ليس هناك ما يُوضّح الحقيقة الشائعة عن سلطة ونفوذ الفريق شرطة هاشم عثمان مثل ما كُشَف في الصحف اليومية عن الإجراءات الإنتقامية التي مارسها في حق لواء شُرطة أخطأ في التقيّد بتوجيهات معاليه ولم يلتزم بتنفيذها على الوجه الصحيح، فقد نشرت صحيفة التيار (19/7/2016) أن الفريق هاشم أمر بحبس اللواء عبدالحفيظ صالح وهو مدير عام الجمارك (بحسب الصحيفة، عُدِّل الحبس للحجز داخِل المنزل بعد تدخل فاعلي خير من أصحاب النفوذ) وأمر بتقديمه لمحكمة شرطة غير إيجازية، بما يعني تمدد سلطة المحكمة في توقيع العقوبة – بخلاف المحاكمة الإيجازية – بما قد يشمل سجن اللواء وعزله من وظيفته.
في دنيا العسكرية، بالقديم، لا يُمكن أن تتعرض رتبة عسكرية بمقام (لواء) لمثل هذه الإجراءات والتشهير بها في الصحف إلاّ في حالة الخيانة العظمى، وهو أمر تقتضيه طبيعة وتقاليد مهنة العسكرية التي تستوجِب الحفاظ على هيبة ومكانة القادة العسكريين في نظر مرؤوسيهم من الضبّاط والجنود، فما الذي فعله هذا اللواء؟
بحسب الصحيفة، تُهمة اللواء عبدالحفيظ أنه أصدر كشفاً بتنقلات الضباط في القوة التابعة له في الجمارك بالمخالفة لتوجيهات المدير العام الذي كان قد طلب منه تأجيل إصدار كشف التنقلات، وهي تهمة لا تستلِزم أكثر من إستدعائه بواسطة المدير العام في مكتبه وتكديره على فعله وإلغاء كشف التنقلات، وأن يتم ذلك في تكتّم وسريّة بحيث لا يعلم نائب مدير عام الجمارك ظروف وملابسات الإلغاء، وبما لا يجعل من ذلك قضية رأي عام يُتبادَل الجدل حولها في الصحف (وهو ما أعطانا الحق في التعقيب على الموضوع).
هذا هو الإجراء الطبيعي الذي تستلزمه الفِطرة السليمة (Common sense) ، وهو أمر لا يمكن أن يغيب عن شخص في مقام الفريق هاشم (لم يتخرّج الفريق هاشم في كلية الشرطة وإلتحق بالشرطة في 1982 في وظيفة ضابط فني وعمل بالمباحث الجنائية لفترة قبل تعيينه مديراً لمكتب الرئيس ومنه أُختير في هذا الموقع). فالذي دفع بالفريق هاشم للتضحية بهذه الإعتبارت المهنية هو رغبته في تثبيت أركان دولته التي ذاع صيتها وأصبحت حديث المدينة، وأن يُبلِغ ضباطه رسالة مفادها أن الذي يرمي عليه بصفقة نيم سوف يردها عليه بجذع الشجرة.
مثل هذه الصرامة – فيما يقتضيه الصالح العام وصالح المهنة – كان على الفريق هاشم أن يُمارسه مع مدير عام الجمارك السابق اللواء سيف الدين عمر، الذي كان قد صدر قرار من وزير الداخلية بإعفائه هو ومدير مكتبه (المقدم طارق محجوب) بناء على تحقيقات كشفت عن وجود مخالفات مالية بلغت قيمتها (85) مليار جنيه، فقد ترك الفريق هاشم كل من اللواء سيف الين عمر ومدير مكتبه يذهبان من موقعهما إلى منزليهما كما يخرج الأبطال، ونظّمت إدارة الجمارك للواء المفصول حفل تكريم أهدِيت له فيه سيارة صالون على الزيرو، ولم يُقدّم إلى محاكمة أو مجلس تحقيق.
في ضوء هذه الظروف، تطرح محاكمة اللواء عبدالحفيظ صالح (تعقد المحكمة جلستها اليوم 20/7/2016) سؤالاً جوهرياً يتعلق بعدالة ودستورية المحاكمات التي يُجريها قضاء الشرطة ومدى إستقلالية القضاة الضباط في ضوء التأثير الذي يقع عليهم من رؤسائهم بتحديد موقفهم المُسبق من الفعل المنسوب للمتهم الذي يخضع للمحاكمة. بحسب ما هو واضح من الإجراءات التي إتخذها المدير العام للشرطة في هذه القضية، يعتبر المدير العامخصماً في الدعوى، بإعتبار أن التعليمات المُهدرة صادرة عنه شخصياً، وهو الذي قام – في ذات الوقت – بتحديد طبيعة التُهم التي يُقدّم بموجبها المتهم للمحاكمة.
هل تستطيع المحكمة وقضاتها من ضباط الشرطة أن تقضي ببراءة متهم يختصمه الفريق هاشم وبيده كل هذه السلطة والنفوذ؟ وأن تحكم بإختصاص وصلاحية مدير عام الجمارك في إصدار كشف التنقلات؟ أو أن تقضي بأن مخالفة توجيهات المدير العام تقع في نطاق الخطأ الإداري وليس مخالفة التعليمات العسكرية ؟
هل يلزم أن نذكر ما حدث للنقيب أبوزيد الذي إحتمى بالفريق هاشم يشكو إليه فساد الشرطة !!
ما السر وراء قوة هذا الرجل !! وكيف أصبح دولة داخل الدولة !! هل هذه شرطة السودان !! هل نحن أحياء !!
saifuldawlah@hotmail.com
