استفهامات!!!
ahmed4570@hotmail.com
عفواً هذا العنوان ليس تطاولاً على السيد وزير المالية الدكتور عوض الجاز فله في العمل العام مكانة يحسده عليها كثيرون ،ويغبطه عليها اكثر منهم، فعرف عنه الجد والحزم وحسن الإدارة وقوة القرار ومتابعته.
غير ان الذي دعاني لأقول له لا ذلك الخبر الذي خرج علينا بأنه كوّن لجنة لمتابعة نقاط التحصيل غير القانونية وتلك التي تجبي بالأوراق البيضاء وفات عليه تلك التي تجبي بلا أوراق وهذه قصة أخرى والغريب أن مدير عام الشرطة عضو في هذه اللجنة، السيد وزير المالية ومن خلال حرصه على المال العام وتحريكا للحركة الاقتصادية التي كبلتها نقاط الطرق بكل صنوفها فات عليه أن كل من هذه النقاط تستند لقانون ولائي او اتحادي والأمثلة على ذلك كثيرة والتحايل على القوانين على قفا من يشيل ،مثلاً ولاية الخرطوم لها نقاط تسمى رسوم طرق وكباري ولاية الخرطوم حجتها أنها تتحصلها داخل حدود الولاية وبورق ملون.
ليس هذا ما أوردنا (لا) من أجله.
أسوأ تحصيل على الطرق القومية هو تحصيل التسويات الفورية (لمخالفات) المرور والذي كنا ننتظر أن يختفي في قانون المرور الجديد لسنة 2009 ولكن جاء أسوأ من سابقه.
المادة 67 (1) من قانون المرور تنص على الآتي:-
يصدر الوزير ( وزير الداخلية ) بالتشاور مع وزيري العدل والمالية والاقتصاد الوطني لائحة التسويات الفورية وتكون ملزمة لمستويات الحكم المختلفة.
(2) تحصل وتورد التسويات الفورية وفقاً لما تحدده اللوائح.
السيد وزير المالية هل تمت مشورتكم في هذه التسويات ؟ وهل تعلم عن إراداتها شيئاً؟ أتطلب مساعدتي؟ أنا جاهز! اقل تقدير لهذه التسويات في السنة هو 36 مليار جنيه بالقديم.( المرجع المرور نسفه) وكل ذلك بورق ملون وليس باورنيك 15 الذي تتحدثون عنه.
الأخ الوزير باستخدام قليل من القوانين مع تقنيات العصر يمكن ان يصب كل هذا المال في وزارة المالية ويتضاعف الحراك الاقتصادي. مثلاً ما الداعي لمخالفة عدم تجديد الرخصة الا يمكن استبداله بقانون بسيط من يجدد في وقته بمبلغ 100 جنيه مثلاً تورد للمالية عبر حساب يعلمه الجميع من يتأخر شهرا يدفع 110 من يتأخر شهرين يدفع 140 مثلاً ونظام كمبيوتر بسيط يمكن ان يقوم بذلك . وكذلك كل العمليات المرورية من تجديد رخصة السيارة الى التأمين وهلم جرا ونريح هؤلاء الشباب من حر الشمس وزمهرير الشتاء. ويأتي المال منسابا لوزارة المالية تصرفه بقوانينها ولوائحها. ونحفظ للمواطن كرامته و(دينه).
اتمنى أن لا تكون لوزارة الداخلية مشورة في تحديث طرق التحصيل فهي المستفيد الأول من هذا التخلف مع سبق الإصرار.
أحمد المصطفى إبراهيم
ما جستير تكنولوجيا التعليم
http://istifhamat.blogspot.com
