مياه النيل والنَخْوَرَة الصهيونية وغيبوبة مصر والسودان(2-2)

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: ( هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) ..الآية هذا بلاغ للناس
هذا بلاغ للناس
بقلم: د. أبوبكر يوسف إبراهيم*
zorayyab@gmail.com

توطـــــئة:
-        بعد أن إنتهيت بالأمس من متن الموضوع ، اليوم أدلف بكم إلى حاشيته وأختم بالهامش، عسى ولعل أن يستيقظ حكومتا وادي النيل من سباتهما العميق ، في الوقت الذي تنشط فيه اسرائيل في وسط وشرق القارة  ولذلك لا بد من أن  نعرض لمعضلة قسمة مياه النيل بين دول المنابع ودولتي الممر والمصب، فقد قدم خبير المياه الإسرائيلي " شاؤول أولو زوروف " النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية – مشروعًا للسادات خلال مباحثات كامب ديفيد عام 1979 يهدف إلى جر مياه النيل إلى إسرائيل عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس, تقوم بدفع المياه إلى نقطة سحب رئيسية في سيناء ويتم رفع المياه بالضخ إلى ارتفاع عشرات الأمتار لتدفع بقوة الجاذبية على طول ساحل سيناء وبإمكان هذا المشروع نقل 1 مليار م3 لري صحراء النقب منها 150 مليون م3 لقطاع غزة, ويتميز هذا المشروع من وجهة نظر إسرائيل بضمان استمرارية جريان المياه وحل مشاكل التخزين.
الحاشـــــية
-        ومن الجدير بالتنويه والذكر أن مصر لديها ثوابت في السياسة المائية راسخة في ذهن صانع القرار فيما يخص بالمياه وهو رفض بيع المياه دوليًا وبالتالي فهي ترفض كل مقترحات إسرائيل ومشاريعها حول نقل أو تحويل أو بيع مياه النيل لإسرائيل وأيضًا ما يزيد من هذا التوجه المصري هو الرأي العام المصري الذي يرفض بشدة مجرد أن يكون هناك تعاون مائي مصري إسرائيلي ومن ثم الرفض النهائي لأية صيغة من صيغ " محاصصة " في مياه النيل من قبل إسرائيل سواء بالبيع أو بأي وسيلة اخرى وبالتالي فأن إستراتيجية إسرائيل في محاصصة مياه النيل مع مصر لن تحقق مراد إسرائيل في الحصول على مياه النيل وذلك طبقًا لثوابت السياسة المائية المصرية والتي حتى الآن تؤكد على رفض المقترحات الإسرائيلية ومن هنا فأن إسرائيل قد اتجهت إلى تبني إستراتيجية غير مباشرة لتحقيق أهدافها وهي :
-        إستراتيجية الدور غير المباشر لإسرائيل في حوض النيل : محاصرة السياسة المصرية في الدائرة النيلية :
رغم أن الاهتمام الإسرائيلي بمصادر المياه ينصرف مباشرة إلى المياه المتدفقة إليها وإلى جوارها من الضفة الغربية وغزة ومرتفعات هضبة الجولان السورية والمياه الأردنية واللبنانية عبر نهري الأردن واليرموك, إلا أن إستراتيجية إسرائيل ترمي إلى الحصول على مصادر أبعد وأكثر غزارة (مياه النيل). ونظرًا لأنها لم تنجح خلال قرن كامل في تحقيق هدفها أو حلمها في محاصصة مصر في مياه النيل, فقد بدأت تخطط لإستراتيجية أخرى للضغط على مصر من خلال إتباع إستراتيجية التطويق (Containment) لمحاصرة دولتي المصب مصر والسودان وبالخصوص مصر في دائرتها الإقليمية وقد ترجمة إسرائيل إستراتيجية " التطويق " تلك عبر صياغة علاقات طاولت مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية منها والتي أتاحت لإسرائيل فرص التغلغل في حوض النيل تحت شعارات " المساعدات الفنية البحتة ".
-        وعلينا القيام بعرض إستراتيجية التغلغل الإسرائيلية في منطقة حوض النيل لمحاصرة مصر في محيط دائرتها النيلية وذلك من خلال التعرض لماهية التغلغل, وأهداف وتطوره تاريخيًا, والعوامل التي تساعد عليه, وأخيرًا آلياته ومظاهره.
      ماهية التغلغل الإسرائيلي : التغلغل الإسرائيلي يعني محاولة الدول الاستعمارية استخدام إسرائيل كأداة لاستعادة نفوذها في مستعمراتها السابقة باعتبارها دولة وسيطة لا تثير الحفائظ أو الأحقاد لدى الشعوب. وذلك من خلال القيام بمنح القروض لبعض الدول الأفريقية الحديثة العهد بالاستغلال لتنمية مواردها الاقتصادية أو القيام بمشروعات عمرانية أو مدها بالخبراء وتقديم منح لتدريب الأفريقيين في بلادها.
       أهداف الوجود الإسرائيلي : يشير التوجه الإسرائيلي نحو القارة الأفريقية وبخاصة دول حوض النيل إلى خصوصية واضحة ترتبط بجانبين أساسيين :
•         أولهما يتمثل في عملية الربط الأيديولوجي والحركي بين الصهيونية وحركة الجامعة الأفريقية والزنوجة.
•         وثانيهما يتعلق بدرجة التعمد الإسرائيلي في التعامل مع جماعات أفريقية بعينها بهدف تدعيم استمرارها في السلطة وإن كانت حاكمة أو توسيعًا لدورها في نشر حالة عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول. وبطبيعة الحال لا تمثل منطقة حوض النيل استثناء من هذا التوجه. بل يمكن القول أن منطقة شرق أفريقيا تحظى بأهمية خاصة في الإستراتيجية على الدوام وهو ما يوضحه تحركها النشط في هذه المنطقة والذي من أهم أهدافه فك العزلة الإسرائيلية.
•         ويمكن التوصل إلى عدة أهداف لإستراتيجية إسرائيل في حوض النيل ومنها :
أولاً : تحقيق الأمن القومي وتأمين الوجود والتي تمثلت في الفترة منذ قيام الدولة وحتى منتصف الستينيات.
ثانيًا : إثبات الشرعية السياسية اتلي تنطوي على ضمن الوجود دوليًا, والاعتراف القانوني والواقعي بها في المنطقة, والتي برزت في الفترة من منتصف الستينات وحتي مطلع السبعينات.
ثالثًا : الهيمنة الإقليمية تأكيدًا للصفة الاستعمارية العنصرية للدولة الإسرائيلية وللشعب اليهودي والإصرار على التدخل في شئون الدول الأخرى وانتهاك سيادتها كما تهدف إسرائيل إلى النفاذ إلى عمق الأمن القومي المصري الجنوبي, وتوظيف دول المنبع لحصار دول المصب
-        نبذة عن تاريخ بداية التغلغل الإسرائيلي: تعود بدايات التغلغل الإسرائيلي وتطوره تاريخيًا في أفريقيا عمومًا وفي حوض النيل على وجه الخصوص إلى نتائج الاعتداء الثلاثي على مصر عام 1956, فلقد امتازت فترة الإمبراطور " هيلاسيلاس " بتعزيز العلاقات الإسرائيلية – الأثيوبية, وفي عام 1956 فتحت إسرائيل قنصليتها في أديس أبابا. بيد أن مسار " العلاقات السياسية " تحديد بين إسرائيل وأفريقيا – وخصوصًا دول حوض النيل لم تمض على خط مستقيم وتمثل حقبة الستينات وما قبل 1967 ذروة التوسع الإسرائيلي في أفريقيا, ويرى المحللون أن الفترة التالية على عام 1967 تعتبر فترة مقاطعة إسرائيلية مع دول حوض النيل.
-         ويرى البعض أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية قد مهدت لقيام مرحلة جديدة من العلاقات بين إسرائيل ودول حوض النيل وهي مرحلة يمكن أن يؤرخ لها بتاريخ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والكونغو في مايو 1982 فمنذ ذلك الحين وقد أخذت إسرائيل تكثيف جهودها الدبلوماسية والكونغو في مايو 1982 فمنذ ذلك الحين وقد أخذت إسرائيل تكثيف جهودها الدبلوماسية لإعادة علاقاتها مع دول القارة وخاصة في الجزء الشرقي فيها.
-        علينا أيضاً أن نستعرض عوامل المساعدة على التغلغل الإسرائيلي :  فقد استطاعت إسرائيل تحقيق طفرة كبيرة في علاقاتها الأفريقية وإثبات تواجد قوى سواء على المستوى الدبلوماسي الرسمي, أو على مستوى المعاملات التجارية, والفنية والتعاون العسكري وخرجت إسرائيل من نطاق العزلة, وأصبحت فاعلاً إقليميًا منافسًا, وقد ساهمت عوامل عديدة في تهيئة الظروف المناسبة لإفساح المجال أمام إسرائيل.
•  أولاً : إمكانات المنافسة المتوافرة لها (فنيًا وعسكريًا).
•  وثانيا: قدرتها على تلبية الحاجات الاقتصادية للدول الأفريقية الفقيرة.
•  وثالثا : تواجدها المؤثر في منطقة حوض النيل والبحر الأحمر (فيما عدا الصومال وجيبوتي والسودان), إضافة لتواجدها في جنوب السودان, حيث تؤيد حركة الجيش الشعبي لتحرير السودان (بزعامة جون جارانج).
-        هناك مؤشرات وآليات ومظاهر التغلغل الإسرائيلي في دول حوض النيل لا بد من أن نذكرها : تتعدد وتتنوع مؤشرات وآليات ومظاهر التغلغل الإسرائيلي في حوض النيل, لتشمل جميع النواحي سياسيًا وعسكريًا وثقافيًا ومائيًا وعلى الرغم من أن بعض هذه المظاهر قد لا تكون ذات طبيعية مائية أو فنية إلا أنها تهدف في المقام الأول حسب الإستراتيجية الإسرائيلية إلى تحقيق أهداف ذات صلة بالسياسة المائية الإسرائيلية وسوف يتم استعراض هذه الآليات والمظاهر مع التوسع في البعد المائي.
-        بداية يجب الإشارة أن إسرائيل في سبيل تحقيق هدفها الأساسي في محاصرة مصرفي بيئة حوض النيل تستند إلى ثلاثة آليات:
•         الأولى : تشجيع جيل جديد من القادة الجدد الذي ينتمون إلى الأقليات في بلدانهم ويرتبطون مع الولايات المتحدة – وبالطبع إسرائيل بعلاقات وثيقة, ومن هؤلاء هليس زيناوي في أثيوبيا, أسياسي أفورقي في أريتريا, جون جارانج في جنوب السودان, يوري موسيفني في أوغندا.
•         والثانية : محاصرة الأمن القومي العربي, ولاسيما في امتداده المصري والسوداني وفق إستراتيجية " حلف المحيط " أي إقامة تحالفات مع الدول والجماعات الآثنية المعادية للعرب هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الاستفادة من تواجدها في المنطقة للتلويح بورقة المياه في مواجهة السياسة المصرية.
•          الثالثه : إتباع سياسة المنح والتدريب.
-        على صعيد التغليل السياسي : لقد استغلت إسرائيل الصراعات الآثنية في حوض النيل لتحقيق سياساتها في هذا المجال الحيوي لذلك فقد ركز الإسرائيليون على دعم حركات التمرد والحركات الانفصالية بهدف " تحفيز " الصراعات في تلك المنطقة ويتضح ذلك بالوجود المباشر لإسرائيل في دول حوض النيل.
1-   إسرائيل وارتيريا : وقعت ارتيريا مع إسرائيل في فبراير 1996 اتفاقية أمنية عسكرية ولم تكن هذه أول اتفاقية بين ارتيريا وإسرائيل فتتعدد مظاهر التعاون في المجالات, وقد تعززت العلاقات بين إسرائيل واريتريا خلال عامي 2001 , 2002حيث قامت اريتريا بالتوسع في منح تسهيلات لاسرائيل تعززوجودها وفي المداخل الجنوبية  للبحر الأحمر, وخاصة الجزر المنتشرة في هذه المداخل.
2-    إسرائيل ومنطقة البحيرات العظمى :  تؤكد العديد من الدراسات على أن إسرائيل لعبت دورًا فعالاً في الصراع الذي شهدته منطقة البحيرات العظمى خلال عام 1994 سواء في روندا وبوروندي أو الكونغو الديمقراطية حيث كانت الأسلحة الإسرائيلية تصل إلى تلك الدول من إسرائيل عبر قنوات رسمية وغير رسمية فضلاً عن الاستشاريين العسكريين حيث تستضيف الكونغو وحدها أكثر من 150 مستشار عسكري إسرائيلي وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأسلحة المصدرة إلى الدول والميلشيات في هذه المناطق وصلت إلى أكثر من 600 مليون دولار خلال عام 2002.
3-   العلاقات الإسرائيلية الأثيوبية : استطاعت إسرائيل المحافظة على وجودها الدائم في أثيوبيا بغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم, وهو ما يؤكد أن هدف الوجود في أثيوبيا وبقية دول حوض النيل بما يحيل أهمية بالغة ضمن السياسة الخارجية الإسرائيلية. ومما عزز من العلاقات الإسرائيلية الأثيوبية ارتباط الأثيوبيين لسلالة سليمان وارتباطهم الروحي بالأماكن المقدسة في الأماكن المحتلة (القدس).
وبناءًا على ذلك أمدت إسرائيل أثيوبيا بأسلحة ومعدات عسكرية وذخائر في مجال الأمن الداخلي وحرب العصابات فضلاً, عن تدريب الطيارين الأثيوبيين بالقوى الجوية الإسرائيلية, ومن ناحية اخرى قد صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع في 16 فبراير 2003 على اقتراح وزير الداخلية إيلي يشاي, باستجلاب أبناء طائفة الفلاشة من أثيوبيا إلى إسرائيل وهو الأمر الذي نفاه مسئول العلاقات العامة في وزارة الإعلام الأثيوبية, بأن الحكومة لم تتفق مع إسرائيل أو غيرها من أجل التهجير الجماعي المواطنين إثيوبيين خارج بلادهم
-        مؤشرات التغلغل الاقتصادي الإسرائيلي في حوض النيل :  يوجد كثير من مؤشرات التواجد الإسرائيل من حيث البعد الاقتصادي في دول حوض النيل على مستوى الزراعة والعمالة والتبادل الجاري والفني فهناك تحرك إسرائيلي في منطقة حوض النيل سواء في مجال البحوث الزراعية أو الأنشطة العمالية, ولقد أعطت إسرائيل قطاع الزراعة اهتمامًا يفوق اهتمامها بالقطاعات الأخرى انطلاق من كونه النشاط الأساسي  لمعظم كاسبي الدخل في حوض النيل. وتشترك إسرائيل في مشروعات زراعية تقوم على استغلال المياه في بحيرة فيكتوريا وأيضًا مشروعات أثيوبية حول منابع النيل في مجالات الزراعة والكهرباء. وتأتي العلاقات التجارية كأحد مؤشرات زيادة التأثير الإسرائيلي في دول حوض النيل, بل في كافة أرجاء أفريقيا, حيث تشهد العلاقات تطورًا متزايد خاصة في أثيوبيا والكونغو وبجانب هذا التبادل التجاري يوجد إقامة الغرف التجارية المشتركة والمعونات والمنح وقد خصصت إسرائيل لهذا أحد المراكز المتخصصة بوزارة الخارجية تقتصر مهامه على تعميم وتطبيق التعاون الأسرأفريقي. وجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ودول أفريقيا يقل إلى أكثر من مليار دولار.
-        مؤشرات التغلغل المائي الإسرائيلي في حوض نهر النيل : على الرغم من نفي معظم المسئولين المتخصصين بالمياه في مصر وأثيوبيا والسودان وإسرائيل حول مدى وجود دور إسرائيل في منابع النيل وذلك ملاحظ في تصريحات المسئولين أنه ليس هناك يد خفية لإسرائيل وأن مصر متغلغلة في دول حوض النيل بما يكفي, ومن ناحية أخرى تنفي أثيوبيا الدعم الإسرائيل والتعاون في إنشاء السدود وفي مجالات أخرى. إلا أنه في مقابل ذلك فأن هناك وجهة نظر معارضة لذلك وترى أن هناك تغلغل مائيًا لإسرائيل في دول حوض النيل وتدعمه ادلة وبراهين كما سيتم التوضيح على النحو التالي :
-         نشرت مجلة السياسة الدولية مقالاً بقلم " أسامة الغزالي حرب " يقول فيه:" إن تحرك إسرائيل في دول حوض النيل هو جزء من تحركها في القارة الأفريقية بوجه عام, والذي يستند إلى إستراتيجية محكمة, ينبغي الاعتراف بأنها حققت بنجاحات لا يمكن إنكارها. وفي هذا الإطار فبالرغم من أن الخارجية المصرية قللت من أهمية زيادة وزير الخارجية الإسرائيلي الأخيرة إلى منطقة شرق أفريقيا, بما فيها بعض دول حوض النيل إلا أن ذلك لا ينفي على الإطلاق اهتمام إسرائيل بمسألة مياه النيل, وتطلعها الدائم للإفادة منها, وكذلك حرصها على توثيق العلاقات مع بلاد المنبع في حوض النيل, وعرض خدماتها المستمرة لتطوير مشروعات المياه في تلك البلاد. ومع أنه من قبيل المبالغة تصوير كل تحرك إسرائيلي في تلك المنطقة على أنه موجه ضد مصالح مصر المائية فأن من الخطأ الفادح التغاضي عنه ".
-        وقد أكد تقرير للجنة الشئون العربية بمجلس الشورى المصري عام 1991 بعنوان " أزمة المياه في المنطقة العربية " على تورط إسرائيل في أثيوبيا والخطط الإسرائيلية لمساعدة أثيوبيا في إنشاء ستة سدود على النيل الأزرق.  وهي سدود تشكل تهديدًا مباشرًا لايراد مصر من نهر النيل, ورأت اللجنة في تقريرها أن " إسرائيل تحاول ضرب دفاعات مصر الجنوبية وفرض الحصار على الموارد الإستراتيجية لنهر النيل " وأضاف التقرير أنه بدأ واضحًا إن إسرائيل اتجهت إلى توسيع دائرة حركتها في حوض النيل, حيث امتد نشاطها إلى أوغندا وجنوب السودان.  في عام 1996 أعلن " د. محمد المهدي راضي " – وزير الري المصري الأسبق – عن وجود اتفاق بين إسرائيل وأثيوبيا على إقامة سد لتوليد الكهرباء, فضلاً عن موافقة البرلمان الأثيوبي على المشروع بإنشاء خزانين على النيل الأزرق, وهو ما يتبعه موافقة البنك الدولي على تمويل المشروعين دون أن يشترط حصول أثيوبيا على موافقة باقي الدول حوض النيل كما هو معمولة به وفق العرف السائد
-        يكتشف العديد من الخبراء بأن إسرائيل – من خلال مكتبها الاستخباراتي في نيروبي وتعاونها مع كينيا في مختلف المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية هي المحرض الرئيسي في قضية توتر العلاقات المائية بين مصر وكينيا في أواخر عام 2003 على أثر قيام الأخيرة بالإعلان عن انسحابها من معاهدة حوض النيل التي ابرمت عام 1929 وكان الأوغندية للقول " بأنه يجب التفاوض بين دول حوض النيل لمراجعة القضايا الخلافية والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض, فأن بلادها سوف تتخذ نفس الموقف الذي اتخذته زميلتها الوزيره الكينيه.
الهامـــــش:
-          وهناك عشرات الوثائق الصهيونية التي ترصد هذا الدور في السعي لحصار مصر والسودان أفريقيًا ومائيًا والتحرك مع دول المنابع النيل. السؤال الذي ما زال يتردد في ذهني وهو تحديد دور السودان هل هي دولة ممر أم دولة مصب؟! مصر نسقت لحد توحيد المواقف مع السودان في  هذا الشأن، بينما إسرائيل تعمل لزعزعة أمن وتعمل على تفتيت وحدة السودان وحتى تشغله عن ما هو أهم ومصر في حقبة المخلوع مبارك كانت تتواطأ مع إسرائيل حتى تحقق أجندتها. هل دور مصر تجاه أمن ووحدة السودان سيتغير أم سيظل كما هو؟! سؤال يفترض أن من يجيب عليه وزير خارجيتنا؟!
على كل حال، سواء أجاب أم لم يجب أو استمر في الطناش، برضو أقعدوا عافية!!