هيئة محامي دارفور وشركاؤها: استمرار اعتقال حوالي 300 ثائر بالسودان بحراسات الشرطة والسجون، واصفة الأمر بأنه “عبث بالحقوق والحريات وإهدار الكرامة الإنسانية”
رئيس التحرير: طارق الجزولي
23 April, 2022
23 April, 2022
الخرطوم – (الديمقراطي)
أكدت “هيئة محامي دارفور وشركاؤها”، استمرار سلطات الانقلاب في اعتقال نحو 300 ثائر بحراسات الشرطة والسجون، واصفة الأمر بأنه “عبث بالحقوق والحريات وإهدار الكرامة الإنسانية”.
وقالت في بيان صحفي إن “سلطات الانقلاب الباطشة ورثت العبث بالحقوق والحريات من النظام البائد، بيد أن الانقلابيين تفوقوا عليه في الاستهتار بحقوق الإنسان ،وممارسة القتل الجزافي بالشوارع ضد المتظاهرين السلميين، والتحرش الجنسي بالأطفال جهارا نهارا، وسب العقيدة”.
وتابع البيان :”لا يزال هنالك (27 معتقلا) في سجن سوبا بخلاف المقبوضين من أعضاء لجنة التفكيك، إضافة آخرين جرى ترحيلهم إلى سجون بورتسودان ودبك والجزيرة ابا ومكاتب ومعتقلات جهاز الأمن الأخرى خلال الأيام الفائية”، مؤكداً أن “مجمل أعداد المعتقلين والمحبوسين بالمعتقلات وأقسام الشرطة والسجون خلال الاساببع القليلة الماضية بلغ حوالي 300 معتقل”.
وأضاف البيان: “يعتقد هذا النظام بأن الحق في الحرية منحة، يتصدق به متى شاء ولمن شاء ويحرم منه متى أراد.. هذه الممارسات لا بد أن تكون دافعا لوحدة قوى الثورة بنبذ الخلافات وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف الثورة باستعادة الحياة الدستورية للبلاد في أقرب وقت وباقل التضحيات المبذولة.”
وأشار البيان إلى تصريحات رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبد الفتاح البرهان التي قال فيها إنه اجتمع برئيس القضاء والنائب العام وتداول معهما بشأن المعتقلين والمحبوسين بالسجون، وتابع: “هذا يكشف التدخل والمساس باستقلالية القضاء والنيابة العامة”.
من جهتها كشفت المتحدثة باسم هيئة الدفاع عن معتقلي لجنة تفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، إقبال أحمد علي، تفاصيل جديدة حول المعتقلين المطلق سراحهم من سجن سوبا أمس.
وقالت اقبال لـ (الديمقراطي) إن المعتقلين البالغ عددهم 25 شخصاً الذين جرى اطلاق سراحهم أمس الجمعة هم من أعضاء لجان المقاومة وان أغلبهم تجاوزت مدة حبسهم 15 يوماً.وذكرت أن أغلب المعتقلين المفرج عنهم تتراوح أعمارهم ما بين 21 – 27 عاما، عدا واحد تجاوز عمره الـ 60 عاما .
ونوهت المحامية إلى أن المعتقلين كان قد تم ايداعهم حراسات القسم الشمالي بالخرطوم وفتح في مواجهتهم بلاغات تحت المواد 69 و 77 من القانون الجنائي، المتعلقتين بالإزعاج العام والإخلال بالسلامة، فيما لم يتم فتح بلاغات ضد الآخرين.
وحصلت (الديمقراطي) على أسماء بعض المعتقلين المطلق سراحهم وهم “محمد جعفر، عمر الصديق، ومعاذ من ثوار الشجرة الحماداب”. بجانب معتز محمد بشير، محمد الهادي حكر الدور، محمد حسن أبو عاج، وجعفر محمد عبدالسلام، من لجان مقاومة الفتيحاب.
وتردت أوضاع الحريات العامة في السودان، بعد انقلاب 25 أكتوبر، إلى أسوأ ما كان يتوقعه السودانيون بعد أن أسقطوا نظام المخلوع عمر البشير، وفتحوا أبواب الأحلام نحو دولة “الحرية والسلام والعدالة”.
ومثلت مظاهر قمع الاحتجاجات واعتقال المتظاهرين والصحفيين والناشطين وضربهم ونهبهم، بواسطة قوات مشتركة تمتلك حصانة كاملة ضد المساءلة القانونية حيال ما ترتكبه من انتهاكات، السمة البارزة لأوضاع الحريات في البلاد.
وكان قائد الانقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أصدر في يناير الماضي، أمر طوارئ أعاد بموجبه سلطات عناصر جهاز المخابرات العامة التي كانوا يتمتعون بها في عهد البشير. كما منح القوات العسكرية المنفذة للطوارئ حصانة كاملة من المساءلة والمحاسبة حول أي جرائم قد ترتكبها أثناء تصديها بالعنف المفرط للمتظاهرين، وهذا ما شجعها على التوسع في الانتهاكات العنيفة ضد المحتجين حتى وصل عدد الشهداء إلى (94)، فضلاً عن سقوط آلاف الجرحى، إلى جانب اعتقال المئات بينهم (230) طفلاً، بحسب مراقبين قانونيين.
/////////////////////////
أكدت “هيئة محامي دارفور وشركاؤها”، استمرار سلطات الانقلاب في اعتقال نحو 300 ثائر بحراسات الشرطة والسجون، واصفة الأمر بأنه “عبث بالحقوق والحريات وإهدار الكرامة الإنسانية”.
وقالت في بيان صحفي إن “سلطات الانقلاب الباطشة ورثت العبث بالحقوق والحريات من النظام البائد، بيد أن الانقلابيين تفوقوا عليه في الاستهتار بحقوق الإنسان ،وممارسة القتل الجزافي بالشوارع ضد المتظاهرين السلميين، والتحرش الجنسي بالأطفال جهارا نهارا، وسب العقيدة”.
وتابع البيان :”لا يزال هنالك (27 معتقلا) في سجن سوبا بخلاف المقبوضين من أعضاء لجنة التفكيك، إضافة آخرين جرى ترحيلهم إلى سجون بورتسودان ودبك والجزيرة ابا ومكاتب ومعتقلات جهاز الأمن الأخرى خلال الأيام الفائية”، مؤكداً أن “مجمل أعداد المعتقلين والمحبوسين بالمعتقلات وأقسام الشرطة والسجون خلال الاساببع القليلة الماضية بلغ حوالي 300 معتقل”.
وأضاف البيان: “يعتقد هذا النظام بأن الحق في الحرية منحة، يتصدق به متى شاء ولمن شاء ويحرم منه متى أراد.. هذه الممارسات لا بد أن تكون دافعا لوحدة قوى الثورة بنبذ الخلافات وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف الثورة باستعادة الحياة الدستورية للبلاد في أقرب وقت وباقل التضحيات المبذولة.”
وأشار البيان إلى تصريحات رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبد الفتاح البرهان التي قال فيها إنه اجتمع برئيس القضاء والنائب العام وتداول معهما بشأن المعتقلين والمحبوسين بالسجون، وتابع: “هذا يكشف التدخل والمساس باستقلالية القضاء والنيابة العامة”.
من جهتها كشفت المتحدثة باسم هيئة الدفاع عن معتقلي لجنة تفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، إقبال أحمد علي، تفاصيل جديدة حول المعتقلين المطلق سراحهم من سجن سوبا أمس.
وقالت اقبال لـ (الديمقراطي) إن المعتقلين البالغ عددهم 25 شخصاً الذين جرى اطلاق سراحهم أمس الجمعة هم من أعضاء لجان المقاومة وان أغلبهم تجاوزت مدة حبسهم 15 يوماً.وذكرت أن أغلب المعتقلين المفرج عنهم تتراوح أعمارهم ما بين 21 – 27 عاما، عدا واحد تجاوز عمره الـ 60 عاما .
ونوهت المحامية إلى أن المعتقلين كان قد تم ايداعهم حراسات القسم الشمالي بالخرطوم وفتح في مواجهتهم بلاغات تحت المواد 69 و 77 من القانون الجنائي، المتعلقتين بالإزعاج العام والإخلال بالسلامة، فيما لم يتم فتح بلاغات ضد الآخرين.
وحصلت (الديمقراطي) على أسماء بعض المعتقلين المطلق سراحهم وهم “محمد جعفر، عمر الصديق، ومعاذ من ثوار الشجرة الحماداب”. بجانب معتز محمد بشير، محمد الهادي حكر الدور، محمد حسن أبو عاج، وجعفر محمد عبدالسلام، من لجان مقاومة الفتيحاب.
وتردت أوضاع الحريات العامة في السودان، بعد انقلاب 25 أكتوبر، إلى أسوأ ما كان يتوقعه السودانيون بعد أن أسقطوا نظام المخلوع عمر البشير، وفتحوا أبواب الأحلام نحو دولة “الحرية والسلام والعدالة”.
ومثلت مظاهر قمع الاحتجاجات واعتقال المتظاهرين والصحفيين والناشطين وضربهم ونهبهم، بواسطة قوات مشتركة تمتلك حصانة كاملة ضد المساءلة القانونية حيال ما ترتكبه من انتهاكات، السمة البارزة لأوضاع الحريات في البلاد.
وكان قائد الانقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أصدر في يناير الماضي، أمر طوارئ أعاد بموجبه سلطات عناصر جهاز المخابرات العامة التي كانوا يتمتعون بها في عهد البشير. كما منح القوات العسكرية المنفذة للطوارئ حصانة كاملة من المساءلة والمحاسبة حول أي جرائم قد ترتكبها أثناء تصديها بالعنف المفرط للمتظاهرين، وهذا ما شجعها على التوسع في الانتهاكات العنيفة ضد المحتجين حتى وصل عدد الشهداء إلى (94)، فضلاً عن سقوط آلاف الجرحى، إلى جانب اعتقال المئات بينهم (230) طفلاً، بحسب مراقبين قانونيين.
/////////////////////////