لن تخمد جذوة الثورة .. بقلم: نورالدين مدني

كلام الناس
رغم استمرار التامر الظاهر والباطن من أعداء السلام والديمقراطية والعدالة والكرامة الانسانية ضد ثورة ديسمبر الشعبية وارتفاع أصوات المخذلين والمثبطين فإن جذوة الثورة لن تخمد.
الذين كانوا يعملون من وراء ستار عبر أحزابهم الكرتونية وكياناتهم المصنوعة من مخلفات نظام الانقاذ طفحوا على سطح المجتمع تحت مظلة انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر وشرعوا في بث سمومهم وتأجيج الفتن المجتمعية وافتعال معارك خارجية لصرف الجماهير الثائرة عن هدفها الرئيسي في إسقاط الانقلاب.
لذلك ظللنا ومازلنا نناشد قوى الثورة الحية التي شكلت الحاضنة السياسية الثورية كي تسترد عافيتها وتضامنها مع استيعاب القوى الثورية الديمقراطية وفي مقدمتها لجان المقاومة وشركاء السلام الذين لم يشاركوا في الانقلاب الخائن وكل القوى المجتمعية وعلى رأسهم الكنداكات والشباب.
للمرة الألف نؤكد حقيقة أنه ليس هناك خلاف بين مكونات الدولة المدنية والعسكرية لكن الخلاف مع الانقلابيين الذين خانوا العهد وانقلبوا على الحكومة الانتقالية وعادوا بالسودان للخلف وهم يمارسون شتى أنواع القهر والعنف والقتل ضد المدنيين الذين مازالوا على العهد لاسقاط الانقلاب.
هذا يتطلب سد الفرقة وسط قوى الثورة بكل مكوناتها الحزبية والمهنية والمجتمعية والانتباه لمخاطر المحاولات البائسة للتقليل من دور الأحزاب الديمقراطية والقوى المهنية وافتعال معارك في غير معترك بين الأجيال مع كل الحرص على ضرورة إشراك الكنداكات والشباب في عملية الإصلاح الحزبي والمهني والمجتمعي.
لابد من الإنتباه أيضاً لتمدد الحركات المناطقية واستغلالها في تأجيج معارك خارجية مع كامل إقتناعنا بضرورة محاربة الظلم المجتمعي والفساد والتهريب وذلك يتطلب تكثيف الجهود في هذه المرحلة لاسقاط الانقلاب والانتقال للحكم المدني والعمل بجدية لاسترداد استقلالية وقومية والقوات المسلحة والقوات النظامية المعهودة وتعزيز دورها في الدفاع عن البلاد وحماية المواطنين وممتلكاتهم بدلاً من ترك حابل السلام المجتمعي على غارب المتفلتين والمجرمين.
إن الذين يراهنون على خمود جذوة الثورة وتقاعس الثوار واهمون لأن الجماهير الثائرة المعبرة عن إرادة الشعب قادر على استرداد الديمقراطية وإقامة الدولة المدنية لاكمال مهام المرحلة الانتقالية وتحقيق السلام وبسط العدل وسيادة حكم القانون وتأمين الحياة الحرة الكريمة للمواطنين وتهيئة المناخ الصحي للانتقال للحكم المدني الديمقراطي.