مجلس الصحوة الثوري يرفض الإعلان الدستوري ويطالب بإطلاق سراح موسى هلال

أكد مواصلته العمل لتحقيق أهداف الثورة

الخرطوم: الجريدة
أعلن مجلس الصحوة الثوري رفضه للوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وقال إن الوثيقة الدستورية تجازوت قضايا السلام وكرست لهيمنة المركز وإقصاء الهامش، وحذر من حرب شاملة مؤكداً أن عملية تغيير جلد الأفعى لن تجدي نفعاً.
وأشار المجلس في بيان تلقت (الجريدة) نسخة منه أمس، إلى مطالبتهم بضرورة هيكلة قوي الحرية والتغيير وضبط مناهج اتخاذ القرارات فيها حتي لا تستفرد فئات محددة بها وتحسم القضايا المصيرية دون الرجوع لكافة مكوناتها، وقال إن هناك بعض الجهات ظلت تختطف قرار وسيادة البلاد منذ استقلالها، وقطع بأن ذلك أحد العوامل التي أفرزت جذور الأزمة الشاملة.
ولفت البيان إلى دور قوى الكفاح المسلح في الثورة السودانية، وحذر من ما أسماه محاولة التقليل من عطاءها وإسهاماتها، وأضاف البيان : (مجلس الصحوة الثوري لم ولن يلهث او يتهافت خلف المناصب والمحاصصة ، ونُحيي القوى الوطنية المدنية والثورية التي ما زالت متمسكة بتحقيق أهداف الثورة كاملة وتفكيك الدولة العميقة لصالح دولة المؤسسات المدنية الديمقراطية الحديثة).
وأكد المجلس مواصلته في العمل الجاد لتحقيق أهداف الثورة بالكاملة مع شركائه في قوى الحرية والتغيير، ودعا إلى التواصل مع قوي المقاومة الثورية الغير موقعة علي إعلان الحرية والتغيير من أجل مستقبل جديد يصب تجاه بناء الوطن بين كافة الأطراف ويساعد علي طي صفحة الحرب وتحقيق السلام العادل.
وفي سياق متصل، طالب مجلس الصحوة الثوري بإطلاق سراح كافة أسري الحرب والمتعقلين السياسيين علي رأسهم الشيخ موسي هلال وعلي رزق الله السافنا وهارون محمود مديخير ومئات أسرى ومعتقلي مجلس الصحوة الثوري.