منظمات حقوقية تنتقد استقبال الرئيس السوداني في نيجيريا رغم مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه
أثار الاستقبال الرسمي للرئيس السوداني عمر البشير في نيجيريا غضب منظمات ونشطاء حقوق الانسان الذين طالبوا باعتقاله بناء على مذكرة الاعتقال التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه. وقالت منظمة التحالف النيجيري لدعم المحكمة الجنائية الدولية إن عدم اعتقال البشير يعطي اشارات خاطئة حول امكانية الافلات من العقاب في قارة أفريقيا. واستقبل الرئيس السوداني بكامل حرس الشرف لدى وصوله إلى نيجيريا الأحد للمشاركة في قمة للاتحاد الافريقي حول مرض الايدز.
وتتهم المحكمة الدولية البشير بالمسؤولية عن عمليات ابادة جماعية خلال الصراع في اقليم دارفور السوداني راح ضحيتها نحو 200 ألف شخص.
ويواجه البشير من الناحية النظرية خطر الاعتقال اذا سافر إلى واحدة من اكثر من 120 دولة من الدول الاعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية ومنها نيجيريا.
ورفض البشير في السابق السفر إلى اوغندا وجنوب افريقيا ومالاوي وزامبيا بسبب الاتهام الموجه له، وهذه أول زيارة له لغرب افريقيا منذ صدور مذكرة الاعتقال بحقه.
وقرر الاتحاد الافريقي عام 2009 عدم التعاون مع لوائح الاتهام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية قائلا انها تعرقل الجهود الرامية لانهاء الصراعات المتعددة في السودان.
ويرفض البشير اتهامات المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة في نيجيريا روبن اباتي "جاء الرئيس السوداني للمشاركة في حدث تابع للاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي له موقف بشأن امر الاعتقال الصادر من المحكمة الجنائية الدولية، لذا فإن نيجيريا لا تتخذ موقفا مختلفا عن موقف الاتحاد الافريقي."
وقالت اليز كيبلر مديرة برنامج العدل الدولي بمنظمة هيومن رايتس المعنية بحقوق الانسان إن نيجيريا نالت "التفرد للخجل بكونها اصبحت اول دولة في غرب افريقيا تستقبل الرئيس السوداني البشير الهارب من المحكمة الجنائية الدولية."
وأضافت "البشير مطلوب في اخطر الجرائم...واستضافة نيجيريا له تمثل اهانة للضحايا..ينبغي ان يكون رهن الاحتجاز."
وكان قد تم نقل قمة الاتحاد الافريقي الرئيسة هذا الشهر إلى اثيوبيا الموقعة على الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية بعد ان رفضت مالاوي التي تعتمد بشدة على المساعدات الغربية استضافة البشير.
ورحب الزعماء الافارقة في البداية بالمحكمة الجنائية الدولية، لكنهم اتهموها بانها تستهدف على نحو حصري الافارقة وتلاحقهم بتهم جرائم الحرب ولم توجه تهم لأي شخص خارج القارة الافريقية، وهو اتهام تصفه المحكمة ومؤيدوها بأنه ظالم.
بي بي سي/ رويترز
