بقلم : تاج السر عثمان
١
نشر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) رؤية سياسية لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة، يونيو ٢٠٢٥.
اتسمت الرؤية بالعمومية وعدم التقويم الناقد للتجربة السابقة ولاسيما بعد ثورة ديسمبر 2018، للمسار الذي مضت عليه الحكومات العسكرية والمدنية، بدءا من انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد في ١١ أبريل ٢٠١٩ الذي قطع مسار الثورة، وتراجع قوى الحرية والتغيير عن ميثاقها الموقع في يناير ٢٠١٩، الذي أكد على الحكم المدني الديمقراطي، وحل المليشيات وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وقومية ومهنية الخدمة المدنية والنظامية، والقبول بالتفاوض مع العسكر، حتى التوقيع على الوثيقة الدستورية بتدخل إقليمي ودولي التي كرست شراكة العسكر و قننت الدعم السريع دستوريا، واتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات ومناصب، ومجزرة فض الاعتصام بهدف تصفية الثورة ، والقمع الوحشي للمواكب السلمية، حتى تنفيذ انقلاب 25 أكتوبر الذي قاد للحرب الجارية.
الشاهد ان السرد التاريخي جاء عاما، ولم يستخلص دروس التجربة السابقة التي يجب تجاوزها، حتى يتم استدامة الديمقراطية والتنمية المتوازنة والسلام والحكم المدني الديمقراطي.
مع الاتفاق مع ما أشارت له الرؤية “أن الخيار الوحيد لوضع حد لمعاناة الشعب والحفاظ على وحدة البلاد ومقدراتها، هو الإنهاء الفوري للحرب، عبر إطلاق عملية سلام شاملة ذات مصداقية، يقودها السودانيون، تهدف إلى إيجاد حل سياسي يخاطب جذور الأزمة” إلا أن عدم الإفلات من العقاب، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، كان يجب أن يكون واضحا، الطرفان ارتكبا جرائم حرب، ويجب تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب للمحاكمات، وعدم الإفلات من العقاب كما حدث بعد ثورة ديسمبر في مجزرة فض الاعتصام .فالحديث الغامض كما جاء في الرؤية عن “إرساء عملية عدالة وعدالة انتقالية تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا”، مربك ويفتح الطريق للإفلات من العقاب. وكذلك عبارة ” إطلاق عملية عدالة انتقالية ومصالحة وطنية تضمن كشف الحقائق، محاسبة الجناة، جبر الضرر، وتحقيق عدم الإفلات من العقاب”٠وهي نفس الصيغ التي جاءت في الاتفاق الإطاري الذي قاد للحرب.
كذلك من المهم عدم تكرار تجربة الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي القاسية التي أدت لتدهور كبير في الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية، والتأكيد على دعم الدولة للوقود والكهرباء والتعليم والصحة والدواء، بدلا من الحديث العام الذي جاء في الرؤية مثل: “النهوض بالاقتصاد الوطني عبر وقف التدهور، ووضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مكافحة الفساد، وضمان إدارة شفافة وفعالة للموارد”، فهذا حديث عام لا يسمن ولا يغني من جوع.
٢
بعد مرور أكثر من عامين ودخول الحرب عامها الثالث، كما اشرنا من المهم، ليس وقف الحرب فحسب، بل عدم تكرارها، بالتغيير الجذري الذي يرسخ الحكم المدني الديمقراطي واستدامة السلام والديمقراطية.
لقد ناضلت جماهير شعبنا بعد ثورة ديسمبر 2018 ضد الإفلات من العقاب كما في مجزرة فض الاعتصام، وتدهور المعيشة والاقتصاد والخدمات والأمن والتفريط في السيادة الوطنية ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية، ومقاومة انقلاب 25 أكتوبر 2021، بمختلف الأشكال من مواكب مظاهرات ومليونيات واعتصامات ووقفات احتجاجية ، وتقديم المزيد من الشهداء.
بالتالي من المهم مراجعة التجربة السابقة التي أدت لاختطاف قوي “الهبوط الناعم” للثورة، تلك القوى التي راهنت على الحوار مع النظام البائد والمشاركة في انتخابات 2020 كمخرج بديلا لإسقاط النظام التي رأت أنه من رابع المستحيلات .
عندما قامت الثورة تم انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد لقطع الطريق، تحالفت هذه القوي مع العسكر و تآمرت على الثورة، بعد مجزرة فض الاعتصام ، بدعم خارجي خليجي و امريكي واوربي وافريقي، وانقلبت علي ميثاق قوي الحرية والتغيير ، ووقعت على “الوثيقة الدستورية” التي كرّست حكم العسكر، وتقنين قوات الدعم السريع دستوريا ، وبعدها تمّ الانقلاب علي الوثيقة الدستورية نفسها، بالسير في خط “الهبوط الناعم ” الذي أعاد إنتاج سياسات النظام البائد الاقتصادية والقمعية ، والاتفاقات الجزئية للسلام، والتفريط في السيادة الوطنية، وأبقت على مصالح الرأسمالية الطفيلية مع تغييرات شكلية كما يتضح في تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية.
كما ابقت الحكومة على القوانين المقيدة للحريات ، اضافة لعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والخرق المستمر” للوثيقة الدستورية” حتى انقلاب 25 أكتوبر الذي قضى على الوثيقة الدستورية وقاد للحرب.
هذا فضلا عن تأخير تكوين المجلس التشريعي ، ورفض المحاصصات في تكوينه لمصلحة “الهبوط الناعم” وعدم إعلان نتائج التقصي في مجزرة فض الاعتصام ، والانتهاكات باطلاق النار على المواكب والتجمعات السلمية ومحاسبة المسؤولين عنها، والخرق ل “الوثيقة الدستورية” المستمر، اضافة لتزوير توصيات المؤتمر الاقتصادى والتراجع عنها.
واجهت السلطة الحراك الجماهيري بالمجازر والقمع الوحشي واطلاق النار علي تلك الاحتجاجات السلمية مما أدي لاستشهاد وإصابات لبعض المواطنين، كما حدث في مجزرة فض الاعتصام التي لم تظهر حتى الآن نتائج لجنة التقصي فيه، المواكب السلمية إضافة لعدم هيكلة الشرطة والجيش والأمن ، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش المهني الموحد ، وعدم إصلاح القضاء والنيابة العامة وقيام المحكمة الدستورية، والبطء في تفكيك النظام واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، وعدم تكوين التشريعي والمفوضيات.
كما تم التفريط في السيادة الوطنية وربط البلاد بالأحلاف العسكرية الخارجية، وفتح الباب لنهب أراضي ومياه وثروات البلاد الزراعية والمعدنية، والسيطرة علي الموانئ، والاتفاقيات لقيام قواعد عسكرية بحرية لروسيا وأمريكا، والتفريط في أراضي البلاد المحتلة. والخضوع للابتزاز الأمريكي بالرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل التطبيع مع اسرائيل الذي من مهام الحكومة المنتخبة القادمة، وإلغاء قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، ودفع مبلغ 335 مليون دولار عن جرائم إرهابية ارتكبها النظام البائد شعب السودان غير مسؤول عنها، وهو يعاني المعيشة الضنكا جراء الارتفاع المستمر في الأسعار ، والنقص في الوقود والخبز والدواء والعجز عن طباعة الكتاب المدرسي. الخ، فضلا عن المراوغة وعدم الشفافية في التطبيع، باعتبار ذلك استمرار في أسلوب النظام البائد القائم على الأكاذيب وخرق العهود والمواثيق، و الخضوع للاملاءات الخارجية، مثل فصل البشير للجنوب مقابل وعد برفع السودان من قائمة الإرهاب، .الخ، تم فصل الجنوب وظل السودان في قائمة الإرهاب.
٣
بالتالي من المهم عدم السير في الطريق الذي قاد للأزمة والحرب، وقيام أوسع جبهة جماهيرية قاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة، ومن أجل:
أ –إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتأمين عودة النازحين لمنازلهم و لقراهم، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه والانترنت، واستقرار خدمات التعليم والصحة، تجسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت، ورفض توصيات صندوق النقد الدولي في تخفيض العملة والخصخصة ، ورفع الدعم عن التعليم والصحة والدواء ، زيادة المحروقات التي ترفع أسعار كل السلع ، ودعم التعليم والصحة والدواء، وتغيير العملة ، وتخفيض منصرفات الأمن والدفاع والقطاعين السيادي والحكومي، وزيادة ميزانية التعليم والصحة والدواء والتنمية، وضم كل شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والماشية والاتصالات وشركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية، وزيادة الصادر وتقليل الوارد الا للضروري، وتقوية الدور القيادي للقطاع العام والتعاوني اضافة للمختلط والخاص، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي والنقل لتوفير فرص العمل للعاطلين، وتقوية الجنية السوداني، سيطرة بنك السودان علي العملات الأجنبية . الخ، والغاء قوانين الاستثمار 2021 وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2021 ، وقانون التعدين الهادفة لنهب ثروات البلاد وأراضيها الزراعية.
ب – إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام وبقية الشهداء ، وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات، وإصلاح النظام القانوني والعدلي وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وحل كل المليشيات وجمع السلاح وفق الترتيبات الأمنية، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، ورفض المحاصصة في تكوين التشريعي.
اضافة لتحقيق أوسع تحالف للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، ومراجعة كل الاتفاقات السابقة حول الأراضي التي تصل مدة إيجارها الي 99 عاما!! ، قومية ومهنية الخدمة المدنية.
قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية ، وسن قانون ديمقراطي لانتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية ، ودستور ديمقراطي يؤكد قيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو العرق.
ج – تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوي سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي..
د- – تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة بإلغاء كل الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
