التقت ثمانون امرأة من سُكان ولاية الخرطوم في ورشتي عمل لمناقشة أولويات المرأة في المرحلة الانتقالية وما بعدها. تأتي ورشتي العمل في الخرطوم كانطلاقة لسلسلة مشاورات واسعة ستغطي كل ولايات السودان تنظمها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) بالشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI).
ومن المخطط أن تشمل المبادرة مشاورتين في كل ولاية، وتستهدف ممثلات عن منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، ومجموعات النساء، والحركات المسلحة، بالإضافة إلى الأكاديميات والخبيرات وعضوات النقابات والشبكات المهنية. كما ستستهدف المشاورات النساء العاملات في القطاع غير الرسمي مثل بائعات الشاي والطعام والعاملات المنزليات، وربّات المنازل.
وقالت كريستينا شاهين، مستشارة النوع الاجتماعي في يونيتامس: “بناءً على نتائج سلسلة الحوارات التي نظمناها في أغسطس وسبتمبر الماضيين، تم تصميم هذا المشروع ليؤسس لأجندة وطنية جامعة للمرأة، دعمًا للحفاظ على المكاسب التي حققتها النساء السودانيات منذ ثورة ديسمبر، وللتأكد من تضمين أولوياتهن على جدول أعمال أي فترة انتقالية قادمة، ولدعم تصميم الترتيبات الانتقالية المواتية لتحقيق هذا الهدف”.
ناقشت المشاركات التحديات والفرص التي تواجه صياغة أجندة نسوية موحدة، بما في ذلك الدروس المستفادة من الفترة الانتقالية السابقة، والفجوات بين الأجيال بين مناصرات حقوق المرأة، وغياب منصات تسمح للمجموعات النسائية المتنوعة بالمشاركة في حوارات بنّاءة.
شدّدت المشاركات على محورية المشاركة الفعالة للمرأة من أجل تحقيق تلك الأولويات سواء في الهيئات التشريعية أو الحكومة التنفيذية. وأكّدن كذلك على التأثير الإيجابي الذي سينتج عن دعم وجود المرأة وتمثيلها في المجالات الأخرى.
قالت إحدى المشاركات: “وجود المزيد من النساء في هيئات إنفاذ القانون سيشجع المزيد من الناجيات على الإبلاغ عن تعرضهن للعنف. ووجود المزيد من الطبيبات سيشجع المزيد من النساء على طلب المساعدة الطبية عند حاجتهن إليها.”
ظهرت أولويات مشتركة في ورش العمل في الخرطوم منها على سبيل المثال الحاجة إلى أن يتم استخدام منهج جامع في تحقيق وتوفير الأمن، وضرورة التنمية الاقتصادية العادلة، وأهمية تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
كذلك شدّدت المشاركات على ضرورة إعطاء الأولوية للتشريعات والميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي للتصدي لاحتياجات النساء ومعالجة معاناتهن الخاصة في ضوء الأزمة السياسية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في السودان. على سبيل المثال، ناقشت المشاركات في كلتا الورشتين أزمة فقر الدورة الشهرية وأوصين باتخاذ تدابير لإتاحة منتجات النظافة الشخصية أثناء الدورة الشهرية، كما بحثن طرقًا لتوسيع الحماية القانونية لتغطي النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي. كما تناولت النقاشات في المشاورتين قضية العنف ضد المرأة والحاجة الملحة للتأسيس للدعم التشريعي والمؤسسي في هذا الصدد.
أيضًا فقد تناول الحوار احتياجات الحماية للنساء الأكثر عرضة للعنف في مجتمعات النازحين واللاجئين، وفي أجزاء السودان الخارجة من نزاع مسلح. كما اعتبرت المشاركات تحقيق السلام الشامل أولوية بما يشمل الحاجة إلى مكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العرقي، وسلطن الضوء على التأثير غير المتكافئ لهذه الممارسات على النساء.
ربطت المشاركات مسألة نجاح أي أجندة نسويِّة بالإرادة السياسية لأي حكومة انتقالية جديدة، لكن أكدن أيضًا على الحاجة إلى التضامن بين مجموعات النساء داخل حركة أكبر لقيادة المُناصرة الفعّالة.
وقالت إحدى المشاركات: “لا يجب أن تتكون الأجندة من قضايا تتعلق بالمعاناة المشتركة فقط. بدلاً من ذلك، يجب أن تقوم تلك الأجندة على الحقوق لتشمل جميع قضايا حقوق المرأة حتى وإن كانت خاصة بإقليم أو سياق أو ثقافة بعينها.” وأضافت مشاركة أخرى: “ليس من الضروري أن تكون كل قضايانا مشتركة بين كل النساء، ولسنا بحاجة إلى إجماع، هناك أختوية تجبرنا على الاعتراف والإقرار بجميع قضايا حقوق المرأة كجزء من أجندتنا.”