لازالت الهزات الارتدادية لسقوط البشير تتوالى لتعصف بما تبقى من الحركة الاسلامية. ففي هذا الاطار فصل حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده د.على الحاج ،عددا من اعضائه القياديين في المركز والولايات على خلفية تمايزات في الموقف من الحرب الجارية منذ اكثر من سبعة اشهر بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
ويجيء الحدث الذي يقترب من ان ياخذ طابع انقسام سياسي وتنظيمي، بعد ان تكشفت علاقة الاسلاميين بقيادة على كرتي، بالحرب من ناحية، ونزوع حزب المؤتمر الشعبي للتأهل للالتحاق بتحالف قوى الحرية والتغيير، ومن ثم ضمان موقع له في ترتيبات الفترة الانتقالية.
هذا التطور يعني مزيدا من التمايز في صف الاسلاميين، وتعميق الانقسام الذي حدث نهاية العام 1999. وادى لظهور حزب المؤتمر الشعبي بقيادة د. حسن الترابي بانسلاخه من حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه عمر البشير، من جهة، وظهور حركة العدل والمساواة بقيادة د.خليل ابراهيم التي بدأت بشن الحرب على النظام من دارفور في العام 2003. وقد عانت الحركة نفسها من انقسام مماثل مؤخرا على خلفية الموقف من الحرب ايضا. حيث خرج جناح بقيادة سليمان صندل واحمد تقد لسان على قيادة د.جبريل ابراهيم الوزير في حكومة الامر الواقع.
وفي تطور ذي مغزى في هذا السياق، اعلنت مجموعة من الاسلاميين، خروجها من حزب الحركة الاسلامية، التيار الرئيس، ورفضها للحرب وادانتها للانقاذ وسياساتها، واكدت دعمها للانتقال وللديموقراطية.
هذا التطور غير معزول عن سؤال المصائر والمآلات التي تنتظر الحركة الاسلامية عقب خسرانها رهان الحرب. قد لايرهص الحدث بمولد وخروج من يمكن وصفهم بالاسلاميين الديموقراطيين، وخروجهم من جلباب الحركة الاسلامية. فالجماعة الاخوانية، التي اسسها حسن البنا قبل ما يقارب قرنا من الزمان، ظلت تتلمس طريقها السياسي تجريبيا، بين الخطأ والصواب بعيدا عن اي التزام صميم بالديموقراطية مبدأً وممارسة.
لم تتخلف الجماعة الاخوانية ومشتقاتها، والتي اصبحت فاعلا سياسيا مؤثرا في عدة بلدان عربية، من التعاطي التكتيكي مع الديموقراطية مع رفضها نظريا، او معارضتها بالشورى، كما فعل د. حسن الترابي في كتابه “الشورى والديموقراطية “، وهي اطروحة غامضة وملتبسة سياسيا. ففازت لاول مرة، في انتخابات حرة برئاسة بلد المنشأ. ومن قبل فازت في انتخابات تشريعية في الجزائر وتونس والمغرب وفي السودان.
وقد تسبب خروج حزب الجبهة الاسلامية القومية بقيادة الترابي على ما عرف بقواعد اللعبة البرلمانية، وتقويض النظام الديموقراطي بانقلاب 30 يونيو 1989، في الازمة الوطنية الشاملة التي يعيشها السودان حاليا. لا يوجد غير القليل من الاختيارات والمصائر والمآلات التي تنتظرها. فبسبب توسلها بالدين لتحقيق اهدافها السياسية فانه يصعب على الحركة الاخوانية التماهي مع الديموقراطية، ودوزنة خطاها على ايقاعها، كما ان اعتمادها العنف في العلاقة مع الاخر المختلف سياسيا وفكريا، يدفع بها نحو الارهاب، وافساد الحياة السياسية. فقد رأى المؤرخ د.عبدالعظيم رمضان، في كتابه “الاخوان والعنف”، ان الاخوان المسلمين هم الذين ادخلوا العنف في الحياة السياسية في مصر منذ نهاية اربعينات القرن الماضي، ووفروا للسلطة ذريعة استخدام العنف المضاد.
