مطالبات بإطلاق صحفي سوداني

وسط تباين حول اعتقال جعفر السبكي

لا تزال المطالبات بإطلاق سراح الصحفي السوداني جعفر إبراهيم السبكي المحتجز منذ مساء الثالث من الشهر الجاري، أو تقديمه لمحاكمة عادلة، تتوالى، أملا في استجابة ربما تقرب بين الحكومة وصحفيين اعترضوا على ما يصفونها بالقوانين المقيدة للحريات. ودعت أحزاب سياسية سودانية ومنظمات حقوقية دولية إلى الإفراج عن السبكي الذي يتولى ملف دارفور في صحيفة "الصحافة" المستقلة، والذي اعتقله جهاز الأمن من مقر الصحيفة دون إبداء الأسباب، لكن اتحاد الصحفيين السودانيين قال إن اعتقاله "لم يكن ذا علاقة بالنشر الصحفي وإنما لأسباب أخرى" لم يوضحها.
وأعلن الاتحاد عدم وجود علاقة للاعتقال بسبب قضايا النشر الصحفي، مؤكدا أنه طالب الحكومة بتقديمه للمحاكمة، أو إطلاق سراحه فورا.
 
وقال رئيس الاتحاد محيي الدين تيتاوي للجزيرة نت، إن الاتحاد طلب من الحكومة الإسراع في معالجة أزمة الصحفي "لأن الاحتجاز بهذه الطريقة هو محاكمة في حد ذاته "، بحسب قوله.

ومن جانبها قالت شبكة الصحفيين السودانيين -وهي الجهاز الموازي لاتحاد الصحفيين- إن احتجاز الصحفي دون إبداء أسباب للاعتقال حتى الآن "مخالف لدستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005 والمواثيق الدولية وقانون الصحافة والمطبوعات".
 
هجمة شرسة
واستنكرت الشبكة -التي تتهم اتحاد الصحفيين السودانيين بالانتماء إلى الحكومة، في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- ما أسمته "الهجمة الشرسة التي نفذتها السلطات ضد الصحفيين، في الوقت الذي يجب أن تتاح فيه الحريات الصحفية باعتبار أن البلاد ستشهد استفتاء لتقرير مصير شعب جنوب السودان واستفتاء أبيي".
 
وأضاف البيان "كما تأتي هذه الهجمة في ظل الأوضاع الحرجة التي تمر بها بلادنا، وتتطلب وجود صحافة حرة للقيام بدورها في تبصير المواطنين بخطورة المرحلة، والتنبيه لمناطق الخلل لتجنب العودة إلى مربع الحرب مرة أخرى".

وقالت الشبكة في بيانها "إن اعتقال الصحفي السبكي استمرار لنكسة الحريات الصحفية التي كفلها الدستور الانتقالي في وثيقة الحقوق، وتضمنتها المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان".
      
انتقادات ومطالبات
من جهتها أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن احتجاز السبكي ضمن ناشطين من دارفور يمثل تطورا جديدا في قضايا الحريات بالسودان، مطالبة الحكومة السودانية بإطلاق سراحه هو وعدد من الناشطين من أبناء دارفور.
 
فيما اعتبر عضو الهيئة القانونية في الحزب الاتحادي الديمقراطي عثمان عمر الشريف الاعتقال مخالفا للقانون وللدستور ولاتفاقية السلام الشامل في البلاد، مشيرا إلى أن "قانون الأمن الوطني هو واحد من مسببات الأزمة الحالية في البلاد".
 
وقال الشريف للجزيرة نت، إن "أي اعتقال وفق قانون الأمن الحالي هو اعتقال غير شرعي وغير طبيعي"، مؤكدا رفض حزبه لما اعتبره استغلالا للقانون لتحقيق الأغراض الخاصة.
 
وبدوره طالب منسق هيئة المحامين في دارفور الصادق علي حسن نواب دارفور في المجلس الوطني (البرلمان) بتقديم مسألة مستعجلة حول ما أسماها معايير الاعتقالات التي ظل يواجهها أبناء دارفور.
 
وقال حسن للجزيرة نت، إن هناك تمييزا في الاعتقالات، مضيفا "لا ندري ما هي أسباب هذا التمييز الحقيقية ولماذا"، مشيرا إلى التحقيق مع بعض معتقلي دارفور السابقين "في جرائم لا أصل لها على الإطلاق"، بحسب قوله.
المصدر:     الجزيرة