من غزة إلى السودان، حقوق الإنسان تحت ضغط متزايد ودعوة أممية إلى رؤية بديلة متجذرة في القانون

حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك من أن النظام الدولي يمر بتحول جذري وأن حقوق الإنسان تتعرض لضغوط غير مسبوقة، منبها إلى أن الإجماع العالمي على حقوق الإنسان يتآكل، وأن هناك محاولات لتجاهل هذه الحقوق وتقويضها وإعادة تعريفها.

ودعا تورك – خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين، إلى بذل جهد شامل لضمان بقاء حقوق الإنسان وسيادة القانون أساس المجتمعات والعلاقات الدولية، محذرا من أن العالم قد يشهد عودة إلى الانتهاكات الوحشية التي كانت شائعة في القرون السابقة.

كما أشار مفوض حقوق الإنسان إلى ما وصفها بـ “الجهود المتضافرة لتقليص المساواة بين الجنسين، وحقوق المهاجرين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات من جميع الأنواع”.

وبشأن الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، حيث المعاناة لا تطاق، جدد تورك دعوته لإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، التي ارتكبتها إسرائيل أثناء هجماتها على غزة، ومن قبل حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية.

وأكد أن أي حل مستدام يجب أن يقوم على المساءلة والعدالة والحق في تقرير المصير وحقوق الإنسان وكرامة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين. ونبه إلى أن أي اقتراح بإجبار الناس على ترك أراضيهم أمر غير مقبول تماما.

وأشار تورك إلى أن الصراعات والأزمات تمزق المجتمعات في جميع أنحاء العالم، من السودان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وميانمار وأفغانستان، مضيفا أن أزمة المناخ والتكنولوجيات الرقمية تزيد من تفاقم الوضع. وشدد على أهمية حماية حقوق الإنسان في هذا السياق، مشيدا بالعمل الذي يقوم به مكتبه لتوثيق الانتهاكات وتقديم المساعدة للضحايا.

في العام الماضي، قال تورك إن مكتبه ساهم في إطلاق سراح حوالي 3,145 شخصا من المحتجزين تعسفيا وشارك في حوالي 11,000 مهمة مراقبة لحقوق الإنسان؛ وراقب ما يقرب من 1000 محاكمة، ووثق حوالي 15,000 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى التدخلات اليومية مع الحكومات، أصدر الفريق حوالي 245 بيانا، سلط الضوء على مخاوف حقوق الإنسان في حوالي 130 دولة.

ودعا تورك إلى رؤية بديلة متجذرة في الحقائق والقانون والرحمة، مشددا على أهمية عمل مكتبه في رصد وتوثيق الانتهاكات، ودور المؤسسات القانونية الدولية في تحقيق العدالة، وأهمية المؤسسات الوطنية في حماية الفئات الضعيفة.

واختتم كلمته بالإشادة بالناشطين الشجعان في مجال حقوق الإنسان، مؤكد أن الدفاع عن حقوق الإنسان يشكل أهمية كبرى لتحقيق الاستقرار والرخاء ومستقبل مشترك أفضل.