قرارات مرتقبة بالخرطوم لضبط الوجود الأجنبي

أعلن مسؤول بارز في حكومة ولاية الخرطوم، أن الولاية بصدد إصدار قرارات وصفها بالمهمة لضبط الوجود الأجنبي وحصر الأجانب فيها، بجانب إصدار مراسيم مؤقتة وسن عقوبات رادعة للمخالفين والأجانب غير الشرعيين ومراقبة الأجانب وحركتهم داخل الأحياء.

وناقش اجتماع آلية الوجود الأجنبي بالولاية، يوم الخميس، آليات لضبط وحصر الوجود الأجنبي عبر عدد من المحاور.

وقال مسؤول الوجود الأجنبي بالخرطوم الرضي سعد حامد المعتمد برئاسة الولاية الخرطوم، مخاطباً اجتماع الآلية، إن للولاية عدداً من الآليات والمحاور لضبط الوجود الأجنبي وحصره.

وأوضح أن من بين هذه الآليات والمحاور تسجيل الأجانب بالأحياء عبر اللجان الشعبية والمجتمعية بالاستفادة من برنامج الحي النموذجي، وعدم استئجار أي منزل لأجنبي إلا بالرجوع للجنة الشعبية بالحي وكذلك استئجار الشقق المفروشة، بجانب تسجيل وحصر الأجانب بالمؤسسات الحكومية والخاصة وذلك عبر الخدمة الوطنية.

وأكد الرضي عدم السماح لأي أجنبي بالعلاج المجاني ما لم يُبرز بطاقة تأمين صحي أو يدفع كلفة العلاج.

وشدد على أن الولاية بدأت في ضبط المداخل وعدم إقامة معسكرات للأجانب بأراضيها.

قرارات مهمة
وأشار الرضي إلى أن الولاية بصدد إصدار قرارات مهمة تعزز ضبط الوجود الأجنبي وحصر الأجانب بالولاية، بجانب مراسيم مؤقتة وسن عقوبات رادعة للمخالفين والأجانب غير الشرعيين ومراقبة بسط الأمن الشامل للأجانب وحركتهم داخل الأحياء.

ولفت إلى عقد اتفاقات وتنسيق مع سفارات بعض الدول عبر مجلس الوجود الأجنبي الاتحادي برئاسة نائب رئيس الجمهورية.

وأوضح الرضي أن الولاية لا بد أن تستفيد من الوجود الأجنبي المقنن وقدراته، وقال إن الولاية ستعمل على التحديث المستمر لبيانات الأجانب لمعرفة حجمهم وسلبياتهم وإيجابياتهم.

وأوضح أن حركة الهجرة لا تتوقف والولاية تأخذ النسبة الأكبر من الأجانب وذلك لتوافر فرص العمل والخدمات، معتبراً أي أجنبي دخل بصورة غير شرعية مصدر قلق للجهات الرسمية بالولاية.

وأكد الرضي أن آلية ضبط الوجود الأجنبي على مستوى ولاية الخرطوم لديها القدرة لحسم وضبط الأجانب وذلك عبر آليات متعددة ومشاركة الخدمة الوطنية والشرطة الشعبية والدفاع الشعبي.

شبكة الشروق + وكالات