أسرة الشهيد أحمد الخير توصد باب وساطات العفو عن قاتليه
رئيس التحرير: طارق الجزولي
18 May, 2022
18 May, 2022
الخرطوم: (الديمقراطي)
أعلنت أسرة الشهيد المعلم أحمد الخير عن تمسكلها بالقصاص بحق قتلة ابنهم وعددهم 29 شخصا من منسوبي جهاز الأمن، مشيرة إلى أن هناك وساطات سابقة للعفو أجرتها الإدارات الأهلية، أبلغتهم الأسرة بتمسكهم بالقصاص.
وقضت محكمة في 29 ديسمبر 2020، بإعدام 29 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي تحول اسمه إلى جهاز المخابرات العامة بعد الثورة، لضلوعهم في قتل المعلم أحمد الخير تحت التعذيب.
وأيدت المحكمة العليا في 14 فبراير 2021، الحكم الصادر من محكمة الموضوع الخاص بإعدام 29 من عناصر الجهاز قصاصًا، وينتظر تشكيل وموافقة المحكمة الدستورية لتنفيذ الحُكم.
وقال المتحدث باسم الأسرة وشقيق الشهيد، سعد الخير أحمد، في تصريح لـ”الديمقراطي”، إن قرار دائرة المراجعة أيد ما ذهبت إليه المحكمة التي أصدرت حكم الاعدام في مواجهة 29 شخصا، رغم أن قاضي المحكمة العليا مولانا أبوسبيحة سعى لتخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن بين خمسة إلى ستة أعوام فقط.
وأكد سعد، أن هناك ثلاثة قضاة من خمسة أيدوا حكم الإعدام بينما كان أبو سبيحة يرى الحكم على المتهمين بالقتل الخطأ، بينما أيد القاضي الخامس حكم الإعدام بحق بعض المتهمين وتخفيف الحكم على بعضهم.
وكشفت مستندات رسمية نشرت في مواقع صحفية عن سعي أبو سبيحة لتخفيف الحكم على قتلة أحمد الخير حيث كان ضمن دائرة داخل المحكمة تلقت طلبات من هيئة الدفاع عن المتهمين لمراجعة الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بالإعدام والمؤيد من كافة المحاكم الأخرى.
واشتكى المتحدث باسم الأسرة، من التباطؤ في تشكيل المحكمة الدستورية وهي آخر دائرة قضائية، مناط بها إصدار القرار النهائي بتنفيذ حكم الإعدام على المتهمين، مشيرًا إلى أن الأوضاع عقب انقلاب البرهان غير مبشرة بالنسبة للقضية.
وأكد سعد أن الأسرة أوصدت الباب أمام محاولات التوسط بغرض العفو عن القتلة. وقال :”الأسرة قالت كلمتها للمحكمة بشأن القصاص ولن تتراجع والأمر بات محسوما لديها”.
أعلنت أسرة الشهيد المعلم أحمد الخير عن تمسكلها بالقصاص بحق قتلة ابنهم وعددهم 29 شخصا من منسوبي جهاز الأمن، مشيرة إلى أن هناك وساطات سابقة للعفو أجرتها الإدارات الأهلية، أبلغتهم الأسرة بتمسكهم بالقصاص.
وقضت محكمة في 29 ديسمبر 2020، بإعدام 29 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي تحول اسمه إلى جهاز المخابرات العامة بعد الثورة، لضلوعهم في قتل المعلم أحمد الخير تحت التعذيب.
وأيدت المحكمة العليا في 14 فبراير 2021، الحكم الصادر من محكمة الموضوع الخاص بإعدام 29 من عناصر الجهاز قصاصًا، وينتظر تشكيل وموافقة المحكمة الدستورية لتنفيذ الحُكم.
وقال المتحدث باسم الأسرة وشقيق الشهيد، سعد الخير أحمد، في تصريح لـ”الديمقراطي”، إن قرار دائرة المراجعة أيد ما ذهبت إليه المحكمة التي أصدرت حكم الاعدام في مواجهة 29 شخصا، رغم أن قاضي المحكمة العليا مولانا أبوسبيحة سعى لتخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن بين خمسة إلى ستة أعوام فقط.
وأكد سعد، أن هناك ثلاثة قضاة من خمسة أيدوا حكم الإعدام بينما كان أبو سبيحة يرى الحكم على المتهمين بالقتل الخطأ، بينما أيد القاضي الخامس حكم الإعدام بحق بعض المتهمين وتخفيف الحكم على بعضهم.
وكشفت مستندات رسمية نشرت في مواقع صحفية عن سعي أبو سبيحة لتخفيف الحكم على قتلة أحمد الخير حيث كان ضمن دائرة داخل المحكمة تلقت طلبات من هيئة الدفاع عن المتهمين لمراجعة الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بالإعدام والمؤيد من كافة المحاكم الأخرى.
واشتكى المتحدث باسم الأسرة، من التباطؤ في تشكيل المحكمة الدستورية وهي آخر دائرة قضائية، مناط بها إصدار القرار النهائي بتنفيذ حكم الإعدام على المتهمين، مشيرًا إلى أن الأوضاع عقب انقلاب البرهان غير مبشرة بالنسبة للقضية.
وأكد سعد أن الأسرة أوصدت الباب أمام محاولات التوسط بغرض العفو عن القتلة. وقال :”الأسرة قالت كلمتها للمحكمة بشأن القصاص ولن تتراجع والأمر بات محسوما لديها”.