محمد عبدالله إبراهيم
mohammedabdalluh2000@gmail.com
يشير خطاب مالك عقار إلى أن الغرض من الدعوة هو اقتراح خطوة تمهيدية لعقد لقاء مباشر بين القوى السياسية والمدنية، وأنه يخاطب هذه القوى بصفته رئيساً للحركة الشعبية لتحرير السودان – الجبهة الثورية، لا بصفته نائباً لرئيس مجلس السيادة أو ممثلاً لمؤسسات الدولة، ومن الناحية الشكلية يبدو هذا التمييز مفهوماً غير أن قيمته السياسية تظل محدودة لأن الخطاب لا يمكن فصله عن الموقع الذي يصدر عنه، فإذا كان مالك عقار قد خلص إلى أن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا عبر الحوار والتسوية السياسية فإن الإشكالية لا تكمن في سلامة هذا الاستنتاج وإنما في مدى قدرته على تحويله إلى سياسة عملية، وهو يشغل في الوقت ذاته منصب نائب رئيس مجلس السيادة ويصف نفسه بأنه “الرجل الثاني في الدولة”، فالمشكلة ليست في إطلاق دعوات إلى الحوار وإنما في قدرة أحد أبرز أركان السلطة على تحويل هذه الدعوات إلى قرارات وسياسات تنهي الحرب، لا سيما أن المسؤولية هنا لا ترتبط بالموقع الدستوري وحده، وإنما بما يفرضه هذا الموقع من التزامات سياسية وأخلاقية، فمالك عقار ليس زعيم حزب معارض يقف خارج مؤسسات الحكم، بل شريك في منظومة السلطة التي أدارت البلاد طوال فترة الحرب، والسياسي كلما اقترب من مركز صناعة القرار ارتفع سقف التوقعات بشأن قدرته على التأثير في مجريات الأحداث، وأصبحت المبادرات التي يطرحها خاضعة لاختبار الفعل قبل اختبار النوايا، ومن هنا يبرز التناقض بين الموقع الرسمي والمبادرة الحزبية، وهو تناقض يثير تساؤلات مشروعة حول جدية الدعوة وقدرتها على إحداث تغيير حقيقي في مسار الأزمة، فالرأي العام لا ينتظر من أحد أبرز شركاء السلطة الاكتفاء بإطلاق الدعوات إلى الحوار، وإنما يتطلع إلى أن يوظف موقعه السياسي للدفع نحو تبني خيارات تنقل الدولة من منطق إدارة الحرب إلى منطق صناعة السلام، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو .. “هل يستطيع مالك عقار بحكم موقعه أن يقنع قيادة الجيش بالتخلي عن الرهان على الحسم العسكري لصالح تسوية سياسية؟، وهل يملك القدرة على إقناع حلفائه بأن مستقبل السودان لا يمكن أن يبنى على استمرار الحرب وإنما على حوار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة؟”.
فالحديث عن السلام من خارج دوائر القرار يختلف جذرياً عن الدعوة إليه من داخل مؤسسات تمتلك السلطة والتأثير وصناعة القرار، ولذلك فإن المبادرات السياسية لا تستمد مشروعيتها من قوة خطابها، بل من قدرتها على إحداث تحول حقيقي في السياسات العامة، وعلى هذا الأساس فإن المعيار الحقيقي لجدية هذه الدعوة لن يكون في وجاهة مضمونها أو سلامة تشخيصها للأزمة، وإنما في قدرتها على إحداث أثر ملموس داخل مؤسسات السلطة، فإذا كانت الحركة الشعبية قد وصلت إلى قناعة بأن الحسم العسكري لم يعد يمثل مخرجاً واقعياً وأن التسوية السياسية أصبحت الخيار الوحيد القادر على وقف الحرب، فإن المنطق السياسي يقتضي أن ينعكس هذا التحول أولاً في مواقفها داخل السلطة، من خلال الدفع نحو سياسات تفتح الطريق أمام وقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة، بدلاً من مواصلة الرهان على خيارات أثبتت الوقائع الميدانية محدودية قدرتها على تحقيق الحسم العسكري، والامر هنا لا يتعلق بحق الحركة الشعبية في مراجعة مواقفها أو إطلاق المبادرات، فهذا حق تكفله طبيعة العمل السياسي، وإنما بمسؤوليتها عن ترجمة هذه المراجعات إلى سياسات عملية، فالمراجعات السياسية لا تكتسب قيمتها بمجرد تبدل الخطاب وإنما عندما تنعكس على طبيعة القرار وتصبح قادرة على تغيير مسار الأحداث، ولذلك فإن نجاح أي مبادرة لا يقاس بقدرتها على جمع الأطراف حول طاولة الحوار، وإنما بقدرتها على إحداث تحول حقيقي في مواقف السلطة، ودفعها إلى الانتقال من منطق الرهان على استمرار الحرب إلى تبني تسوية سياسية شاملة تعالج جذور الأزمة وتمنع إعادة إنتاجها.
إذا كانت الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار تدعو اليوم إلى حوار وطني شامل يضم القوى السياسية والمدنية، فإن أول اختبار لجدية هذه الدعوة لا يكمن في استجابة الأطراف الأخرى، وإنما في قدرتها على استعادة الثقة التي تراجعت خلال السنوات الماضية، فالثقة في العمل السياسي لا تكتسب ببلاغة الخطابات ولا بإطلاق المبادرات وإنما تبنى بتراكم المواقف والاتساق بين المبادئ والممارسة والاستعداد لإجراء مراجعات سياسية صريحة عندما تفرضها الوقائع، فدعوة مالك عقار إلى الحوار لا يمكن فصلها عن ذاكرة المشهد السياسي السوداني، التي ما تزال تستحضر مواقف الحركة الشعبية بقيادته عقب انقلاب أكتوبر 2021، ففي تلك المرحلة اختارت الحركة الاصطفاف إلى جانب المؤسسة العسكرية وقدمت دعماً سياسياً واضحاً لسلطة الانقلاب، بل ذهبت قياداتها خلال ندوة سياسية بمدينة الدمازين إلى وصف ما جرى بأنه “أول انقلاب لصالح المهمشين في السودان”، في وقت كانت فيه غالبية القوى المدنية تدافع عن استكمال مسار الانتقال الديمقراطي، وقد قوبل هذا الموقف بانتقادات واسعة ورأت فيه قوى سياسية ومدنية خروجاً على مشروع التحول المدني الديمقراطي، كما اعتبره كثيرون ابتعاداً عن المبادئ التي تأسست عليها الحركة تحت مشروع “السودان الجديد”، ولم يقتصر الخلاف على علاقة الحركة بالقوى المدنية، بل امتد إلى داخلها حيث برزت تباينات واضحة بين تيار تمسك بخيار التحول المدني الديمقراطي، وآخر رأى أن التحالف مع المؤسسة العسكرية يحقق مصالح الحركة في تلك المرحلة، وانعكس هذا التباين لاحقاً في الانقسام الذي شهدته الحركة وأثر بصورة مباشرة في وحدتها السياسية والتنظيمية، وتشير الوقائع والشهادات داخل الحركة إلى أن مالك عقار لم يكن مقتنعاً بهذا المسار غير أنه تعرض لضغوط مكثفة من بعض قيادات الحركة التي دفعت باتجاه المضي في التحالف مع المؤسسة العسكرية ووصل الأمر إلى التلويح بإبعاده من قيادة الحركة إذا رفض هذا الخيار، وهذه القيادات هي التي قدمت مصالحها السياسية على المبادئ التي قامت عليها الحركة وانخرطت في علاقات مع اجهزة أمن واستخبارات الدولة العميقة أضعفت استقلالية قرارها السياسي وهو ما انعكس لاحقاً على وحدة الحركة ومصداقيتها.
وفي ضوء هذه الخلفية يصبح مفهوماً حجم التحدي الذي تواجهه الحركة اليوم فاستعادة الثقة لا تتحقق بمجرد الانتقال من خطاب الحرب إلى خطاب الحوار، وإنما تتطلب مراجعة سياسية واضحة تفسر دوافع تلك الخيارات، وكيف تنظر إليها الحركة اليوم في ضوء ما أفضت إليه من حرب استنزفت الدولة وعمقت الانقسام وأغلقت آفاق الحل السياسي، ولا سيما ان استعادة الثقة لا تبدأ بالدعوة إلى اجتماع تشاوري مهما كانت أهميته، وإنما تبدأ بالاتساق بين الخطاب والممارسة، والوضوح السياسي والاعتراف بأن مراجعة التجارب السابقة تمثل شرطاً ضرورياً لبناء شراكة وطنية جديدة، فالقوى التي تدعو الآخرين إلى الحوار مطالبة في المقابل، بأن تقدم تقييماً نقدياً لتجربتها، والمراجعة ليست اعترافاً بالهزيمة وإنما دليل على النضج السياسي ومدخل لاستعادة الثقة وتهيئة المناخ لحوار يقوم على الشفافية والمسؤولية المشتركة، ولا يقتصر هذا الاستحقاق على الحركة الشعبية وحدها، بل يشمل جميع القوى السودانية التي أسهمت بدرجات متفاوتة في الوصول إلى المأزق الراهن، فالمقصود ليس إدانة الماضي أو محاكمة المواقف السابقة وإنما إدراك أن أي عملية سياسية جادة تحتاج إلى قدر عالي من الوضوح والشفافية، وأن أي دعوة للحوار لن تكتسب مشروعيتها إلا إذا استندت إلى رؤية واضحة وممارسة سياسية منسجمة معها، واستعداد حقيقي لتقديم التنازلات اللازمة من جميع الأطراف بعيداً عن الحسابات الضيقة أو محاولات إعادة التموضع داخل المشهد السياسي، فالسودان لن يخرج من دوامة الحرب إذا ظل كل طرف يلقي كامل المسؤولية على خصومه ويتجنب مساءلة خياراته هو، والمصالحة الوطنية لا تبنى على تبادل الاتهامات وإنما على الاعتراف المتبادل بالمسؤولية والالتزام بمراجعة التجربة والانطلاق نحو شراكة سياسية تؤمن بأن المستقبل لا يصنعه منطق الغلبة، بل ثقافة الاعتراف والتوافق والشفافية والمساءلة والإرادة الوطنية المشتركة.
يحمل خطاب مالك عقار إشارات مهمة إلى أن الأزمة السودانية تتجاوز حدود الصراع العسكري المباشر بين الجيش والدعم السريع، وتمتد إلى أزمة بنيوية تتعلق بطبيعة الدولة وإدارة التنوع واختلال العلاقة بين السياسة والسلاح، وهذا التشخيص يقترب من المرتكزات الفكرية التي قامت عليها الحركة الشعبية منذ تأسيسها تحت مشروع “السودان الجديد”، بوصفه مشروعاً لإعادة بناء الدولة السودانية على أسس المواطنة والعدالة والمساواة. غير أن هذا الخطاب يصطدم بمفارقة سياسية يصعب تجاوزها .. فالحركة الشعبية بقيادة مالك عقار، التي خاضت لعقود صراعاً سياسياً وعسكرياً ضد مشروع الحركة الإسلامية والنظام السابق انتهى بها الأمر إلى التحالف مع قوى تنتمي إلى المنظومة ذاتها التي كانت تعدها خصماً تاريخياً، وهذا التحول لم يكن مجرد إعادة تموضع سياسي، بل ابتعاداً عن المبادئ التي تأسست عليها الحركة وتغليباً لاعتبارات السلطة على حساب المشروع السياسي الذي ظلت تدافع عنه لعقود الأمر الذي أفرغ خطابها حول “السودان الجديد” من كثير من مضامينه وأوجد فجوة متزايدة بين المبادئ المعلنة والممارسة السياسية، ولا يعني ذلك إنكار حق الحركة في مراجعة تحالفاتها أو إعادة صياغة مواقفها وفقاً للمتغيرات، فذلك يظل جزءاً أصيلاً من طبيعة العمل السياسي غير أن استعادة مشروع “السودان الجديد” لا تتحقق بمجرد استحضار مفرداته أو إعادة إنتاج خطابه وإنما تقتضي إعادة الاعتبار للقيم التي قام عليها وفي مقدمتها بناء دولة المواطنة المتساوية وسيادة حكم القانون واحتكار الدولة لاستخدام القوة المشروعة وإخضاع جميع المؤسسات العسكرية لسلطة مدنية ديمقراطية وإنهاء ظاهرة تعدد الجيوش ومراكز القوة المسلحة، فالمشروعات السياسية لا تستمد مشروعيتها من قوة شعاراتها وإنما من انعكاس مبادئها على طبيعة التحالفات والمواقف والقرارات، ومن هذا المنطلق فإن السؤال الذي يواجه الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار اليوم لا يتعلق بمجرد إطلاق مبادرات للحوار ولا بحقها في مراجعة تحالفاتها السياسية، وإنما بمدى اتساق هذه التحولات مع المشروع الذي طالما قدمته بوصفه بديلاً تاريخياً لأزمات الدولة السودانية، وعليه فهل تمثل الدعوة الحالية مراجعة سياسية جادة تعيد الحركة إلى جوهر مشروع “السودان الجديد”، أم أنها تعكس إعادة تموضع فرضتها تعقيدات الحرب وتغير موازينها؟ فالمراجعات السياسية تكتسب قيمتها عندما تقوم على نقد ذاتي واضح ورؤية معلنة، أما حين تبدو استجابة لمقتضيات السلطة أكثر من كونها تعبيراً عن تطور في الرؤية السياسية فإنها تصبح مدخلاً لتآكل الثقة لا لاستعادتها.
ختاماً .. المواقف هي معيار المصداقية
لا تتحدد قيمة أي دعوة للحوار بسلامة خطابها أو وجاهة مضامينها وإنما بقدرتها على إحداث تحول حقيقي في الواقع السياسي وبمدى اتساقها مع مواقف مطلقيها وممارساتهم، ومن هذا المنطلق فإن التناقضات التي أحاطت بمسار الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار، وبمواقفها خلال السنوات الماضية تجعل من الصعب النظر إلى هذه الدعوة بوصفها خطوة كافية نحو معالجة الأزمة السودانية ما لم تقترن بمراجعة سياسية واضحة وإرادة عملية تعكس ما تدعو إليه من حوار وسلام، فالدعوات إلى التسوية لا تقاس بما تعلنه من مبادئ، وإنما بقدرتها على تحويل تلك المبادئ إلى سياسات وقرارات تفتح الطريق أمام إنهاء الحرب، ولقد أثبتت هذه الحرب بكل كلفتها الإنسانية والسياسية، أن أياً من أطرافها لم يتمكن من فرض مشروعه بالقوة، كما أثبتت أن استمرار الصراع لا يفضي إلا إلى مزيد من الخراب والدمار واستنزاف الدولة وتعميق الانقسام الوطني وإطالة معاناة ملايين السودانيين، فالسودان الذي دفع شعبه أثماناً باهظة للحرب لا يحتاج إلى مزيد من المبادرات التي تعيد توصيف الأزمة بقدر ما يحتاج إلى قيادات تمتلك شجاعة الاعتراف بأن الخيارات التي أُديرت بها الحرب وصلت إلى طريق مسدود والرهان عليها لم يعد سوى رهان على إطالة أمد المأساة، قيادات تؤمن بأن السلام لا يصنعه السلاح وإنما تصنعه الإرادة الوطنية الصادقة، تضع مصلحة الوطن فوق حسابات السلطة وان الدولة لا تستقيم إلا باحتكارها لاستخدام القوة المشروعة وسيادة حكم القانون وترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة وإطلاق عملية سياسية شاملة تعالج جذور المشكلة وتمنع إعادة إنتاج الأزمات التي قادت البلاد إلى هذا المصير، والتاريخ لا يحاكم الخطابات مهما بلغت بلاغتها وإنما يحاكم المواقف، ولا يقيس صدقية السياسيين بما يقولونه وإنما بما يفعلونه عندما يمتلكون السلطة والقرار.
