الامم المتحدة (رويترز) – قال مسؤول امريكي يوم الثلاثاء ان الوفد الامريكي لدى الامم المتحدة أبلغ اعضاء مجلس الامن يوم الثلاثاء بأنه سيوزع مشروع قرار ينشيء نظاما لعقوبات الامم المتحدة خاصا لجنوب السودان الذي يمزقه الصراع. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “القرار سينشيء آلية لاستهداف الافراد الذين يقوضون الاستقرار السياسي لجنوب السودان وينتهكون حقوق الانسان.”
واضاف قائلا “نعتقد ان من المناسب في هذا الوقت ان تكون هناك اجراءات محددة الهدف لدعم المساعي الرامية للتوصل الى اتفاق سلام ووقف الاعمال العدائية.”
وقال المسؤول الامريكي انه يجب على رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار ان يواصلا الانخراط في محادثات السلام التي تقودها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق افريقيا (إيجاد).
واضاف قائلا “حتى الان تحقق تقدم غير كاف في تلك المحادثات فيما يرجع جزئيا الى المفسدين السياسيين ومنتهكي حقوق الانسان الذين تقوض اعمالهم العنيفة التقدم.”
“هذا القرار هو خطوة اولى في زيادة الضغط على جميع الاطراف وإرسال رسالة قوية بأن اولئك المسؤولين الى حد كبير عن الازمة السياسة والانسانية في السودان سيجري محاسبتهم.”
وبدأت الولايات المتحدة فرض عقوبات ثنائية على افراد في جنوب السودان في مايو ايار. وقال المسؤول ان انشاء نظام للامم المتحدة للعقوبات سيبرز تصميم العالم على وضع نهاية للحرب الاهلية.
وتفجر القتال في ديسمبر كانون الاول في جنوب السودان الذي استقل عن السودان في 2011 وذلك بعد اشهر من التوتر السياسي بين كير ومنافسه ونائبه المعزول مشار. وأعاد الصراع فتح انقسامات عميقة بين الجماعات العرقية والقبلية في أحدث دولة في العالم.
ولم تتوصل محادثات السلام التي تجرى بوساط إيجاد الى اتفاق حتى الان. ومن المنتظر ان يجري الجانبان جولة جديدة من المناقشات في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا لكن لم يعلن عن موعد لبدايتها.
وتعرض وقف لاطلاق النار وقع في يناير كانون الثاني لخروقات متكررة وكثيرا ما تعثرت محادثات السلام وهو ما أصاب الداعمين الغربيين لجنوب السودان بإحباط. وانضم الاتحاد الاوروبي الى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على قادة للجانبين عن خرق وقف اطلاق النار.
وأودى القتال بحياة اكثر من 1000 شخص في جنوب السودان وتسبب في تشريد أكثر من مليون ودفع البلد البالغ عدد سكانه 11 مليون نسمة الى حافة مجاعة.