مناشدة للتضامن مع الناشطة الحقوقية المعلمة جليلة خميس كوكو تيه

حرصت الأنظمة والحكومات التي تعاقبت علي الحكم في السودان منذ الإستقلال في 1956 بإختلاف ايدلوجياتها الفكري ةونظمها السياسية علي مراعاة خصوصية المرأة وحقها في الكرامة والحرمة من التعذيب واحترمت تعبير المرأة في الشأن العام فلم تشهد الممارسة السياسية في تلك الحقب والعهود إنتهاكات أو تجاوزات تجاه المرأة وحقها في التعبير والرأي إلا في حالات تكاد تكون محدودة ولكن في ظل نظام الإنقاذ صارت المرأة التي تنشط في العمل العام بمرجعية خارج نطاق المشروع الحضاري المزعوم هدفا إستراتيجيا للنظام وأجهزته القمعية فشهدت الممارسة في ظل نظام المؤتمر الوطني أبشع إنتهاكات حقوق الإنسان تجاه المرأة وصيغت القوانين واللوائح التي تحد من حركتها ونشاطها وعجت السجون والمعتقلات بالناشطات في الحقوق المدنية والسياسية وأطفالهن علي طول البلاد وعرضها حتي صارت ظاهرة فتجاوزت المرأة المعتقلة الرجل المعتقل في التعدد وتمثل حالة الناشطة المدنية المعتقلة المعلمة /جليلة خميس كوكو تية نموذجا لمدي إستهداف النظام للمرأة الناشطة وعدم مراعاة وضعيتها الأسرية والإجتماعية كأم وزوجة وأخت وإبنة وظروفها الإنسانية والمجتمعية وتم إيقاف راتبها وهي في المعتقل وبلغ التنكيل بها مرحلة استخدم فيها القانون لإطالة أمد حبسها والإجراءات للتسويف والمماطلة لإذلالها وإمتهان كرامتها والإشاعة والإفتراء لقتلها معنويا وهي صامدة محتسبة تقدم الإدلة والبراهين لضعف النظام وهوانه من وقائع إعتقالها وحتي تاريخ إحالتها لمحكمة جرائم أمن الدولة لتسجيل إعتراف قضائي,ففي سابقة فريدة داهمت قوة من جهاز الامن منزل الناشطة الحقوقية جليلة خميس بمدينة الشجرة بالخرطوم وإقتيادها بملابس النوم وذلك في الساعات الأولي من صبيحة 13/3/2012 حيث نقلت الي المعتقل وتم التحقيق معها عن وقائع تتعلق بإجتماعات مزعومة عقدت بمنزلها فناهضت تلك المزاعم ثم أعيد إستجوابها بعد فترة حول أنشطة لمنظمات بجنوب كردفان فقدمت الإدلة الناصعة لسلامة موقفها القانوني وفي 29/3/2012 أحيلت لنيابة جرائم أمن الدولة كمتهمة بموجب أحكام المواد 21/50/51/53/61/62/66 من القانون الجنائي 91 بالإشتراك مع الناشطة الحقوقية نجلاء سيد احمد,لقد ظلت الناشطة جليلة خميس كوكو وهي في الحبس تتعرض بصورة راتبة للتعذيب النفسي والمعنوي من خلال إعلانها في السجن بأوامر وتكاليف بالحضور أمام محكمة الخرطوم وسط لجلسات غير حقيقية لم تصدر عنها مثل ما حدث حيث أعلنت لجلسة في 24/9/2012 لدي محكمة الخرطوم وسط ولم تكن هناك جلسة, وجلسة أخري بتاريخ 30/9/2012 بذات المحكمة كما لم تكن هناك أيضا أي جلسة محددة وان البلاغ كان ولايزال أمام نيابة جرائم امن الدولة ولم تكتمل التحريات ,ثم أشيع بأن هناك أوامر بالقبض عليها في بلاغ من مكافحة التهريب لضلوعها في جرائم تهريب دهب وهي في المعتقل والحبس وكان القصد تشويه صورتها وموقفها المحترم تجاه قضايا الحقوق والحريات وظلت الناشطة جليلة خميس كوكو تستدعي بصورة مستمرة بواسطة إداراة سجن امدرمان لإبلاغها بحضور أفراد من جهاز الأمن يبلغونها بأنهم سينقلونها الي سجن كوبر لتنفيذ الحكم عليها لإرتكابها جرائم ضد الدولة بالرغم من دخول البلاغ في ولاية نيابة جرائم أمن الدولة وعدم صدور أي حكم ضدها مما يشير لمدي الإستهتار بالحقوق وإساءة إستغلال القانون,بالاثنين الموافق 17/9/2012 تم عرض الناشطة الحقوقية جليلة خميس كوكو لمحكمة جرائم أمن الدولة وقاضيها محمد الأمين وذلك لتسجيل إعتراف قضائي وجري فصل بلاغ الناشطة الحقوقية نجلاء سيد احمد وإعلان الناشطة جليلة خميس كمتهمة في البلاغ بالنمرة 3610/2012 لتمثل أمام محكمة الخرطوم وسط بموجب المواد المذكورة أعلاه لجلسة بتاريخ 27/9/2012 ولإنتفاء المبررات التي دفعت بهيئة الدفاع سلبقا للمطالبة من المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان بعدم تناول الوقائع المنسوبة للناشطة الحقوقية جليلة خميس كوكو حتي لا تتخذ من تلك المواد زرئعة لإطالة أمد حبسها خاصة وفي الإعتبار ان الأفعال المنسوب اليها عبارة عن مقاطيع لشريط في النت وبيانات صادرة عن جهات أخري لا علاقة لها بها لذلك تدعو الهيئة الآن وتناشد كافة منظمات حقوق الإنسان بالإنضمام والتضامم معها كما وتدعو المحامين للإنضمام لهيئة الدفاع
حملة مناصرة الناشطة الحقوقية
جلياية خميس كوكو تيه
22/9/2012 الخرطوم