للأسف روع أهل السودان (خاصة سكان الخرطوم) هذه الأيام بإختفاء بعض ذويهم أو ما ذكر عن وجود جثث وقد سلبت منها الأعضاء الحيوية التي يمكن بيعها لزراعتها علي آخرين محتاجين.
بحكم تخصصي وعلمي في مجال زراعة الكلي ومن بعدها الكبد والقلب والبنكيرياس أحب أن أوضح لعامة الناس أن الموضوع ليس بهذه السهولة وسذاجة من يحاول أن يقوم بإستئصال تلك الأعضاء ذلك لأن تلك العمليات تحكمها خطوات فنية وعلمية وقانونية معقدة تحتاج إليّ خبراء علي مستوي عالي من المهنية والتدريب لأن الموضوع موضوع تخصص جداً دقيق وخطير في المجال الطبي والعدلي القانوني كذلك وليس موضوع جزارة وإستخراج إي عضو كان ثم بيعه في السوق كما تباع لحوم الحيوانات.
موضوع تجارة الكلي ليس بجديد وهو أكثر شيوعاً في بعض البلاد الآسيوية وعلي رأسها الهند ولها سماسرة يختارون من الفقراء (ذوي الحاجة الماسة ) زبائنهم والجراحون يعلمون بذلك. في الصين تستخدم أعضاء الذين يتم إعدامهم . في أروبا تمنع القوانين بيع العضو لشخص آخر. في بعض الدول العربية بما فيها مصر يتم التحايل علي القوانين لكي يتم تحليل البيعة بطريقة أو أخري وحتي من يعملون في بعض السفارات يعلمون بذلك.
أما تفاصيل النواحي الفنية لنقل عضو من شخص إلي آخر فيحتاج إلي طاقم فني ومعلمي وطبي بأطني وجراحي كلهم متخصصون علماً وتدريباً وخبرة فقط في هذا المجال ، فهم (Multidisciplinary Team). الموضوع يحتاج إليّ فحوصات مختبرية وشعاعية وسريرية للتأكد من سلامة العضو المراد التبرع به وكذلك سلامة المتبرع نفسه وكذلك مطابقة أنسجته مع أنسجة المريض.
الخطوة الثانية متي وكيف يستخرج هذا العضو؟، لا بد من بيئة صحية مناسبة حسب المواصفات العالمية في علوم الطب. أستخراج العضو أما يكون من شخص حي متبرع أو من شخص توفي في حادث مروري أو مات داخل المستشفي وقد تبرع هو أو من بعده أهله بما يمكن الاستفادة من أعضائه السليمة خاصة في حالة الأخير إذا كان الموت هو موت المخ وبقية الإعضاء ظلت سليمة . كل العمليات تتم داخل المستشفي وفق بروتوكول طاقم جراحي معروف في غرف عمليات تحت تعقيم شديد الدقة والصرامة ثم توضع في ثلج لتنقل وفي إناء معين محكم التعقيم والقفل إلي المتلقي بأسرع فرصة ممكنة لأن كلما تطول ساعات حفظ العضو ونقص الأوكسجين في الخلايا الدقيقة تقل فرصة نجاح إستمرارية وظائف ذلك العضو كاملة بعد الزراعة. وربما يؤدي ذلك الى الرفض السريع الآني أو المتأخر. أما ما هي البروتوكولات التي تستخدم في ما بعد إكتمال زراعة الأعضاء فهذا يحتاج الي طبيب أمراض الكلي الباطني الذي كسب تدريباً أكثر ( فوق الدقيق) في هذا المجال وخاصة علم جهاز المناعة وأدوية المناعة وكذلك المضاعفات المتوقع حدوثها بعد زراعة الأعضاء. كل ذلك التدقيق هو تمكين الحيطة والحذر لكى لا يُفتقد العضو المهم جداً لحياة المريض نتيجة الرفض أو أسباب أخري. بالنسبة للمتبرع الحي يتم إجراء العمليتين بالتزامن في غرف عملية متجاورة لكسب الزمن بأن العضو لم يتعرض لأي إختناق يفسد نجاحه لأطول مدة.
أما ما نسمعه هذه الأيام من إدعاءات تجارة أعضاء تستأصل عنوة من أجسام أشخاص أبرياء يختفون من ذويهم فهذا للأسف يجافي أخلاقياً وعلمياً ومهنياً وقانونياً ما تحتاجه مراكز زراعة الأعضاء. بهذه المناسبة قبل يوم قد أجبت علي صديق بهذه المداخلة:
أصعب شيء هو نقل الأعضاء من إنسان الي آخر. كيف وماذا يتم بعد أخذها من جسد المتبرع أو قل المعتدي عليه؟ هل يتم حفظها مثلجة ( كيف وفي أي ماعون وتحت أي درجة حرارة وإلي أي مدة من الزمن) ثم كيف يتم ترحيلها سليمة معقمة تماماً من الباكتيريا وأين بتم بيعها ؟وإذا كان إلسوق المعني خارج السودان فكيف يمررها هذا الشخص علي الجمارك في السودان اوالبلد الآخر؟؟؟؟ اللهم إلا أن يكون معه سودانيين مثله ومحترفين في الاجرام يعاونوه في كل المراحل وهذا أستبعده تماماً . الإحتمال الآخر: إما الموضوع كله مجرد كذب وفبركة أو إذا إفترضنا أنه حقيقة فلا بد أنه يكون بادراً من عدو ما هدفه الإنتقام من طيبة وسمعة الشعب السوداني الخلوق. خلق الرعب بهذه الصورة الوحشية بين المواطنين يعني مجرد استهداف الوطن بأجمله وأيضاً بث الكراهية والتفرقة بين الإثنيات التي هي عماد تكوين هيكل السودان القوي ."طيب الناس البيتكلموا عن عربات حافلات مظللة أو ليس عليها أرقام لماذا يسكتون علي ذلك ولا يبلغون النجدة؟؟؟؟ آسف إذا أنا أحاول اتحدث بتفكير عقلية شخص يتقمص شخصية خبير مباحث!!! حقو والله أجي أمسك ليكم وزارة الداخلية ( مع الإعتذار للشرطة ، هذه مجرد النكته لصديقي ). رمة الموضوع يحتاج إليّ تقوية جهاز مباحث الشرطة ومزيداً من الكاميرات كما يجب تسمية شوارع المدن وترقيم المنازل وأن بعرف كل إنسان أين يسكن ومن هو وما هي جنسيته خاصة الوافدين يجب مراقبتهم من المواطنين ولكن بذوق وأدب. علي المواطنين إكتساب الحاسة البوليسية التي تساعد في حد الجرائم فمثل تلك المروجات القبيحة في حق أسر محترمة لها قدسيتها وخصوصيتها جداً غير مقبولة. في الختام : لا أفتي بجواز أو نجاح تجارة الأعضاء إن استخرجت بتلك الطرق المتداولة أخبارها اليوم إعلامياً. جملة القول الموضوع جريمة وعلي الشرطة ومباحث الداخلية فك طلاسمها والحد منها وإن إحتاجوا إليّ عون أجنبي فلا إستحياء من ذلك بل يجوز كحق شرعي.
