قومية المؤسسات النظامية .. أوعى!

قومية المؤسسات النظامية.. قومية المؤسسات النظامية..قومية المؤسسات النظامية للدولة..أولاً وثانياً وثالثاً وعاشراً وإلى نهاية العدد..إنها مسألة لا تقبل أي انحراف عنها لأي سبب من الأسباب! وإذا جرى الإخلال بذلك بأقل مقدار فانتظر زوال الدولة ووقوع القارعة التي ليس بعدها قارعة، والآزفة التي (ليس لها من دون الله كاشفة)..مؤسسات الدولة العليا مثل الجيش والشرطة والأمن والقضاء هي مؤسسات (قومية لا حزبية) وولاءها للوطن لا للأشخاص أو الأحزاب أو الجماعات.. وكل ذلك منصوص عليه في الدستور، وأي محاولة لتجيير هذه المؤسسات للولاء الفردي أو الحزبي معناه الإخلال بـ(ركيزة الركائز) التي تقوم عليها الدولة.. هذا يجب أن يكون حرز و(بوصلة) كل من يعمل بهذه المؤسسات وفي أي موقع منها..!

إذا تحوّلت هذه المؤسسات القومية إلى أي شيء غير هذا، أو إذا حاولت تبديل الولاء من الدستور والوطن إلي الأفراد أو الأحزاب والفئات السياسية أو أي جهة أخرى، فهذه هي الزلزلة المزلزلة التي قد لا يدرك البعض ما تقود إليه من أعاصير وبراكين تتضاءل دونها براكين وعواصف الطبيعة! كل من يري غير ذلك عليه أن يرجع إلي الدستور ليعرف ماذا يقول عن المؤسسات النظامية، وإلى جهة يكون ولاؤها.. وسيجد أن هذا المؤسسات هي حامية الشعب وحامية دستور البلاد، وهذا هو واجبها الأول والأخير.. وهذا هو مؤدى ما يشتمل عليه أداء القَسَم للوظيفة، ولهذا يجب ألا يخرج التعبير في كل ما يصدر من هذه المؤسسات عن هذا المعنى.. فهي ليست مسؤولة عن حماية خط هذا الحزب أو ذاك، أو هذه التركيبة السياسية أو تلك.. ولكنها مسؤولة عن حماية الدستور وكل الوطن، ثم أن هذه المؤسسات النظامية القومية تقف على (مسافة واحدة) من كل الفرقاء، وليس من واجبها أن تأخذ جانب فرد ضد فرد، أو حزب ضد حزب.. وعلى هذا تقوم الدول وتستقيم حياة المجتمعات!

يجب أن تتعامل هذه المؤسسات بشرعة الدستور الذي يؤكد على المواطنة المتساوية؛ وهذه المؤسسات ليست هيئات سياسية تنتمي إلى حزب من الأحزاب أو حركة من الحركات أو ايديولوجية من الايديولوجيات.. إنها مؤسسات وطنية دستورية عامة، مهمتها حماية الوطن وليست حماية وموالاة فرد أو حزب أو فئة.. هذا ما يجب أن يكون مفهوماً ومعلوماً ومُمارساً بدقة وانضباط وبكل ما تعنيه هاتان الكلمتان؛ فالجيش والشرطة والقضاء والأمن هي جيش الوطن وشرطة الوطن وأمن الوطن وقضاء الوطن، وهذا من كلام الدستور (قانون القوانين) إلا أن يكون هناك حكم لغير الدستور الأعلى الذي لا يسمح بأي انحراف أو (انجراف) لتأييد وحماية كيان غير الوطن.. الوطن بكل محمولاته ..فهي مؤسسات تحمي كل المواطنين ولا تنحاز ضد أي فصيل منهم لحساب فريق آخر..قومية هذه المؤسسات هي (موضع السجدة) في كل دستور في أي دولة وكل وطن، ولا مجال للخروج عن ذلك قيد أنملة و(جناح بعوضة) أو حتى بمقدار شعرة أو مثقال ذرة!

murtadamore@yahoo.com