لم يجف الحبر الذي كتب به خبر محاكمة حرم الرئيس المعزول السيدة وداد بابكر في الوقت الذي تم فيه تعطيل محاكمة زوجها الذي كان يحكم السودان مما يجعل من هذا النوع من النشر نوع من ضروب اللف والدوران..
جاء في خبر جديد ان النيابة العامة في الخرطوم قامت بتعميم نشرة حمراء للقبض علي صلاح قوش المدير السابق لجهاز الامن والمخابرات الاخواني في اخريات ايام البشير الرجل صاحب التاريخ الطويل في القتل والتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان خلال سنين حكم الاسلاميين الطويل في السودان .
جاء في الخبر المشار اليه :
” شرعت النيابة العامة السودانية في اتخاذ إجراءات تعميم نشرة حمراء عبر الشرطة الدولية (الانتربول) للقبض على مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح عبد الله قوش ووهيب الهادي الطيب، اثر بلاغات تتصل بتخريب الاقتصاد واستغلال النفوذ ” …
بينما من المعروف ان استغلال النفوذ وتخريب الاقتصاد الوطني يحتل مكانة في اسفل قائمة الاتهامات المفترضة التي لم تري النور ضد صلاح قوش ”
وجاء في الخبر ايضا ما نصه :
” ان مقر النيابة العامة شهد الخميس تحقيقا مطولا امتد لأكثر من 4 ساعات بشأن تداعيات ملف شركة (تاركو) للطيران بعد القبض على مديرها العام وإيداعه الحبس بقرار من لجنة كونها النائب العام للتحقيق في مخالفات الشركة المثيرة للجدل ”
” واعتبرت النيابة صلاح قوش متهما أولا في البلاغ المدون تحت الرقم 246 (2018) بمعية ثلاثة آخرين بعد استغلاله نفوذه خلال توليه مهام المخابرات لارغام المالك السابق للشركة فضل محمد خير على دفع 50 مليون دولار كتسوية لانهاء احتجازه والسيطرة على شركة تاركو لصالح الملاك الحاليين ”
وجاء في ختام الخبر الذي نشرته صحيفة سودان تربيون :
” ان صلاح قوش ووهيب الهادي يتواجدون في القاهرة حاليا، مردفة اللجنة شرعت في اتخاذ إجراءات بتعميم النشرة الحمراء للقبض عليهم عبر الشرطة الدولية -الانتربول ”
انتهي الخبر
ولكن ماهي علاقة القضية المركزية المعروفة للشعب السوداني وخصومته مع نظام البشير والحركة الاسلامية وصلاح قوش علي خلفية جرائم سياسية واقتصادية وانتهاكات حقوق انسان من الدرجة الاولي وماهي علاقة كل ذلك بفساد او مخالفات شركة تاركو للطيران وفضل محمد خير وخلافاتهم مع الحكومة او فسادهم المالي واستغلالهم للنفوذ وماهو هذا الخلط الغريب والمريب للاوراق وحتي اذا صحت الاتهامات الموجهة لهم فهذا ليس مكانها وزمانها وحسب علمي ان فضل محمد خير لم يكن سياسيا علي الرغم من علاقاته الشخصية بمراكز القوي الاقتصادية والسياسية والامنية في النظام السابق وعلي الرغم من ذلك الرجل ليس مطلوبا علي ذمة قضايا سياسية او انتهاكات لحقوق الانسان غير هذا وذاك صلاح قوش هذا عجزت السلطة الانتقالية السابقة التي حكمت البلاد بموجب تفويض شعبي بعد سقوط النظام في ملاحقته فكيف يتم تعميم نشرة حمراء او بنفسجية لاعتقاله اليوم ..
صلاح قوش يقيم في مصر بموجب اتفاق غير مكتوب بين القاهرة وخرطوم البرهان غير هذا وذاك القاصي والداني يعلم ان الشخص المشار اليه يمر بظروف صحية صعبة قد تصبح سببا كافيا لتجميد اي اجراءات قانونية ضده حتي في مستقبل ايام السودان اذا انتصرت الانتفاضة الراهنة التي هي في طريقها للانتصار الحتمي والاكيد وحتي اذا اكتملت مؤسسات العدالة الانتقالية واصبحت الحكومة السودانية القادمة تملك الارادة والقدرة الحقيقية لملاحقة كل من ارتكب جريمة ضد الشعب السوداني في كل مكان وزمان..
وبدلا عن المذكرة الحمراء المزعومة لاعتقال صلاح قوش لماذا لا يتم اعادة اعتقال الرئيس المعزول القابع في منتجعه الطبي الاستثماري علي بعد خطوات من القصر الذي يجلس داخله البرهان…
والامر في مجمله يبدو انه مسلسل تسريبات وخلط متعمد للاوراق لصرف الانظار عن ما يجري في كواليس السلطة الراهنة وحكومة الامر الواقع وتحالف البرهان والحركة الاسلامية الذي قطع شوط طويل في ارساء دعائم العهد الجديد القادم الذي يخططون لفرضه بقوة السلاح والحديد والنار في ظل غطاء من عمليات العلاقات العامة والحملات الاستخبارية المنظمة وحملات القمع والتصفيات الجسدية شبه اليومية التي تستهدف الاجيال الجديدة من قوي الثورة والمقاومة السودانية الي جانب الافراط في استخدام القوة وايقاع اكبر عدد ممكن من الخسائر في صفوف الثوار لتحقيق الهدف المطلوب بتخويف الناس وشن الحرب النفسية علي المجتمع وتحذير الاسر من مشاركة اولادهم في التظاهرات .
muhadu2017@gmail.com
////////////////////////////
