seysaban@yahoo.co.uk
الوقفة الاحتجاجية التي وقفها مفصولو الشرطة تعسفاً أمام مجلس الوزراء اليوم للفت الإنتباه إلى مظلمتهم ومطالبهم الأخرى مفهومة ومقدرة والجميع يتعاطف معها ومع بقية المظالم التي أحدثتها الحقبة الغابرة لنظام الإنقاذ ، وكلنا يعلم مدى الظلم الذي لحق بموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص وكل المرافق في الدولة عند مجيء تلك السلطة الغاشمة والذي طال كل الشرفاء دون استثناء وخاصة الأجهزة الأمنية والشرطية والقوات المسلحة الذين تمت إحالتهم ( للصالح الكيزاني ) وليس العام في حملات دفتردارية كريهة لم يشهدها السودان ولا المنطقة من قبل وذلك لتثبيت قواعد التمكين ومن ثم الإجهاز على الدولة بعد سبي مواطنيها نهاراً جهارا .
جميعنا يدرك مدى المأساة التي حدثت في تلك الحقبة ولا أعتقد أن هناك بيتاً لم تمسه هذه الجرائم والسموم ، من حق مفصولي قوات الشرطة السابقين من الضباط وضباط الصف والجنود المطالبة بتعويضهم مادياً ومعنوياً وتكريمهم ورد الإعتبار لهم أدبياً ومن حقهم التظاهر أو الإحتجاج لإصلاح جهاز الشرطة ولكن ليس إعادتهم للخدمة ومزاولة عملهم بعد كل هذه السنوات الطويلة مرة أخرى ، فإصلاح الجهاز الشرطي الذي يطالب به المفصولون تعسفاً يكفي مبرراً لعدم إستيعابهم للعمل بالشرطة في المقام الأول ، فمعظمهم إن لم يكن كلهم على أبواب المعاش ولا أعتقد أنهم بذات الكفاءة ذهنياً وجسدياً أو صحياً لممارسة هذا العمل الجبار ، والحل الوسط هنا هو إعادتهم للخدمة وإنزالهم للمعاش في نفس الوقت وبنفس رتب دفعتهم في العمل الآن إن كان ذلك ممكنا ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن إعادة كل المفصولين تعسفياً للخدمة من جديد في الشرطة للتأهيل لمواكبة التطورات بعد كل هذه السنوات لأمر يدخل في خانة العبث أولاً للتكلفة الباهظة لعملية التأهيل نفسها وثانيها لعامل السن للعديد منهم وثالثاً المنطق يقول إن كان هناك ميزانية بمثل هذه الضخامة فلتكن لإستيعاب شباب الثورة هذا لتأهيلهم وتوفير كل ما يحتاجونه لتأسيس جهاز شرطي وطني مسؤول وحديث وأمين يحمل عِظم المسؤولية بحقها بعيداً عن فوضى التجاذبات السياسية والاستقطابات الإثنية والمكائد الايدولوجية ويتم تغيير إسم الجهاز الحالي الى ( الشرطة الوطنية السودانية )
وأبعدونا من جملة في خدمة الشعب دي يكفينا أن تكون الشرطة وطنية .
عبدالماجد موسى/ لندن
٢٠٢١/٩/٨
