زهير عثمان
خمس سنوات للسودان- ماذا يريد الكونغرس الأمريكي من إبقاء مبعوثه في المشهد؟
استجابة للطلب الخاص الذي تقدمت به مجموعة الطلاب السودانيين في جنوب وشرق آسيا، وتقديراً لدور العقول السودانية في المهجر التي تتابع الملف بدقة، نضع بين أيديكم هذه القراءة التحليلية التي تتجاوز عناوين الخبر إلى هندسة النص التشريعي نفسهه
وقد يبدو للوهلة الأولى أن مشروع قانون أمريكي جديد بشأن السودان ليس أكثر من خطوة تشريعية أخرى تضاف إلى سلسلة طويلة من المبادرات والعقوبات والبيانات التي صدرت منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023
لكن قراءة النص التشريعي نفسه تكشف صورة مختلفة تماماً
في 9 يونيو 2026، تقدم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون Preventing External Aggression and Conflict Escalation in Sudan Act of 2026، المعروف اختصاراً باسم PEACE in Sudan Act، ويحمل الرقم S.4726. وتولى تقديمه السناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بمشاركة الديمقراطيين كريس كونز وجين شاهين والجمهوري جون كورنين. وفي 10 يونيو أصدرت اللجنة بياناً رسمياً يشرح أهداف المشروع
وفي 17 يونيو، نظرت اللجنة في المشروع وأخرجته بتعديل يحل محل النص الأصلي. وكان من أبرز ما استوقف المراقبين تعديل مدة منصب المبعوث الأمريكي الخاص للسودان من سنتين إلى خمس سنوات. النص التشريعي يقول بوضوح: تعديل القانون السابق باستبدال عبارة «سنتين» بعبارة «خمس سنوات».
وهنا تبدأ أهمية الخبر
فالحديث الدقيق ليس عن «تجديد الكونغرس لمسعد بولس خمس سنوات»، وإنما عن تثبيت منصب المبعوث الخاص للسودان لخمس سنوات. وهذا الفارق ليس لغوياً فقط، بل سياسي ومؤسسي؛ لأن بقاء المنصب لا يتوقف بالضرورة على بقاء الشخص الذي يشغله.
ماذا يريد مشروع القانون؟
لا يتعامل المشروع مع الحرب السودانية باعتبارها مجرد نزاع داخلي يحتاج إلى وساطة لوقف إطلاق النار، وإنما يبني إطاراً أمريكياً متعدد الأدوات للتعامل مع السودان
فالنص يطالب الإدارة الأمريكية بوضع استراتيجية شاملة لتحقيق وقف إطلاق النار وتسوية سياسية دائمة، وتحديد الأطراف التي ينبغي أن تشارك في المفاوضات، وتعزيز المشاركة الدبلوماسية المستمرة، والتنسيق مع القوى والمنظمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مجموعة «الرباعية» ومجموعة «الخماسية» المعنيتان بالملف السوداني
ولا يتوقف الأمر عند الدبلوماسية. فالمشروع يطلب أيضاً مواجهة الاقتصاد الذي يمول الحرب، ومكافحة شبكات الدعم الخارجي، واستخدام أدوات مالية وقانونية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
ويمنح الرئيس الأمريكي سلطة فرض عقوبات على أشخاص وكيانات أجنبية مرتبطة بتزويد الجيش أو الدعم السريع بالسلاح، أو تقديم الدعم المالي والمادي، أو عرقلة العملية السياسية، أو ارتكاب الفظائع، أو تهريب الموارد الطبيعية السودانية، بما فيها الذهب والصمغ العربي.
كما يطلب من وزارة الخارجية تقييم ما إذا كان أي فاعل مسلح في السودان يستوفي شروط تصنيفه كـ Specially Designated Global Terrorist، وتقديم تقرير إلى لجان الكونغرس المختصة بشأن نتائج التقييم والإجراءات التي تعتزم الإدارة اتخاذها.
إذن نحن أمام حزمة متكاملة: دبلوماسية + عقوبات + استخبارات + ضغط اقتصادي + مراقبة للتدخلات الخارجية + مساءلة + مساعدات إنسانية + استراتيجية لما بعد الحرب.
وهذا هو مفتاح فهم الخبر.
لماذا خمس سنوات؟
السؤال السياسي الحقيقي ليس: لماذا يريد الكونغرس تمديد مهمة مسعد بولس؟ بل- لماذا يريد الكونغرس أن يبقى منصب المبعوث الخاص للسودان قائماً لخمس سنوات؟
الإجابة تبدو واضحة: واشنطن لم تعد تتعامل مع الحرب باعتبارها أزمة يمكن إنهاؤها بوساطة قصيرة الأجل. فالحرب دخلت عامها الرابع، وتشابكت عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وإقليمياً، ولم يعد من السهل تصور أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار سيكون نهاية الأزمة
ولهذا فإن خمس سنوات تبدو أقرب إلى أفق سياسي كامل من كونها مجرد مدة لمهمة تفاوضية. إنها مدة يمكن أن تشمل: وقف الحرب → التفاوض السياسي → ترتيبات ما بعد الحرب → الانتقال السياسي → إعادة بناء المؤسسات → الإعمار الأولي
والدليل موجود داخل المشروع نفسه. فالنص لا يكتفي بإنهاء الحرب، بل يطالب الاستراتيجية الأمريكية بالنظر في احتياجات إعادة بناء البنية التحتية، والصحة والتعليم، كما يبحث صراحة عن فرص الاستثمار الأمريكي في السودان بعد الحرب، بما في ذلك الزراعة والطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والخدمات المالية.
وهنا يصبح الرقم «5» أكثر دلالة. الكونغرس لا يخطط فقط لكيفية إنهاء الحرب؛ بل يفكر أيضاً في السودان الذي سيأتي بعدها
من وقف إطلاق النار إلى هندسة ما بعد الحرب
هذه ربما أهم نقطة في المشروع كله. ففي الخطاب السياسي المعتاد، ينتهي دور الوسيط عندما تتوصل الأطراف إلى وقف إطلاق النار أو اتفاق سلام. لكن مشروع القانون الأمريكي يرسم دوراً أطول
فالاستراتيجية المطلوبة من وزارة الخارجية تشمل تحديد الأطراف التي ينبغي أن تشارك في المفاوضات، وتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل الدبلوماسي الأمريكي، والتنسيق مع الدول والمنظمات الإقليمية، ومواجهة الاقتصاد الحربي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ثم دراسة احتياجات إعادة الإعمار والاستثمار.
وهذا يعني أن المبعوث الخاص، في حال تحول النص إلى قانون، لن يكون مجرد رجل يجلس بين وفدين متخاصمين في غرفة تفاوض؛ بل سيكون جزءاً من منظومة سياسية أمريكية طويلة الأجل تجاه السودان
لماذا يربط الكونغرس السودان بالتدخلات الخارجية؟
النص التشريعي لافت في تعامله مع العامل الخارجي. فهو يطالب وزارة الخارجية، بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات، بإعداد تقارير عن الحكومات الأجنبية والجهات التي تقدم السلاح والتمويل والتدريب والمعلومات أو غيرها من أشكال الدعم لأطراف الحرب. كما يتناول المصالح الاقتصادية الأجنبية في قطاعات مثل الطيران والمصارف والإعلام والنقل والنفط والذهب
هذه ليست لغة تشريع يتعامل مع الحرب باعتبارها نزاعاً سودانياً داخلياً فقط. إنها قراءة تقول إن استمرار الحرب مرتبط بشبكات خارجية تستطيع إمداد أطرافها بالسلاح والمال والموارد. ومن هنا جاءت العقوبات لتمنح الرئيس أدوات لمعاقبة جهات أجنبية مرتبطة بتسليح أطراف النزاع، أو دعم القوات الأجنبية والمجموعات المسلحة الموجودة في السودان، أو تمويل الأطراف المتحاربة، أو عرقلة العملية السياسية، أو الاتجار بالذهب والصمغ العربي
الذهب والصمغ العربي- السياسة تختفي خلف الاقتصاد
وهنا توجد نقطة تستحق اهتماماً سودانياً خاصاً. عندما يذكر مشروع قانون أمريكي الذهب والصمغ العربي بصورة صريحة، فإنه لا يتحدث عن موارد اقتصادية عادية، بل يتحدث عن اقتصاد الحرب
هنا يتجلى الوجه الأميركي الأقل رقة: عندما يذكر مشروع قانون أمريكي الذهب والصمغ العربي، فهذا يعني أن واشنطن لم تعد تنظر للسودان كدولة تعاني، بل كـ”سوق غير مستغل” و”كنز نهب” يجب تأمينه من الفوضى. إنها تعلن أن الحرب لم تُفقدها الأمل في ثروات السودان، بل زادتها إصراراً على إعادة ترتيب أوراق الاقتصاد السوداني بما يخدم شركاتها بعد الهدنة
فالذهب يمكن أن يتحول إلى مصدر تمويل وتسليح، والصمغ العربي إلى جزء من شبكات تجارة وتهريب عابرة للحدود. ولهذا يطالب المشروع بتحديث التحذيرات الأمريكية الخاصة بمخاطر ممارسة الأعمال في السودان، وإدخال معلومات عن سلاسل توريد الذهب والصمغ العربي والجهات الأجنبية المتورطة فيها
ماذا عن مسعد بولس؟
هنا يجب الحذر من الخلط بين الشخص والمنصب. مسعد بولس قد يكون اليوم أحد أهم الوجوه الأمريكية المتحركة في الملف السوداني، لكن مشروع القانون لا ينص على أن «بولس» سيشغل المنصب لخمس سنوات؛ بل يمدد المنصب نفسه. فلو بقي بولس، سيكون لديه إطار مؤسسي أطول للعمل، ولو غادر بولس، فلن يختفي المنصب بخروجه
وهذا يحول المبعوث الخاص من مهمة مؤقتة مرتبطة بأزمة محددة إلى أداة ثابتة من أدوات السياسة الأمريكية تجاه السودان
لكن لماذا يأتي ذلك بالتزامن مع نشاط بولس؟ هنا يصبح التزامن جديراً بالقراءة. في يونيو ويوليو 2026 كان بولس منخرطاً في اتصالات مكثفة بشأن الحرب، بما في ذلك المسار الإنساني والسياسي، والاتصالات مع دول إقليمية، ومناقشة مقترحات الهدنة. وفي الوقت نفسه كان الكونغرس يعمل على تحويل التعامل مع السودان من مجرد مبادرات تنفيذية متغيرة إلى إطار تشريعي أكثر استدامة
وفي جلسة لجنة العلاقات الخارجية في 17 يونيو، وصف السيناتور كريس كونز المشروع بأنه يمنح دعماً مهماً لمنصب المبعوث الخاص، ويتيح فرض عقوبات على أطراف أجنبية ضالعة في الحرب، ويسعى إلى وقف تدفق الأسلحة. كما انتقد بصورة صريحة الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع، ودعا إلى مسار للمساءلة. هذه نقطة لا ينبغي تجاوزها: المشروع لا يقول فقط “نريد أن نساعد السودان”، بل يقول “نريد أن نعرف من يسلّح الحرب، ومن يمولها، ومن يربح منها، ومن يعرقل التسوية، وماذا يمكن أن نفعل تجاهه”.
المشروع يفكر في السودان بعد الحرب
ربما يكون هذا الجانب الأقل تداولاً في الأخبار. فالمشروع ينص على دراسة فرص المشاركة الاقتصادية الأمريكية في السودان بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك الاستثمار الخاص في الزراعة والطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والخدمات المالية، ودراسة دور مؤسسات أمريكية مثل مؤسسة تمويل التنمية الدولية ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية في دعم هذا الانخراط
إذن السنوات الخمس لا تبدو مرتبطة فقط بمدة الحرب؛ بل يمكن أن تغطي مرحلة الانتقال من الحرب إلى السلام ثم إلى إعادة البناء. وهنا يجب أن يطرح السودانيون سؤالاً مختلفاً: هل ستكون إعادة بناء السودان مشروعاً سودانياً تشارك فيه القوى الدولية، أم مشروعاً دولياً يبحث السودان عن موقع داخله؟
هل يريد الكونغرس تجاوز الإدارة الأمريكية؟
ثمة بعد مؤسسي آخر: في النظام الأمريكي، يمكن أن تتغير الإدارات وتتغير الأولويات. وقد تأتي إدارة ترى السودان أولوية، ثم تأتي إدارة أخرى تنشغل بملف مختلف. ولكن عندما يدخل السودان في تشريع يصدر عن الكونغرس، يصبح من الصعب التعامل معه باعتباره مجرد ملف إداري مؤقت
الكونغرس يحاول أن يمنح السياسة الأمريكية تجاه السودان قدراً من الاستمرارية يتجاوز الشخص والإدارة واللحظة السياسية. والمشروع نفسه لا يربط انتهاء جميع أدواته بمرور خمس سنوات فقط؛ بل يضع آليات تنتهي عندما تتحقق شروط محددة، من بينها الوصول إلى سلام أو وقف دائم للأعمال العدائية والتحقق من توقف الفظائع، بينما ينص المشروع على انتهاء القانون نفسه بعد خمس سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. وهذا يكشف شيئاً مهماً: الخمس سنوات سقف زمني مؤسسي، وليست وعداً بأن الحرب ستستمر خمس سنوات
السودان أمام سياسة أمريكية أكثر صلابة
إذا تحول المشروع إلى قانون، فإن الرسالة الأمريكية لن تكون مجرد «ندعو طرفي الحرب إلى السلام»، بل ستصبح أقرب إلى: سنضغط على الأطراف، ونراقب الداعمين الخارجيين، ونلاحق شبكات التمويل، ونستخدم العقوبات، وندعم المسار الدبلوماسي، ونفكر في مرحلة إعادة الإعمار
أي أن الولايات المتحدة تريد امتلاك العصا الدبلوماسية والاقتصادية والمؤسسية في الوقت نفسه. وهذا لا يعني بالضرورة أن واشنطن تعرف وحدها كيف يجب أن يكون مستقبل السودان، لكنه يعني أن السودان لم يعد ملفاً يمكن للسياسة الأمريكية أن تتركه لمبادرات ظرفية متقطعة.
الخبر أكبر من بولس
لهذا فإن اختزال القصة في عنوان «الكونغرس يجدد لمسعد بولس خمس سنوات» يُفقد الخبر أهميته الحقيقية. القصة الأصح هي: الكونغرس الأمريكي يتحرك لتثبيت منصب المبعوث الخاص للسودان لخمس سنوات، داخل حزمة تشريعية واسعة تجمع بين الدبلوماسية والعقوبات وملاحقة التدخلات الخارجية ومراقبة الاقتصاد الحربي والتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب
وهذا يعني أن واشنطن تنظر إلى السودان باعتباره ملفاً استراتيجياً طويل الأمد. أما مسعد بولس، فإن أهميته لا تكمن فقط في شخصه، وإنما في أنه يتحرك في لحظة يجري فيها بناء أداة أمريكية مؤسسية يمكن أن تستمر بعده
إذن، ليست المعضلة في بقاء مسعد بولس أو رحيله. المعضلة الحقيقية التي يكشف عنها هذا النص التشريعي هي أن واشنطن قد انتهت من قراءة الحرب، وبدأت في كتابة السودان القادم بلغة القوانين والعقوبات والاستثمارات، بينما لا يزال السودانيون يقرأون مستقبلهم بلغة المعارك والانقسامات
تمنح أمريكا نفسها خمس سنوات لإعادة هندسة الدولة من بنيتها التحتية إلى سلاسل توريد ذهبها. والسؤال الذي ينبغي أن يزلزل كل سوداني اليوم هو: هل لدينا نحن مشروع وطني مماثل لهذه الخمس سنوات، أم أننا سنترك لأنفسنا دور المتفرج بينما يُصاغ مصير أراضينا وثرواتنا في لجان الكونغرس؟
الخمس سنوات القادمة لن تحدد فقط من يوقف إطلاق النار، بل من يملك حق تصميم السلام، ومن يشرف على الانتقال، ومن يضع يده على مفاتيح الاقتصاد بعد الحرب
فإن كنا مشغولين بالقتال على الكرسي، فلا نلومنّ إلا أنفسنا حين نستيقظ بعد خمس سنوات لنجد أن الكرسي أصبح خالياً، والذهب في جيوب غيرنا، والدستور مكتوباً بلغة غير لغتنا وهنا تحديداً تبدأ قراءة «ما وراء النص».
zuhair.osman@aol.com
