استفهامات:
رحم الله أسامة.
من منّا لا يريد السلام ؟
هل من عاقل يحب الحرب؟ وحرب بين إخوان في وطن واحد ويدينون بدين واحد؟
اطلعت على بعض الأخبار التي تتحدث عن وثيقة سلام دارفور، كثير من بنودها يعود على مواطن دارفور في مسكنه وتعليمه وصحته وفي كل مناحي الحياة، كل ذلك لا اعتراض عندي عليه، بل أتمنى أن يحدث اليوم قبل غدٍ.
غير أن الذي أزعجني المطالب السياسية وخصوصاً المطالبة بعدد «15» وزيراً ونائب رئيس ومساعد رئيس وعدد من نواب البرلمان. مازلنا نكتب ونكتب عن نمط الحكم الفريد في بلادنا الذي تفردت به من دون سائر بلاد الله، بلد الـ79 وزيرًا اتحادياً في أغرب ظاهرة في دولة أكثر من فقيرة. وصرخنا وكتبنا أكثر من مرة أصلحوا هذا الحال المائل وتمنينا أن لا يزيد عدد الوزراء عن 20 وزيراً فإذا بإخواننا في دارفور يطالبون بعدد 15 وزيراً « مرة واحدة» مما يعني أن ما يتمناه هذا الشعب من حكم راشد أمر بعيد وشبه مستحيل.
ننتظر بفارغ الصبر بداية يوليو لتذهب سكرة الحكومة وتعود لرشدها وتبحث في كيف تقلِّص هذا العدد المهول من السياسيين في المركز والولايات. هذا العدد أفسد الحياة وجعل من هذه الدولة دولة كسيحة يدفع الشعب ليستمتع السياسيون وحدهم بالحياة. هذا الصرف على الأجهزة الحاكمة جعل من السياسة مهنة كل من يريد أن يعيش ناعماً وسعيدًا أعطى أو لم يعطِ، قدّم أو لم يقدِّم خيرًا لهذا الوطن. إذا ما تم الاتفاق على هذه الوثيقة ببنودها هذه التي تكرِّس لترهل الجسم الحاكم ستكون وبالاً على السلطة المكنكشة والسلطة المتطلعة لرغد العيش في كنف القصور الحكومية وصدقوني لن يهنأ أي منهما بطول عهد وليس أمر جيراننا ببعيد.
ماذا ينفع إنسان أي جهة دارفور أو الجزيرة إن استوزر واحد منها أو صار نائباً للرئيس أو رئيساً؟ إذا ما وضعت الأسس وطريقة الحكم ومؤسسيته حتى يصبح الحاكم بيدرا على الطاولة لا يحكم إلا بقانون ويحاسب على كل كبيرة وصغيرة لن ينفع دارفور ولا أي جهة هذه المناصب.
ربَّ قائل: ما كان سائدا هو هذا جهوية واختلال في التنمية والحاكم لا يُسأل ولا يحاسب ويعمل كناظر القبيلة يعطي من يعطي ويمنع من يمنع ولا يسأله أحد. هذا زمان لن يطول وعمره قصير ولن يحمي الباطل المجرب عاقل مهما كانت الدوافع.
حل دارفور وغير دارفور من الهوامش هو في تغيير نمط الحكم وليس في تغيير الأسماء والمناصب. إذا ما استمر مسلسل استنساخ المناصب السياسية فإنهم يوقدون نارًا ليست هادئة في هذا الوطن ولن يهنأ به أحد.
صبر هذا الشعب على هذا العبث السياسي طويلاً وللصبر حدود.
Ahmed almustafa Ibrahim
M . EDUCATION TECHNOLOGY
tel. +249912303976
http://istifhamat.blogspot.com/
ahmedalmustafa ibrahim [istifhamat@yahoo.com]
