هرولات الرأسمالية الطفيلية: يا بت مضوي تجيبي قوي
أبي كمال الجزولي
30 December, 2021
30 December, 2021
أعلن اليوم، 29 ديسمبر 2021، حزب الأمة القومي السوداني في تصريح رسمي منشور على صفحته بالفيسبوك، عن زيارة رسمية قام بها رئيسه المكلف اللواء برمة ناصر للفريق البرهان (في القصر الجمهوري بطبيعة الحال). وقد تداولت نص البيان وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة.
الحقيقة، أن هذه الزيارة تأتي بعد عشرة أيام فقط من جرائم الاغتصابات الجماعية للثائرات داخل غرف القصر الجمهوري! والتي أكدت وقوعها كل من كندا، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية وذلك في بيان مشترك!
وفي الوقت الذي بدأ يضيق فيه الخناق الإقليمي على الانقلابيين وذلك بمبادرة السعودية لحل الأزمة في السودان والتي تعتمد بالأساس على تنحي البرهان من كافة مناصبه! وقبل ساعات من موعد معلوم علم اليقين تصل فيه، لامحالة، أسراب الثائرات والثوار تحت قيادة لجان المقاومة الى باحة القصر الجمهوري وكل الطرق المؤدية إليه لتهتف بسقوط برهان الطغيان المغتصب وزمرته!
في هذا التوقيت بالذات، يذهب رئيس حزب الأمة وبل وتحتفي مؤسساته بزيارته لزعيم عصابة الانقلابيين وفي ذات قصر الاغتصاب، لا لشيئ يذكر سوى طمئنة العسكر بأنهم يقفون سداً منيعاً ضد أي دعوى لاقصاء جنرالات الانقلاب عن المشهد!
و تماماً كما فعل حزب الأمة وأذايله، بعيد الثلاثين من يونيو 2019.. فأنقذوا ذات اللجنة الأمنية للمخلوع، وفرضوها فرضاً على المشهد السياسي بعد أن اجتمعت كلمة كامل الشعب والمجتمع الدولي لإخراجهم عنه.
لايمكن فهم تحركات حزب الأمة في هذه التواريخ الحساسة وبرغم التغيير الذي طرأ على قيادته بعد وفاة الإمام، رحمه الله، الا على ضوء وحدة وارتباط المصالح الطبقية لعضوية الحزب مع المصالح الطبقية لفئة كبار الجنرالات بالأجهزة النظامية وغير النظامية بالبلاد.
المسألة ليست بالضرورة عمالة لاستخبارات أجنبية لها مصالح تتناقض مع مصالح غالبية الشعب الفقير، ولا حتى مجرد سوء تقدير لإدارة الحزب في لحظات ثورة الشعب ( مثلما حبب للكثيرين تبرير تصريح بوخة المرقة الشهير).. لا، ولكن المسألة مسألة صراع طبقي بامتياز يدافع فيها حزب الأمة بكل استماتة عن مصالح طبقته ومكتسباتها بغض النظر عن شرعية تلك المكتسبات وكيف جاءت. هكذا يدافع ويدافع حزب الأمة وأذياله عن اللجنة الأمنية بكل استماتة أكثر من دفاعها هي ذاتها عن نفسها..!
ويبقى السؤال الذي مازال يطرح نفسه منذ ضحى الحادي عشر من أبريل لسنة 2019، وهو هل ستكتفي جموع الثوار، وغالبيتهم من الفقراء المستضعفين، بوصم قيادات حزب الأمة وحلفائه بالعمالة والتخوين والهبوط الناعم، أم ستنتظم خلف راية سياسية، بالضرورة، تعبر من خلالها عن مصالحها كطبقة!؟ وتترك جانباً الانهزام لمصطلحات الابتزاز السياسي من شاكلة "وحدة الصف الوطني" و "التوافق الوطني" و "عدم الاقصاء أو عزل أحد"، وغيرها من الكثير، بل وتواجهها وبكل وضوح وصراحة بتحالف سياسي يشكل جبهة عريضة للدفاع عن أصحاب المصالح الطبقية المشتركة؟!!
الحقيقة، أن هذه الزيارة تأتي بعد عشرة أيام فقط من جرائم الاغتصابات الجماعية للثائرات داخل غرف القصر الجمهوري! والتي أكدت وقوعها كل من كندا، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية وذلك في بيان مشترك!
وفي الوقت الذي بدأ يضيق فيه الخناق الإقليمي على الانقلابيين وذلك بمبادرة السعودية لحل الأزمة في السودان والتي تعتمد بالأساس على تنحي البرهان من كافة مناصبه! وقبل ساعات من موعد معلوم علم اليقين تصل فيه، لامحالة، أسراب الثائرات والثوار تحت قيادة لجان المقاومة الى باحة القصر الجمهوري وكل الطرق المؤدية إليه لتهتف بسقوط برهان الطغيان المغتصب وزمرته!
في هذا التوقيت بالذات، يذهب رئيس حزب الأمة وبل وتحتفي مؤسساته بزيارته لزعيم عصابة الانقلابيين وفي ذات قصر الاغتصاب، لا لشيئ يذكر سوى طمئنة العسكر بأنهم يقفون سداً منيعاً ضد أي دعوى لاقصاء جنرالات الانقلاب عن المشهد!
و تماماً كما فعل حزب الأمة وأذايله، بعيد الثلاثين من يونيو 2019.. فأنقذوا ذات اللجنة الأمنية للمخلوع، وفرضوها فرضاً على المشهد السياسي بعد أن اجتمعت كلمة كامل الشعب والمجتمع الدولي لإخراجهم عنه.
لايمكن فهم تحركات حزب الأمة في هذه التواريخ الحساسة وبرغم التغيير الذي طرأ على قيادته بعد وفاة الإمام، رحمه الله، الا على ضوء وحدة وارتباط المصالح الطبقية لعضوية الحزب مع المصالح الطبقية لفئة كبار الجنرالات بالأجهزة النظامية وغير النظامية بالبلاد.
المسألة ليست بالضرورة عمالة لاستخبارات أجنبية لها مصالح تتناقض مع مصالح غالبية الشعب الفقير، ولا حتى مجرد سوء تقدير لإدارة الحزب في لحظات ثورة الشعب ( مثلما حبب للكثيرين تبرير تصريح بوخة المرقة الشهير).. لا، ولكن المسألة مسألة صراع طبقي بامتياز يدافع فيها حزب الأمة بكل استماتة عن مصالح طبقته ومكتسباتها بغض النظر عن شرعية تلك المكتسبات وكيف جاءت. هكذا يدافع ويدافع حزب الأمة وأذياله عن اللجنة الأمنية بكل استماتة أكثر من دفاعها هي ذاتها عن نفسها..!
ويبقى السؤال الذي مازال يطرح نفسه منذ ضحى الحادي عشر من أبريل لسنة 2019، وهو هل ستكتفي جموع الثوار، وغالبيتهم من الفقراء المستضعفين، بوصم قيادات حزب الأمة وحلفائه بالعمالة والتخوين والهبوط الناعم، أم ستنتظم خلف راية سياسية، بالضرورة، تعبر من خلالها عن مصالحها كطبقة!؟ وتترك جانباً الانهزام لمصطلحات الابتزاز السياسي من شاكلة "وحدة الصف الوطني" و "التوافق الوطني" و "عدم الاقصاء أو عزل أحد"، وغيرها من الكثير، بل وتواجهها وبكل وضوح وصراحة بتحالف سياسي يشكل جبهة عريضة للدفاع عن أصحاب المصالح الطبقية المشتركة؟!!