زهير عثمان حمد
يسرق ثروة السودان المدفونة؟
لم تكن أزمة السودان يوماً في شح الموارد، ولا في فقر الأرض أو عجزها عن إنتاج الثروة. فالسودان بلد يمتلك الذهب والنفط والمعادن والأراضي الزراعية والمياه، لكنه يعجز عن تحويل هذه الإمكانات إلى حياة كريمة لملايين من أبنائه الذين يواجهون الفقر وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وانقطاع الكهرباء ونقص الغذاء والدواء. المفارقة أن شعباً يعيش فوق أرض غنية بثرواتها، يجد نفسه في مواجهة يومية مع العوز، بينما تتحول الموارد التي يفترض أن تكون أساساً للتنمية إلى مصدر لإثراء شبكات المصالح وتمويل الصراعات وإعادة إنتاج الفقر
هنا يبرز السؤال المشروع والمؤلم- من يسرق ثروة السودان؟ وكيف تحولت الموارد المدفونة في باطن الأرض من فرصة لبناء الدولة إلى اقتصاد موازٍ تتداخل فيه مصالح الأفراد والشركات والسلطات العسكرية وشبكات التجارة العابرة للحدود؟
إن اختزال نهب الثروة السودانية في عمليات تهريب فردية أو نشاط عصابات تعمل على الحدود لا يفسر حقيقة ما يجري. فالكميات الكبيرة من الذهب لا تغادر البلاد وتدخل الأسواق الإقليمية والدولية عبر وسطاء ومشترين وشركات وواجهات تجارية دون وجود منظومة من العلاقات والمصالح التي تتيح انتقالها وتسويقها وإعادة إدخالها في سلاسل التجارة العالمية. وفي بعض الحالات، تشير التحقيقات والتقارير إلى وجود تسهيلات وحماية من جهات نافذة
لذلك لا ينبغي أن يتوقف السؤال عند الشخص الذي يحمل الذهب عبر الحدود، بل يجب أن يمتد إلى من يملك المنجم، ومن يمنح امتياز التعدين، ومن يراقب الإنتاج، ومن يحدد وجهة التصدير، ومن يستلم العائدات، والأهم— أين تذهب هذه الأموال؟
ذهب نموذجاً- أرقام تكشف حجم الفجوة
يقدم قطاع الذهب نموذجاً واضحاً لهذه المفارقة. فوفقاً لتقديرات منظمة SWISSAID المنشورة في مايو 2025، تراوح إنتاج السودان من الذهب خلال عام 2024 بين نحو 70 و80 طناً، استناداً إلى بيانات الإنتاج المعلن والتقديرات المتعلقة بالإنتاج غير المعلن ولقدوقدرت المنظمة الإنتاج الحرفي والتقليدي المعلن بنحو 53.6 طناً، إضافة إلى 15–20 طناً من الإنتاج غير المعلن، فضلاً عن نحو 5.7 أطنان من التعدين الصناعي
في المقابل، لم تتجاوز الصادرات المعلنة نحو 31 طناً، بينما قدرت المنظمة الصادرات غير المعلنة بأكثر من 40 طناً , كما أشارت إلى أن ما لا يقل عن 400 طن من الذهب السوداني جرى تهريبها خلال الفترة بين 2012 و2024 , وهذه الأرقام تقديرات بحثية وليست حصيلة تدقيق حكومي نهائي، لكنها تكشف فجوة كبيرة بين ما تنتجه البلاد وما يظهر في سجلات التصدير الرسمية. وتزداد أهمية هذه الفجوة عندما نعلم أن قطاع التعدين التقليدي يستحوذ على النصيب الأكبر من الإنتاج، بينما تظل الرقابة على حلقات الإنتاج والتجميع والتسويق والتصدير محدودة
وقبل اندلاع الحرب، كان الذهب يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في السودان، لكن الحرب أعادت تشكيل القطاع ومساراته. ووفقاً لدراسة تشاتام هاوس الصادرة في مارس 2025 والمحدثة في مارس 2026، بلغت الكميات المعلنة من إنتاج الذهب نحو 64.36 طناً في عام 2024، كان نصيب التعدين التقليدي منها نحو 53.71 طناً. وتؤكد الدراسة أن اختلاف منهجيات الإحصاء وضعف الرقابة واتساع مناطق التعدين يجعل الأرقام الرسمية غير كافية وحدها لتحديد حجم الإنتاج الحقيقي
مسارات التهريب والوجهات الخارجية
لا تنحصر حركة الذهب السوداني في مسار واحد، بل تتوزع عبر طرق مباشرة وأخرى تمر بدول الجوار، من بينها مصر وتشاد وإريتريا وجنوب السودان وليبيا، قبل وصول جانب كبير منه إلى مراكز تجارة الذهب الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة
وتشير دراسة تشاتام هاوس إلى أن معظم الذهب السوداني ينتهي في الإمارات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر دول مجاورة كما توضح أن الحرب دفعت إلى إعادة توجيه بعض صادرات الذهب من المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية نحو مصر، في حين ارتبطت طرق أخرى بالمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور وأجزاء من كردفان
ولا يعني ذلك أن كل الذهب المتداول في هذه الدول سوداني المنشأ، أو أن كل عمليات الاستيراد مرتبطة بالتهريب، لكن الفجوة بين بيانات التصدير السودانية وبيانات الاستيراد لدى الشركاء التجاريين تستدعي تحقيقاً مستقلاً، ومراجعة سجلات الشركات والمصافي والوسطاء
إن القضية هنا لا تتعلق باتهام شعوب الدول المجاورة، وإنما بمساءلة شبكات التجارة والجهات التي تستقبل الذهب وتعيد تسويقه دون تحقق كافٍ من مصدره. فالمسؤولية لا تنتهي عند الحدود السودانية، بل تمتد إلى الأسواق التي تمنح الذهب المهرب فرصة للتحول إلى سلعة تبدو قانونية بعد إعادة صهره أو دمغه وإدخاله في سلاسل التوريد الدولية
جبل عامر- حين يتحول المنجم إلى مركز نفوذ وتمويل
يمثل جبل عامر في شمال دارفور أحد أبرز النماذج التي تكشف تداخل الثروة المعدنية مع الصراع على السلطة والنفوذ. فمنذ اكتشاف الذهب في المنطقة عام 2012، شهدت المنطقة صراعات دامية على السيطرة على المناجم ومناطق التعدين، شاركت فيها مجموعات مسلحة وقوى محلية، وأدت إلى خسائر بشرية واجتماعية كبيرة
ومع صعود قوات الدعم السريع، ارتبطت السيطرة على أجزاء من قطاع الذهب في دارفور بشبكات تجارية وأمنية مرتبطة بقياداتها، وفي مقدمتها شركة الجنيد التي ارتبطت بعائلة دقلو , وتشير دراسة تشاتام هاوس إلى تدخل قوات الدعم السريع في قطاع الذهب عبر توفير الحماية لأنشطة التعدين والتجارة المرتبطة بشركة الجنيد في جبل عامر ومناطق أخرى، فضلاً عن فرض قنوات تجارية على بعض العاملين في التعدين التقليدي
كما كشفت تحقيقات دولية عن علاقات تجارية ومالية عابرة للحدود مرتبطة بتجارة الذهب في دارفور. لكن من المهم التمييز بين السيطرة على مناطق التعدين، والملكية القانونية للشركات، وحجم الإنتاج الفعلي، وهي مسائل تحتاج إلى تتبع مستقل لكل منها.
وقد أشارت دراسة تشاتام هاوس إلى تقدير أممي يفيد باستخراج نحو عشرة أطنان من الذهب من مناطق خاضعة لسيطرة الدعم السريع خلال عام 2024، بقيمة تقارب 860 مليون دولار، غير أن الدراسة نفسها تنبه إلى أن هذا الرقم محل خلاف، خصوصاً في ضوء التراجع الكبير في إنتاج جبل عامر خلال الحرب
إن دلالة جبل عامر لا تكمن فقط في حجم الذهب الموجود في باطنه، بل في الطريقة التي يمكن بها تحويل مورد اقتصادي إلى مصدر نفوذ وتمويل لقوة مسلحة، خارج الرقابة المؤسسية والمالية للدولة
فساد الدولة الموازية وغياب الرقابة
لكن تحميل الخارج وحده مسؤولية نهب الثروة السودانية يمثل هروباً من مواجهة أصل المشكلة. فشبكات التهريب لا تنشأ بمعزل عن البيئة السياسية والاقتصادية التي تسمح لها بالعمل , ولقد أسهم نظام الإنقاذ، طوال سنوات حكمه، في إعادة تشكيل الاقتصاد السوداني حول شبكات من الامتيازات والمصالح المرتبطة بمراكز السلطة، وتوسعت الشركات ذات الصلات الأمنية والعسكرية والسياسية خارج الأطر التقليدية للرقابة المالية والمحاسبية. ولم يكن قطاع التعدين بعيداً عن هذه التحولات
وبعد سقوط النظام لم تُحسم معركة إخضاع الموارد الاقتصادية لولاية المؤسسات العامة، ولم تتحقق مراجعة شاملة للامتيازات والشركات والعلاقات التجارية التي نشأت في ظل النظام السابق. ثم جاء انقلاب أكتوبر 2021 ليعيد إضعاف المسار المدني والرقابي، قبل أن تندلع الحرب في أبريل 2023، فتتحول السيطرة على الموارد ومنافذ التجارة إلى جزء من معادلة الصراع بين القوى المتحاربة
وهكذا لم تعد المشكلة مجرد فساد موظف أو تهريب تاجر، بل أصبحت مرتبطة ببنية اقتصادية موازية تتداخل فيها المصالح التجارية مع النفوذ العسكري والسياسي. وفي ظل غياب الشفافية، يصبح من الصعب معرفة المستفيد الحقيقي من الشركات، وحجم الإنتاج الفعلي، ومصير العائدات، ومدى مساهمة قطاع التعدين في الخزانة العامة
لقد أشار تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان لعام 2024 إلى أن فراغ الحوكمة وضعف السيطرة على قطاع الذهب أتاحا ازدهار شبكات التهريب، وأن الذهب ظل مصدراً للإيرادات بالنسبة إلى الأطراف المتحاربة. وهذا يؤكد أن اقتصاد الحرب لا يقوم على السلاح وحده، بل يحتاج إلى موارد وشبكات تجارية ومالية تضمن استمرار تدفق الأموال
المأساة على سطح الأرض: العمال والبيئة
وراء هذه الأرقام والشبكات تقف مأساة إنسانية أخرى لا تقل خطورة. فالتعدين التقليدي والحرفي يوفر مصدر رزق لمئات الآلاف من السودانيين، وربما لملايين إذا احتسبنا الأسر والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به , ولكنه يجري في كثير من المواقع وسط ظروف عمل قاسية، ومخاطر الانهيارات، وضعف الحماية الصحية، والتعرض للمواد الكيميائية المستخدمة في استخلاص الذهب
وقد نشرت دراسة علمية عام 2026 عن التعرض للزئبق والسيانيد وممارسات السلامة في مجتمعات التعدين التقليدي بولاية نهر النيل، شملت 269 مشاركاً. وأظهرت أن الزئبق كان مستخدماً لدى غالبية المشاركين، وأن أكثر من نصفهم لم يستخدموا معدات الوقاية الشخصية. كما سجلت الدراسة شكاوى صحية بينها الصداع المستمر والتنميل والارتعاش ومشكلات جلدية
وهذه النتائج، وإن كانت لا تمثل جميع مناطق التعدين في السودان، تقدم مؤشراً علمياً على حجم المخاطر التي يتعرض لها العاملون والبيئة المحيطة بهم
إن المفارقة أن العامل الذي ينزل إلى أعماق الأرض بحثاً عن الذهب قد لا يحصل إلا على نصيب محدود من قيمته النهائية، بينما تنتقل الأرباح عبر حلقات التمويل والتجارة والتصدير إلى جهات أخرى
وفي الوقت ذاته تتحمل المجتمعات المحلية كلفة التلوث وتدهور الأراضي والمياه، دون أن تحصل بالضرورة على خدمات صحية أو تعليمية أو تنموية تتناسب مع حجم الثروة المستخرجة من مناطقها
نحو استعادة الدولة والموارد
إن معالجة هذه المعضلة لا تتحقق بتغيير وجهة التصدير أو استبدال وسيط تجاري بآخر، ولا بإطلاق حملات موسمية لمكافحة التهريب
المطلوب هو إعادة بناء منظومة إدارة الموارد على أسس مؤسسية وشفافة، تبدأ بإخضاع قطاع التعدين كله لرقابة مستقلة، ونشر عقود الامتياز وأسماء المستفيدين الحقيقيين من الشركات، ومراجعة حسابات الإنتاج والتصدير والعائدات
كما يتطلب الأمر ربط بيانات الإنتاج السودانية ببيانات الاستيراد في الدول المستقبلة للذهب، والتحقيق في تضارب المصالح بين المسؤولين والشركات ذات الصلات العسكرية والتجارية، وإعادة ولاية وزارة المالية والمؤسسات الرقابية على الموارد العامة، وإنهاء الكيانات الاقتصادية الموازية التي تعمل خارج المحاسبة
ولا بد كذلك من إلزام المستوردين والمصافي العالمية بتطبيق معايير العناية الواجبة والتحقق من مصدر الذهب، ومنع إدخال الذهب المرتبط بالتهريب وتمويل الصراع إلى الأسواق الدولية، إلى جانب حماية العاملين في التعدين التقليدي، وتنظيم القطاع، وتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومعالجة آثاره البيئية
إن الدول التي تستقبل الذهب السوداني، مباشرة أو عبر دول العبور، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في التحقق من مصادره، وعدم السماح بتحويل ذهب مرتبط بالتهريب أو تمويل الحرب إلى سلعة تجارية عادية
استعادة ثروة السودان ليست قضية اقتصادية منفصلة عن مشروع استعادة الدولة، بل هي أحد شروطه الأساسية. فلا معنى للحديث عن انتقال مدني أو سلام مستدام أو إعادة إعمار، بينما تظل الموارد خارج ولاية المؤسسات العامة، وتظل عائداتها رهينة شبكات المصالح والقوة المسلحة
السودان لا يحتاج إلى اكتشاف الذهب من جديد، ولا إلى مزيد من الشعارات عن امتلاك الثروات، بل يحتاج إلى دولة تعرف ماذا تنتج، وكم تصدر، ومن يملك حق التصرف في الموارد، ومن يستفيد من عائداتها، وأين تذهب الأموال
إن السؤال الحقيقي ليس كم يملك السودان من الذهب، بل من يملك قرار التصرف فيه؟ ومن يحاسب الذين بددوا ثروته؟
وكيف يمكن لشعب أن يخرج من الفقر بينما تُستنزف موارده أمام عينيه؟ , وثروات السودان مدفونة في باطن الأرض، لكن المسؤولية عن ضياعها ليست مدفونة؛ إنها في سجلات العقود، وحسابات الشركات، ومنافذ التصدير، وقرارات المسؤولين، وشبكات المصالح التي ظلت تعمل فوق أرض غنية بمواردها وفقيرة بمؤسساتها.
