مخاطر غسل الأموال!

menfaszo1@gmail.com
تُعتبر جرائم غسل الأموال من أخطر الجرائم المالية المحلية والعالمية التي تستهدف اقتصاديات جميع دول العالم وبنوكها لأن النجاح في تصريف الأموال القذرة المتحصل عليها عن طريق الجرائم يساعد على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأفراد وضد الأموال وضد النظام العام ، فعصابات الجرائم المنظمة تجني كل عام مليارات الدولارات من جرائم الاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة ثم تقوم بفتح آلالاف الحسابات المصرفية لدى البنوك في مختلف دول العالم عبر أفرادها المنتشرين في كل الدول ثم تقوم بإيداع مبالغ صغيرة من تلك الأموال القذرة في كل حساب مصرفي على حدة، ثم تقوم في نهاية المطاف بسحب الأموال الصغيرة وتجميعها ثم تقوم بشراء عقارات غالية الثمن في كل مدن العالم وتسجيلها في أسماء شركات وأفراد تابعين لها وبذلك تنجح عصابات الجرائم المنظمة في اختراق الدورات المالية المحلية والعالمية وتحويل الأموال القذرة إلى أموال نظيفة عبر تمريرها وخلطها في الدورات المالية المصرفية النظيفة في البنوك التي تعتبرها عصابات الجرائم المنظمة مجرد غسالات يتم عبرها غسل الأموال القذرة وتجفيفها ونشرها ثم جمعها وتحويلها إلى أموال نظيفة يستحيل تعقبها من قبل الشرطة أو أجهزة الاستخبارات المالية!
هناك سؤال هام وهو : ماذا يفعل صاحب العمل إذا حامت شبهة غسل الأموال حول موظف أو عامل يتقاضى راتباً صغيراً ثم فجأة أصبح يمتلك عقاراً باهظ الثمن أو يمتطي سيارة فاخرة؟ هل يحق لصاحب العمل أن يذهب للبنك ويطلب تزويده بكشف من الحساب المصرفي للمشتبه فيه ؟ هل يجوز لصاحب العمل الذهاب للشرطة وفتح بلاغ احتيال أو تملك جنائي ضد الشخص المذكور؟! من المؤكد أن البنك وصاحب العمل ممنوعان من انتهاك سرية الحساب المصرفي للموظف أو العامل فسرية الحسابات المصرفية محمية بموجب تعلميات مصرف قطر المركزي ، كذلك فإن فتح بلاغ احتيال أو تملك جنائي قد ينتهي بقيام الموظف أو العامل برفع دعوى إشانة سمعة والمطالبة بتعويض ضخم من صاحب العمل إذا أثبت أنه ورث أموال طائلة أو تزوج ذات مال أو فاز بالسيارة في سحب أجراه أحد البنوك أو فاز بفيلا فاخرة أو بمبلغ مليون دولار أو بسيارة باهظة الثمن بعد مشاركته في برنامج تبثه أي فضائية! 
إذن كيف يمكن مواجهة ذلك الاشتباه بغسل الأموال؟! الاجابة هي: يجب على صاحب العمل أن يبلغ البنك بطريقة غير رسمية بالاشتباه المعني ، وبموجب ذلك يقوم قسم الالتزام بالبنك بإجراء تحقيق داخلي ولا يحق للبنك تجميد أي أرصدة في حساب الموظف أو العامل، فإذا لم يجد قسم الالتزام بالبنك أي شبهة فعندها يتم قفل التحقيق بعد كتابة تقرير مبريء للذمة ، أما إذا ثبت وجود شبهة قوية فيجب على البنك إبلاغ وحدة المعلومات المالية القطرية وهي وحدة مستقلة متخصصة في التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمتلك صلاحيات أكبر من البنوك بحكم أنها عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وهي مفوضة بإجراء تحقيق داخلي ولديها مصادر معلومات رسمية متعددة ، كوزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي ، فإذا وجدت وحدة المعلومات المالية شبهة قوية يمكنها تجميد أرصدة الموظف أو العامل بعد الحصول على موافقة المحافظ أو النائب العام ومن ثم يُمكن للنيابة العامة فتح بلاغ احتيال أو تملك جنائي واتخاذ الاجراءات الجنائية اللازمة كالقبض والتحقيق، أما إذا وُجد سبب مشروع يبرر الثروة المفاجئة التي هبطت على الموظف أو العامل دون سابق إنذار فعندها يتم إغلاق ملف التحقيق بهدوء دون أن يعلم الموظف أو العامل بكل تلك التحقيقات الخفية التي تم إجراؤها بشأن حسابه المصرفي! 
فيصل الدابي/المحامي