طه جعفر الخليفة
نداء مُوَجه لسودانيي الشتات!
من الأمور المعروفة لدينا جميعا:
اولاً: إيقاف الحرب عبر صفقة بين الجيش و الدعم و السريع يتوسط فيها المجتمع الدولي و الإقليمي سيترتب عليها وجودهما في السلطة بعد الحرب.
ثانيا: ليس ل “تقدم” إي ضمانات عملية لعدم إعادة الشراكة كالتي كانت بين قحت المجلس المركزي و اللجنة الأمنية لنظام البشير. إذا حدث إختلاف في طبيعة الشراكة سيكون ذلك بسبب إنقسام اللجنة و قيام الحرب بين الجيش و الدعم السريع. الصفقة المطروحة في النقطة الأولي ستجعل الإختلاف في طبيعة الشراكة ضعيفا. عدم توفر ” تقدم” علي الضمانات لا يعود لعيب فيها أو مكوناتها بل يرجع إلي الطبيعة الإجرامية لعناصر اللجنة الأمنية و عدم قدرتهم علي الإيفاء بالتزاماتهم.
ثالثا: إنقسام و تشرذم قوي الثورة واقع يجب التعامل معه لعلاجه حتي يتوفر صوت قوي للمدنيين حول القضايا المتعلقة بإيقاف الحرب و ما بعدها أمام الوسطاء و الشركات الدوليين.
رابعا: يقود الدعم السريع حرباً بالوكالة عن محور أجنبي ضد جيوب الحركة الإسلامية التي تسيطر علي الجيش و التي بدورها تحت سيطرة حلفاء دوليين.
خامساً: ليس لدول الجوار الإقليمي و حلفائها من المجتمع الدولي أي مصلحة في إنتصار الثورة السودانية و تحقيق شعاراتها في الحرية و السلام و العدالة. لذلك علينا الإعتماد علي أنفسنا في تحقيق شعارات الثورة.
سادساً: قحت (الموز) جزء من الجيش و تنفذ أجندة الحركة الإسلامية سرّاً و جهراً.
سابعاً : ضرورة إبعاد و محاسبة عناصر اللجنة الأمنية ( دعم سريع، جيش) و كذلك إبعاد و تفكيك و محاسبة منتسبي التشيبكلات العسكرية الإسلامية مثلا الدفعاع الشعبي، عمليات جهاز الأمن و كتائب البراء و مثيلاتها.
يستطيع سودانيو الشتات كما فعلوا أيام ثورة ديسمبر 2018م تقديم الكثير لمناصرة و دعم الثورة السودانية و الشعب السوداني من أجل وقف الحرب و بناء السلطة المدنية الديمقراطية.
ما هو المطلوب الآن:
الإنخراط في تنظيم المسيرات المتواقتة في جميع قارات العالم للتعبير عن رفضنا للحرب و مطالبتنا بوقفها و مطالبتنا بالقبض علي جميع المطلوبين لدي محكمة الجنايات الدولية و محاسبة طرفي الحرب علي إنتهاكات القانون الدولي الإنساني خلال حرب 15 ابريل و ما قبلها من إنتهاكات.
تصعيد الضغط الدبلوماسي بكشف ممارسات الدول الضالعة في مساندة أطراف الحرب و رفع المذكرات لسفاراتها في كافة قارات العالم.
تصعيد الضغط علي الإتحاد الأفريقي و الإتحاد الأوربي و مجموعة الترويكا للذهاب في خطوات عملية جدا من أجل وقف الحرب و محاسبة أطرافها علي جميع الإنتهاكات قبل و بعد حرب 15 ابريل 2022م
الضغط علي برلمانات الدول الديمقراطية بمراسلة نواب البرلمان من أجل حمل حكوماتهم للوقوف بصلابة خلف مطالب الشعب السوداني العادلة.
تكثيف الضغط علي المنظمات الدولية من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه قضايا الشعب السوداني العاجلة و عدم التذرع بمعاكسة طرفي الحرب للجهد الإنساني المتمثل في عدم إيصال الإغاثة للمتضررين من الحرب.
طه حعفر الخليفة
10 فبراير 2024م
اونتاريو- كندا
taha.e.taha@gmail.com
////////////////
