وزير الداخلية المدهش تحوم حوله الحلول الصحيحة فيختار الخطأ منها !!
عبدالماجد موسى/ لندن
25 August, 2021
25 August, 2021
دائماً ما يدهشني الفريق عز الدين الشيخ مدير عام الشرطة السابق ووزير الداخلية الحالي ، فالرجل دائماً ما يأتي بحلول حامضة أو دون ملح مع أن الحلول للمشكل الذي أمامه تكون واضحة وجلية وتحتاج قراراً صحيحاً واحداً في وقته الصحيح قبل أن تقع الفأس في الرأس كما يحدث دائماً للأزمات والمشكلات التي تحدث في الدولة السودانية ، لم يجد الوزير حلاً لإزمة الأوراق الثبوتية إلا الحل الخطأ ؟!! وهو إعتماد بطاقة قومية منتهية الصلاحية؟! هذا مع يقيني التام أن أفضل حل كان في وسع الوزير تقديمه هو استقالته لا أكثر ولا أقل.
ماذا يا سعادة الوزير لو أن صاحب البطاقة المنتهية الصلاحية من المحتالين مثلاً ومطلوب للأجهزة الأمنية ووقفت بطاقته القومية التي تحتاج لتجديد أمام إنهاء معاملة احتيال أخرى؟ حتماً سيصلي ركعتين حمداً وشكراً لله متسائلاً عن كيف فعلها هذا الوزير العبقري !!؟
كيف يمكن للصرافات الخاصة والبنوك والبيوتات التجارية المحلية منها والأجنبية أن تعتمد بطاقة قومية منتهية الصلاحية ؟! مع أن شرط التعامل مع هذه المرافق الحساسة أوراق ثبوتية سارية المفعول منعاً للتلاعب والاحتيال ، وكيف تتعامل المحاكم الشرعية والاحوال الشخصية وإجراءات الضمان في أقسام الشرطة وغيرها مع هذا القرار الغير مدروس وغير منطقي؟
إلى أين سيتجه إذا تعرض أحدهم للإحتيال بسبب قرار هذا الوزير في بيع أراضي مثلاً أو عقار بشهود زور يحملون بطاقات ( مضروبة ) ؟ أين اختفى حس وزير الداخلية الأمني في هذه المسألة الخطيرة؟
عشرة أشهر بالتمام والكمال على طبق من ذهب لكل مجرم متمرس أو من أرباب السوابق في أن يفعل ما لم يستطع فعله بسبب هذا القرار الفذ !
عشرة أشهر كاملة تتوقف مصالح الشعب فقط بسبب ١٠ مليون دولار؟!! ولجنة التفكيك المزعومة ترقد فوق مليارات من الأموال السائلة والمنقولة؟! ووزير المالية يسترق النظر للكارثة ولا يحرك ساكنا؟ ثم ثانياً أين موارد الشرطة المهولة من شركات واستثمارات ورسوم وغرامات وجبايات طالما الأمر مجرد أزمة مالية لشراء حبر وورق وعصب ومخ ذئاب ولبن طير ؟
فلنفترض بأن موضوع البطاقات الشخصية جرى دون حدوث جريمة واحدة فماذا أعد السيد الوزير من حلول لجوازات السفر منتهية الصلاحية؟ هل يطلب من الدول الصديقة والعدوة أن تمهله ودولة سعادته عشرة أشهر ايضاً ريثما تتم معالجة الأمر؟ يا إلاهي ما الذي يجري في السودان ؟ ماذا جرى في عقول المسؤولين السودانيين؟ ما تفعلونه في هذا الشعب عار عليكم ، قدموا استقالاتكم في أسرع فرصة ممكنة غير مأسوف عليكم طالما عجزت مقدراتكم العقلية والذهنية في إيجاد حلول علمية فعالة وسريعة للنكبات المتلاحقة لهذا الوطن الكريم والغالي .
عبدالماجد موسى/ لندن
٢٠٢١/٨/٢٣
seysaban@yahoo.co.uk
ماذا يا سعادة الوزير لو أن صاحب البطاقة المنتهية الصلاحية من المحتالين مثلاً ومطلوب للأجهزة الأمنية ووقفت بطاقته القومية التي تحتاج لتجديد أمام إنهاء معاملة احتيال أخرى؟ حتماً سيصلي ركعتين حمداً وشكراً لله متسائلاً عن كيف فعلها هذا الوزير العبقري !!؟
كيف يمكن للصرافات الخاصة والبنوك والبيوتات التجارية المحلية منها والأجنبية أن تعتمد بطاقة قومية منتهية الصلاحية ؟! مع أن شرط التعامل مع هذه المرافق الحساسة أوراق ثبوتية سارية المفعول منعاً للتلاعب والاحتيال ، وكيف تتعامل المحاكم الشرعية والاحوال الشخصية وإجراءات الضمان في أقسام الشرطة وغيرها مع هذا القرار الغير مدروس وغير منطقي؟
إلى أين سيتجه إذا تعرض أحدهم للإحتيال بسبب قرار هذا الوزير في بيع أراضي مثلاً أو عقار بشهود زور يحملون بطاقات ( مضروبة ) ؟ أين اختفى حس وزير الداخلية الأمني في هذه المسألة الخطيرة؟
عشرة أشهر بالتمام والكمال على طبق من ذهب لكل مجرم متمرس أو من أرباب السوابق في أن يفعل ما لم يستطع فعله بسبب هذا القرار الفذ !
عشرة أشهر كاملة تتوقف مصالح الشعب فقط بسبب ١٠ مليون دولار؟!! ولجنة التفكيك المزعومة ترقد فوق مليارات من الأموال السائلة والمنقولة؟! ووزير المالية يسترق النظر للكارثة ولا يحرك ساكنا؟ ثم ثانياً أين موارد الشرطة المهولة من شركات واستثمارات ورسوم وغرامات وجبايات طالما الأمر مجرد أزمة مالية لشراء حبر وورق وعصب ومخ ذئاب ولبن طير ؟
فلنفترض بأن موضوع البطاقات الشخصية جرى دون حدوث جريمة واحدة فماذا أعد السيد الوزير من حلول لجوازات السفر منتهية الصلاحية؟ هل يطلب من الدول الصديقة والعدوة أن تمهله ودولة سعادته عشرة أشهر ايضاً ريثما تتم معالجة الأمر؟ يا إلاهي ما الذي يجري في السودان ؟ ماذا جرى في عقول المسؤولين السودانيين؟ ما تفعلونه في هذا الشعب عار عليكم ، قدموا استقالاتكم في أسرع فرصة ممكنة غير مأسوف عليكم طالما عجزت مقدراتكم العقلية والذهنية في إيجاد حلول علمية فعالة وسريعة للنكبات المتلاحقة لهذا الوطن الكريم والغالي .
عبدالماجد موسى/ لندن
٢٠٢١/٨/٢٣
seysaban@yahoo.co.uk