زين العابدين صالح عب الرحمن
في تعريف لأهم الخصائص المطلوبة للديمقراطية.. كتب أستاذ علم الاجتماع السياسي البروفيسور “لاري دايموند” الذي حصر جل هتمامه في الكتابة للتعريف بالديمقراطية تبيان أهم خصائصها.. حيث كتب في الكتاب الذي أعده بعنوان ” مصادر الديمقراطية ثقافة المجموع أم دور النخبة” يقول فيه دايموند ( أن الديمقراطية تتطلب من المواطنيين مجموعة خاصة من القيم و التوجهات السياسية تتمحور في الاعتدال و التسامح و اللطف و الفعالية و المعرفة و المشاركة) و يضيف قائلا ( أن الدول تختلف بشكل ملحوظ في أنماط معتقداتها و قيمها و مواقفها الوثيقة الصلة بالسياسة هذه تحدد بوضوح في الدول في أطار التجارب الحياتية و التعليم و الطبقة الاجتماعية) اعتقد في البلاد التي طالت فيها فترات الحكم الشمولي تتراكم فيها الثقافة الشمولية التي كان يتحكم فيها الفرد أو حزب ” دولة الحزب الواحد” و تؤدي إلي ضعف الثقافة الديمقراطية..
تعتبر الأحزاب السياسية في الدول الديمقراطية هي معامل لإنتاج الثقافة الديمقراطية، و هي التي تبين باستمرار رضوخها لسيادة القانون و احترامه، و تعريف المواطنين بحقوقهم و واجباتهم.. لكن عندما تكون الأحزاب نفسها هي مؤسسات لا تمارس الديمقراطية سوف تساعد على إنتاج الثقافة الشمولية، و تصبح الديمقراطية شعارات ترفع عند الضرورة.. وتظل الثقافة الشمولية هي السائدة في الدولة.. إن تحول الأحزاب و المنظمات المدنية مثل ” الاتحادات المهنية و نقابات العمال، و غيرها من التنظيمات و المنظمات الأخرى إلي مؤسسات ديمقراطية يصبح التفاعل القاعدي كله مرتبط بالثقافة الجديدة و تتحول من أفكار و شعارات و قوانين و للوائح إلي سلوك فردي يمارسه الشخص باستمرار.. الأمر الذي يجعل الديمقراطية تتجذر في المجتمع و تنداح على الثقافة الشمولية و تطمس كل معالمها..
إذا نظرنا إلي القاعدة التي تعتمد عليها الديمقراطية في تطورها و تحديث مؤسساتها، تجد إن الأحزاب الرافعة شعارات الديمقراطية في السودان لا تمارسها داخل المؤسسة.. و اصبحت أغلبية الأحزاب شبيهة ببعضها البعض ” الأحزاب الأسرية و الطائفية و الأيديولوجية” لا تتغير فيها القيادات، وفقا للوائح منصوص عليها، لذلك يظل الذين في قمة الهرم حتى زيارة ملك الموت.. و إذا البعض حاول أن يقيم مؤتمرات تجدها مؤتمرات صورية تختار فيها القيادة الذين عليهم حضور المؤتمر، و ليس انتخابات مفتوحة و مباشر لاختيار العضوية.. و في نفس الوقت هؤلاء يرفعون شعارات الديمقراطية و لا يريدون تنزيلها على الأرض لماذا؟.. إذا رجعنا تاريخا للحكومات التي تأتي بعد الانتفاضات و الثورات التي يصنعها الشارع لا تستمر طويلا؟.. الغريب في الأمر؛ إن الانقلابات التي أجهضت النظم الديمقراطية كانت وراءها نخب مدنية لماذا؟ كلها أسئلة كان يجب أن تجيب عليها النخب السياسية و لكنها لم تفعل لماذا؟
أن الديمقراطية أداتها الحوار، لكن هل كل القوى السياسية عندها استعداد للحوار، و هنا لا اقصد الحوار الذي أطلقه ” البرهان” لكن الحوار كمفهوم سياسي و أداة للتقارب بين المتناقضات.. هل كل فرد في المجتمع حتى النخب السياسية و الإعلامية هي عندها استعداد لكي تتقبل الرأي الأخر.. الملاحظ أن أغلبية دعاة الحوار و رافعي شعار الديمقراطية يتعاملون مع الرأي الأخر ضد و يجب حجبه و عدم التعامل معه.. و هذا سلوك يتماشى مع تراكم الثقافة الشمولية التي خلفتها النظم غير الديمقراطية.. و بالتالي البعض يمارسك السلوك الشمولي باعتباره يقف ضد أفكار أو أراء لا تعجبه.. مثال البرهان أطلق حوار سوداني سوداني داخل السودان.. لكنه لم يشكل لجنة تحضيرية و لم يبين أجندة الحوار و لا الهدف من الحوار هل هو الحوار الدستوري الذي تطالب به أغلبية الأحزاب؟ أم هو حوار فقط من أجل التفاكر في كيفية تأسيس فترة الانتقالية؟ و ما هي المشروعية التي يستند لها الحوار هل هي الوثيقة الدستورية أم الرجوع لدستور 2005م ؟ أم الحوار نفسه هو الذي سوف يقدم المشروعية الجديدة؟ كلها أسئلة تحتاج إلي إجابة… رغم هذه الأسئلة و التي لم يتم الإجابة عليها؟ لكن الأغلبية الآن دخلت في حوار غير مباشر بين مؤيدين و معارضين للفكرة، و كل واحد له حجته.. معنى ذالك إن فكرة الحوار ” كأداة مقربة للاراء” لها قوتها و فاعليتها، إذا كان ذلك وسط النخب المثقفة و السياسية، أو حتى عند العامة..
إن الديمقراطية دائما تعلم الداعمين لها “الموقف الإيجابي” و هو الداعم لعملية الحراك المتكئ على المعرفة، و خاصة التي تؤدي إلي إنتاج أفكار التي تساعد على إيجاد حلول تخرج المشكلة من شرنقتها، و الذي يعترض ذلك هي الرغبات المتعلقة بالمصالح الضيقة.. الذين يؤمنون بالديمقراطية هم أصحاب الفضاءات المفتوحة التي تمرر تيارات الهواء التي تساعد على تقبل الرأي الأخر.. و الذي يتقبل الرأي الأخر يعرف إن الحوار لكي يصل للتوافق لابد من تقديم تنازلات، لكن الأفكار المغلقة عكس ذلك تماما، الأمر الذي يؤدي إلي الإنسداد..
إن قضية الصراع السياسي في السودان تحتاج إلي قراءة متبصرة في مجمل الأسباب التي قادت للفشل في النظم الديمقراطية رغم محدودية فتراتها الزمنية، و معرفة التغيرات التي حدثت و لم تحدث في طريقة تفكير النخبة السودانية نتيجة الصراع على السلطة.. و هل بالفعل النخب السودانية مؤمنة بالتبادل السلمي للسلطة؟ أم إنها مراوغة هناك من يريد السلطة بأية طريقة تضمن له البقاء فيها؟ لكن الملاحظ أن الأغلبية تحاول أن تجمد الشغل الذهني و تجري وراء الشعارات لكي تؤكد من خلال عمق الأزمة السياسية في البلاد.. نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
