التعسفية والإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ!!
الخرطوم: الجريدة
أعلنت بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، عن تعاونهما لدعم السودانيين في ايجاد مخرج من الأزمة السياسية التي حدثت بسبب الانقلاب العسكري في البلاد في 25 أكتوبر الماضي.
وأكد رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتس على تعاونهم مع بعثة مفوضية الاتحاد الافريقي بقيادة السفير محمد الحسن ولد لبات للمساعدة في عودة المسار الانتقالي وللوضع الدستوري نحو الحكم المدني والديمقراطي والسلام في السودان.
وقال فولكر في مؤتمر صحفي مشترك مع ولد لبات أمس بفندق كورنثيا أنهم جاءوا مع بعض ليؤكدوا تعاونهم المشترك، وأضاف بأن منظمة الايقاد هي أيضاً على استعداد لتسمية مبعوث خاص لمواصلة الجهد المشترك.
وكرر فولكر بأنهم ليسوا بصدد فرض أي حل على السودانيين والسودانيات، لكنهم يعملون من أجل تسهيل العملية السياسية، وأن العملية والحل يجب أن تكونان مملوكتان بواسطة السودانيين، وأضاف بأن العملية مرت بمرحلة سابقة، وأنهم قاموا خلالها باستشارات فردية، نتائجها واضحة أثبتت لهم بأن هناك كثير من مجالات التوافق والتقارب وأن الوصول إلى حل مشترك أمر ممكن إذا توفرت الارادة السياسية الضرورية، وأضاف: " سمعنا نداء الشعب والشباب الذي ظل ينادي بالعودة للحكم المدني الديموقراطي منذ أحداث انقلاب 25 أكتوبر"
وقال فولكر بأنهم مع بداية العمل ظهرت شائعات تقول بأنهم يريدون تعيين رئيس وزراء مؤكداً بأنهم ليسوا بصدد اختيار رئيس وزراء أو لديهم مرشح لهذا المنصب وأن اختيار رئيس وزراء هو شأن السودانيين.
ونوه فولكر إلى ثلاثة نقاط قال بأنها في غاية الأهمية، أولها الوقت، حيث قال: " ليس لدينا وقت، رأينا خلال الأربعة أشهر الأخيرة التدهور الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وهناك أناس يموتون في الشوارع، والوضع الاقتصادي متعلق بمواعيد مهمة تتعلق بإعفاء الديون والمنح من البنك الدولي ستضيع إذا لم يصل السودان لم يصل لحل لهذه الأزمة السياسة قبل يونيو 2022م والنقطة الثانية هي أنهم في هذه المرحلة لن يستطيعون التطرق لكل المواضيع والمشكلات السياسية الهامة والتي بطبيعتها عالقة منذ قبل 25 أكتوبر أو منذ عقود كثيرة، لكنهم سيركزون على أهم المواضيع التي تساعد على الخروج من الازمة، وأنه يجب أن تكون هناك مرحلة أخرى من الحوار السوداني السوداني للإجابة عن الأسئلة الهامة والمتعلقة بالدستور وتوزيع الموارد والعلاقة بين المركز والهامش، وكذلك قبل عقد حوار حقيقي يحتاج الأمر إلى إعادة بناء بعض من الثقة المفقودة بين السلطة الحالية والشعب السوداني، وهناك ضرورة ملحة لخلق مناخ مواتي لحوار حقيقي، والأهم لخلق هذا المناخ وقف العنف وضمان حق التظاهر السلمي، وإنهاء الاعتقالات التعسفية والإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ.
وأكد فولكر التزام الأمم المتحدة بهذه الشراكة مع الاتحاد الأفريقي والايقاد، وأنهم سيتعاونوا مع بعض من أجل أن يعود السودان إلى المسار الانتقالي الحقيقي ينتهي بانتخابات حرة وحكم مدني ديمووقراطي يحقق طموحات وآمال الشعب السوداني.

السفير ولد لبات يؤكد
يؤكد السفير محمد الحسن ولد لبات بأنه وفولكر متفقان على أهم القضايا التي تحدث عنها آنفاً، ويقول ولد لبات بأنه كما ذكر وكتب كثيراً، بأنه يعول على جيش الضفائر من الصحفيات السودانيات وجيش حليقي الرؤوس من الرجال الصحقيين، لأنه يعرف جيداً مكانهم في المجتمع وتأثيرهم في الرأي وصنع القرار الوطني حول الأزمة السودانية، وكذلك هواجسهم الوطنية والديموقراطية ومشاركات جلهم في الثورة المجيدة التي قادها الشعب السوداني.
ويؤكد ولد لبات في المؤتمر الصحفي على دور الاعلاميين السودانيين الحساس في بناء الثقة وبناء التراضي الذي يعملون من أجله وإعطاءه مضمون، والاستفادة من التجربة الماضية واستحضار الجوانب المضيئة وتجاوز ما صاحبها من جوانب مظلمة.
ويشير ولد لبات بأنهم متفقون على مسألة الاستعجال، وأن كل المؤشرات المتوفرة لديهم تقول بأن البلاد في خطر كبير وأنه إذا لم يبادر أبناءها قد تندفع إلى ما لا يتمناه أي وطني جدير بهذا الاسم، وأكد اتفاقهم مع الأمم المتحدة على ضرورة دفع الشركاء السياسيين إلى تصرف سياسي مسؤول بأقصى ما يكون من السرعة، وفي الوقت الذي يدعون إلى التسرع إلى إفراز تراضي وطني يعيد البلاد إلى الشرعية الانتقالية ويوقف الانقلاب الذي حدث في 25 أكتوبر يجب أن يكون متأنياً ومتدرجاً، وكذلك يشجعون جميع الأطراف على أن تساعد القائمين السودانيين على التراضي الوطني وتشجعهم إلى اتخاذ الاجراءات، ومنها إطلاق سراح المعتقلين والتصرف السلمي مع المتظاهرين، ونرى أنهم عندما يحدث هذا يمكن أن نطلب من الشباب الذين ينظمون المظاهرين أن لا يشجعوا تصرفات قد تسئ إلى قوى الأمن ومؤسسات الدولة، ووصف ذلك بأنه مسألة بالغة الأهمية، بالاضافة إلى رفع حالة الطوارئ لخلق بيئة مناسبة للتفاوض.

على ماذا يتفاوض الأطراف؟
يجيب محمد الحسن ولد لبات بأنه ليس للأمم المتحدة ولا الاتحاد الأفريقي أن يملوا على الأطراف السودانية أي مضمون للتفاوض، مؤكداً بأن القضية سودانية، وأن الخيار خيارهم في أن يعودوا للوثيقة الدستورية أو يعدلوها أن يأتوا بأخرى، وكذلك الاتفاق على المؤسسات، الحكومة والقضاء والمفوضيات والولايات لتكتمل المؤسسات في نظام انتقالي يتولى معايير رئيس الوزراء والحكومة.
ونوه ولد لبات إلى أنه ليس هناك فترة انتقالية في أي بلد لا في أوربا ولا أمريكا بلد حمل فترته الانتقالية أكثر مما تحتمل، المرحلة الانتقالية تضع فيها السلطات الانتقالية الإجراءات اللازمة لحفظ أمن وسلامة الوطن والاستجابة للاحتياجات الملحة للمواطن، وأن ترتب فيها لانتخابات ديمقراطية لأنه ليس هناك فترة انتقالية جديرة بهذا الاسم ما لم ترتب لانتخابات حرة ونزيهة.
ويختم ولد لبات بقوله بأنهم لا يدعون بأنهم وسطاء أو مسهلين، لأن هذه الصفات كما يقول يطلقها أصحاب لمن ارتضوا، وقال أننا نضع أنفسنا تحت تصرف السودانيين ليستفيدوا من وجود البعثة المهمة للأمم المتحدة، وكذلك منظمة الاتحاد الإفريقي فيما يرونه مناسباً، مؤكداً بأنهم ليس لديهم رأي إلا التصرف بصورة شاملة والاتفاق على الحد الأدنى.

فلاش بالك
وأطلقت البعثة الأممية في ٨ يناير مشاورات حول عملية سياسية للسودان، وكيفية المضي قدماً من أجل الديمقراطية والسلام، بناءً على تكليف بعثة يونيتامس في قرار مجلس الأمن ٢٥٧٩ (٢٠٢١).
وأشارت البعثة إلى أن المشاورات حول عملية سياسية في السودان هي عملية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها لدعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصّل إلى توافق بشأن كيفيّة المضي قدماً من أجل البلاد من خلال معالجة الجمود السياسي الحالي وتطوير مسار نحو الديمقراطية والسلام.
وقد تم إنشاء اليونيتامس بناء على طلب السودان ويتضمن تفويضها المساعدة في الانتقال السياسي وإحراز التقدم نحو الحكم الديمقراطي ودعم الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام. وستعمل مع جميع الجهات الفاعلة لتطوير عملية يمكن أن تؤدّي إلى توافق حول انتقال ديمقراطي كامل بقيادة مدنيّة.
وقالت البعثة إن العملية التي أطلقتها اليونيتامس ستبدأ بمشاورات أوّلية مع أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومة والجهات السياسية الفاعلة وشركاء السلام والحركات المسلحة والمجتمع المدني ولجان المقاومة والمجموعات النسائية والشباب.
وأكدت بأنه ليس للأمم المتحدة أيّ موقف حيال نتيجة هذه العملية التي ستهتدي بآراء السودانيين أنفسهم. وأضافت: "سنوفّر مجموعة من القدرات لزيادة المشاركة إلى أقصى حدّ وضمان الانخراط عبر الطيف السياسي وجميع أنحاء البلاد، ستساهم نتيجة هذه المرحلة الأوّلية من المشاورات في تصميم الخطوات التالية للعملية. واليونيتامس على استعداد لتيسير اتخاذ خطوات إضافية في مرحلة لاحقة بحسب الاقتضاء وربما بالاشتراك مع شركاء آخرين غير أنّ هذا يتوقّف على نتائج المشاورات وعلى طلب الأطراف".
وأكدت على أنّ الأمم المتحدة ملتزمة بحسب تفويضها بدعم حكومة قيادتها مدنيّة كهدف نهائي للمرحلة الانتقالية في السودان. وبالمثل، "فإننا نهتدي بمبادئ المنظمة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والأهمية المركزية لمشاركة النساء والشباب في عمليات السلام".
وقالت البعثة بأنها تعوّل على التعاون الكامل من قبل جميع الأطراف، ولا سيما السلطات، لتهيئة مناخ ملائم لهذه المشاورات. ويشمل ذلك الإنهاء الفوري لاستخدام العنف ضدّ المتظاهرين السلميين، ومحاسبة مرتكبي هذا العنف، وحماية حقوق الإنسان للشعب السوداني.

أسئلة ملحة وأجوبة دبلوماسية
طرح الصحفيون أسئلتهم الملحة، والتي تتزايد أهمية من خلال النظر إلى واقع السودان، وكذلك للاطمئنان على هذا الواقع ومعرفة موافقة الأطراف على العملية السياسية التي تقودها الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ومستقبلها، وهل ستنجح في حل الأزمة والعودة مرة أخرى لمسار التحول المدني الديموقراطي.
يقول ولد لبات بأنهم يشعرون بقلق عميق حول وضعية البلاد، ويخشون من انزلاقها إلى ما لا يحمد عقباه، ولذلك طلبوا بالحاح الإسراع في العملية. ويقول بأن موقف الاتحاد الافريقي واضح جداً، وهو تعليق عضوية أي دولة حدث فيها انقلاب عسكري غير دستوري، وأن مجلس السلم والأمن الافريقي يعلق عضوية الدولة إلى حين العودة للمسار الدستوري، ويرى بأن التعليق لا يتنافى مع ما تقوم به المفوضية من تواصل مع البلد ومساعدتها على العودة للمسار المدني الديموقراطي وإرسال مبعوث، والاتحاد الافريقي متسق مع مواقفه التي أعلنها.
ويضيف ولد لبات بأنه كان مشاركاً مع أهل البلد في الوثيقة الدستورية وأنه تحدث مراراً عن العيوب التي صاحبتها، وأنه اليوم مع الامم المتحدة يعمل من أجل العودة وتجاوز الأخطاء السابقة.
ويشير ولد لبات إلى أن الوعي بالاستعجال تحسن وكذلك تقبل الأطراف المختلفة للسعي من أجل التراضي، لكنه يشير إلى صعوبات تواجههم في تذليل الصعاب مع مختلف الأطراف، وذكر بأن الأمر يعود إلأى السودانيين أنفسهم في تذليل الصعاب وأنهم مرة أخرى لا يجب أن يحلوا محل الفاعلين السودانيين.
أما فولكر فيؤكد على دورهم في المسهل، وأنهم مستعدون إذا السودانيين يريدن منهم القيام بهذه المهمة، ويضيف بأن توصيفهم ينطلق من أن السودانيين يريدون هذا الدور وأن هناك ضرورة ملحة للخروج من الأزمة.
ونفى فولكر أن تؤثر الاستقطابات الدولية التي تجري في مجلس الأمن على دور البعثة في السودان، وأكد بأنهم لا يقفون ضد جهود البعثة وأعمالها المشتركة مع الاتحاد الافريقي، بل ويشجعون على التعاون، ولا يقفون ضد أطروحات مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وأن هذا يعطي أهمية مشتركة للعملية.
الوقت الذي ترى الأمم المتحدة بأنه يجب أن تنجزه فيه البعثة مهمتها وتتقدم هو أسابيع وليس أشهر، لكنه يقر بصعوبة القول بمدة محددة يمكن خلالها انجاز المهمة.
ويرى فولكر بأن الشعور بصعوبة الوضع زاد في الأسابيع الأخيرة، وترجم إلى قبول بدعم ومساعدة إقليمية ودولية في هذا المجال، وقال بأن أي أزمة لديها مراحل، ويعتبر أنهم دخلوا مرحلة القبول والاعتراف بعمق الأزمة والقبول بأفكار جديدة، وهي مطروحة على الطاولة ومطروحة بواسطة سودانيين وسودانيات، رغم أن الشيطان في التفاصيل لكن هناك توافق واسع بين الأطراف في كثير من القضايا، وأوضح أن هناك مسائل يجب أن تعالج والتوافق على ضرورة وجود سلطة تشريعية ورقابية والتي لم يتم تأسيسها في الفترة الماضية، وكذلك هناك توافق على حكومة كفاءات، ووصف التوافق بأنه كان غائبا في السابق ولم يكن ساحقاً كالذي يجري الآن.
يقول ولد لبات إن تحديد الأطراف في بلد متعدد المشارب هو أصعب المراحل، وأنهم لم يحددوا ذلك بعد، وأن من يحدد ذلك هو الشعب السوداني، وأن الفاعلين السودانيين إذا أرادوا أن يتراضوا أن يقبلوا بنهج سياسي ممكن، وأكد بأن الواضح بالنسبة لهم أنه إذا اتفق المدنيون بأطيافهم المختلفة والحاسمة في العملية فإنهم يضيقوا هامش المؤسسة العسكرية في البقاء في السلطة، وإذا تفرقوا شيعاً، وتشظوا فإنهم يلقون بمستقبل البلاد بين أيدي المؤسسة العسكرية، إذا الأمر أمرهم، إذا شاؤوا أن نتقدم فعليهم أن يسرعوا بقبول بعضهم البعض وعليهم أن يسرعوا في الاتفاق فيما بينهم.
الجريدة

 

آراء