وهل تستأصل الوكالات التجارية للكبراء؟
تكاثرت خلال الأعوام القليلة الماضية مشاكل وقلاقل خطيرة أربكت أداء وزارة الصحة التي هي واحدة من أهم الوزارات الخِدمية التي يعول عليها أكثر فقراء بلادي في أمر العلاج.
وقد تفاقمت تلك المشاكل إلى حد معضل دعا السيد الأستاذ علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية، إلى التدخل المباشر في شؤونها، وإنفاق جزء كبير من وقته القيم في الاجتماع بكوادرها العليا، والاستماع لآرائهم، بقصد التوفيق بينهم، وإصلاح الخلل الجلل الذي تعاني منه الوزارة، وتقديم علاجات سياسية وإدارية حكيمة لإصحاحها، ووضعها على جادة الطريق القاصد، وتهيئتها لأداء دورها المنوط بها في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.
وقد كان الأمر مثيرا لفضولي حيث تقصيت تفاصيل ما دار في اجتماع الأستاذ طه من صديق لي من قيادات الوزارة حضر تلكم الاجتماعات، وتبين لي من عرضه الضافي لشؤون الوزارة وشجونها، أن خطبها أكبر من أن تعالجه توجيهات أو علاجات مهدئة، وأنها تحتاج إلى علاجات استئصالية باترة.
ولم يكن غريبا أن تستمر إشكالات الوزارة بعد ذلك الاجتماع حتى استفحلت بهذا الشكل المخيف، حيث اشتعلت صراعات ضارية في الإطار القيادي للوزارة، وبين ذلك الإطار وإطار وظيفية أدنى، ضمت صغار الأطباء وكبارهم، الأمر الذي أفضى إلى إضرابات خطيرة، أضرت بمصالح المواطنين، وألحقت الأذى بسمعة نظام الإنقاذ ككل، وهددت الأمن العام بما أنذرت من اتساع مرتقب لرقعة الإضرابات لتضم قطاعات مهنية أخرى.
وقد أطل شبح الاضرابات في الأسابيع الماضية من قبل منسوبي وزارة الصحة، وقام عدد مقدر من المديرين العامين، ومساعديهم، والمديرين الطبيين، والأطباء كبارا وصغارا، بتقديم استقالاتهم من الوزارة، الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية نفسه إلى التدخل المباشر الحاسم، وإجراء الجراحة الاستئصالية المطلوبة، التي أعفى بها وزير الدولة بوزارة الصحة ووكيل الوزارة.
وقد جاءت العملية الجراحة الاستئصالية مبررة ومعللة بأن وزارة الصحة ظلت تعاني من عدم تفاهم بين وزر الدولة بالوزارة ووكيلها، وشدة التداخل في اختصاصاتهما، الأمر الذي أدى إلى شلل شبه مستديم للعمل برئاسة الوزارة، وانعكس ذلك بالضرورة على أداء المستشفيات العامة بالعاصمة والأقاليم.
ولكن ربما كانت هنالك مسببات أخرى للنزاع، ونحن هنا إنما نتحدث بشكل عام، فإن مما يتحدث به الناس من خفايا صراعات كبراء وقيادات الوزارات المختلفة أحاديث يصعب إثباتها كما يصعب نفيها.
كأحاديثهم المتكررة والمتواترة عن امتلاك بعض هؤلاء القياديين لشركات ووكالات تجارية خاصة، تعمل في الخفاء أحيانا، وفي الجلاء أحيانا أخرى، وتستغل فيها أبشع استغلال أجهزة الدولة التي يتولاها هؤلاء الأكابر، وتُجيَّر لصالحها العطاءات، وتشب بسبب ذلك المنافسات والمنازعات التي تكتسي بأكسية أخرى تخفي أصل الصراع.
ومن غير أن نصدق هذه الدعاوى أو ننفيه، ومن غير أن نتهم بها أحد بعينه اتهاما صريحا أو ضمنيا، فإنا نرجو ألا يكون أي من الوزيرالجديد أو الوكيل الجديد اللذان تم تعيينهما أخيرا لقيادة وزارة الصحة، ممن لهم سابق انغماس في المشاكل الدائمة بالوزارة، أو من أصحاب الشركات التجارية، أي من أصحاب الآفة التي قيل إنها سبب أكبر من أسباب أمثال هذه الصراعات التي يدفع ثمنها المواطنون الأبرياء.
كما نرجو أن يعاد النظر في أمر التوصيف الوظيفي لقيادة الوزارة الصحة بشكل أدق، إن كان ثمة غموض نصي أدى إلى التداخل المزعوم في اختصاصات القيادات.
وفي كل الأحوال نرجو أن يظل سيف الجراحات التصحيحية الاستئصالية مشهرا فوق رؤوس الوزراء، والوكلاء، والمديرين، وكبار الموظفين، ليطالهم ويطال شركاتهم الخاصة، وذلك حتى يعتبروا ويرتدعوا ولا يستمرئوا هذه الخلافات التي يمكن أن تشل أداء الوزارات، وتتاُثر بها وتتضرر بآثارها السلبية جموع ضخمة من المواطنين بلا ذنب تجنيه، فينطبق عليهم المثل الشهير القائل إن الحشائش هي أكثر من يتضرر من صراع الفيلة الكبار!
وأخيرا نقول إن هذه الخطوة الحاسمة المتمثلة في الجراحة الاستئصالية التي أجريت لقيادات وزارة الصحة قد جاءت متأخرة نوعا ما.
ولكن أن تجيئ متأخرا خير من ألا تجيئ مطلقا!
mohamed ahmed [waqialla1234@yahoo.com]
