لن تستمر الأوضاع على ما هي عليه الآن، والأيام القليلة القادمة قد تشهد تنازلا من المكون العسكري عن السلطة بشكل فوري أو بمهلة شديدة المحدودية، وفقا لكثير من السيناريوهات المتفائلة هذه الأيام.
لن نخذل هذه السيناريوهات في تفاؤلها، رغم أن المكون العسكري تنصل من قبل عن أحقية المكون المدني في رئاسة مجلس السيادة عندما حان وقت استحقاقهم وفقا للوثيقة الدستورية الموءودة.
البرهان أبدى سابقا، وبعبارات صريحة، استعداده لتقديم “أكثر مما يتوقعه الناس” مشترطا حدوث توافق، لكن الثقة في تلك التصريحات ظلت قابعة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي العميق بلا حراك، وتبدو الفرصة الآن قابلة للتجديد أملا في استعادة الثقة، ورغبة في تهيئة أجواء من القبول لانسحاب هادئ بلا مطبات.
غير أن الانسحاب لن يكون بلا شروط أو ضمانات، فهذا بدهي لمن يقرأ تفاصيل الواقع، ولذلك فعلى المكونات السياسية والمجموعات الفاعلة في الحراك أن تضع سيناريوهات للشروط المتوقعة من قادة الجيش للانسحاب من المشهد المحتقن، وتستعد بما يتفق مع المصالح العليا للوطن ومصالح الناس.
هكذا قد يطلب المكون العسكري اعترافا من غرمائه بأن ما جرى في 25 أكتوبر هو تغيير وليس انقلابا، ليكتسب شرعية عن ممارساته التي أعقبت الانقلاب ويتمكن، بالتالي، من تمرير قرارات ما قبل التنازل، والتي ستتمثل في إصدار عفو عام عن كل من شاركوا في السلطة من الجانب العسكري سواء بعد ثورة ديسمبر أو بعد الانقلاب، وبذلك يضمن خروجا آمنا بلا ملاحقات قادمة.
كذلك قد يطلب المكون العسكري رئيسا مدنيا ولكن بخلفية عسكرية، أو ربما يتعهد بعدم التدخل مطلقا في الشأن السياسي مقابل تعهد مدني بعدم التدخل في الشأن العسكري، لتتوزع سلطات الدولة على أربعة: جهاز تنفيذي، وجهاز تشريعي، وجهاز قضائي، وجهاز عسكري.
هذه السيناريوهات وغيرها قد تكون واردة، ويجب من الآن وضع سيناريوهات مقابلة وممكنة التنفيذ بلا خسائر جسيمة، حتى لا نضيع في لجة التسويف والمماطلة، وحتى نسابق المجتمع الدولي الذي يستعد لإعادة قبضته الخانقة على السودان.
shatarabi@hotmail.com
