هيئة محامي دارفور: مكافأة قيادة المجلس العسكري بالمناصب السيادية تعطيلا لاستعادة الحياة الدستورية بالبلاد

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
حول إستعادة الحياة الدستورية وممارسة المجلس العسكري لشؤون الحكم
التخلى عن وأجب مباشرة إجراءات إستعادة الحياة الدستورية للبلاد والتاسيس السليم بإستدعاء دستور البلاد المعطل فى 30 يونيو 1989 ليستأنف العمل به كمرجعية تأسيسية وإعتبار جميع التدابير الدستورية التى أتت بها الأنظمة العسكرية (نظام الإنقاذ , نظام مايو 1969 ,نظام نوفمبر 1958) كأن لم تكن بإعتبارها صدرت أحكامها خارج إطار أحكام دستور جمهورية السودان وتكون بذلك جميعها فى حكم الأحكام العرفية المكتوبة , يشجع المجلس العسكري على المراوغة للإستمرار فى السلطة وتعطيل إستعادة الحياة الدستورية للبلاد .
التمسك بإستئناف سير أحكام دستور 1956 (المؤقت), تعديل 1964, تعديل 1985 يحقق:
1- دستور جمهورية السودان المعطل فى 1989 تعتبر أداة قانونية مجازة وأى جهة شاركت فى تقويض الدستور تكون مسؤولة جنائيا بالعمل على تقويض النظام الدستوري (المؤتمر الوطنى/المؤتمر الشعبى/الإصلاح الآن/منبر السلام العادل /حزب العدالة ,,,الخ).
2- إستعادة الحياة الدستورية للبلاد تعد الضمانة الوحيدة لسلامة التأسيس وعودة الجيش إلى ثكناته ليمارس مسؤولياته الدستورية فى حماية البلاد .
3- مكافاة ومحاصصة قيادة المجلس العسكري بالمناصب السيادية تعتبر تعطيلا لإستعادة الحياة الدستورية بالبلاد.
هيئة محامي دارفور
8/5/2019