القاهرة في 5 يونيو/حزيران 2014
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها لإقدام النظام القمعي في السودان باعتقال السيد “الصادق المهدي” إمام الأنصار وزعيم حزب الأمة المعارض وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والذي جرى ليل السبت 17 مايو/آيار 2014. وتستنكر المنظمة التصريحات الصادرة عن مسئولي الحكومة والحزب الحاكم والتي تعكس إصراراً على استمرار احتجاز السيد “الصادق المهدي”، والتي من شأنها أن تسهم في تعميق الأزمة في البلاد، والتي استفحلت خلال الأسابيع الأخيرة من خلال التنكيل بالعشرات من المعارضين.
ويشكل اعتزام السلطات السودانية إحالة السيد “الصادق المهدي” للمحاكمة إمعاناً في تعميق الانتهاك، لا سيما مع انطلاق تظاهرات مؤيديه وقوى المعارضة المحتجة على اعتقاله من ناحية، ومن ناحية أخرى، فقد أكد المجتمع الدولي على عدم استقلالية وقدرة القضاء السوداني على صيانة صيادة حكم القانون في ظل النظام القمعي في السودان تحت حكم الرئيس السوداني المطلوب بتهم ارتكاب أسوأ الفظىاعات أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي وقت تجادل فيه السلطات بشأن حكم قائي بمعاقبة سيدة مسيحية بالإعدام رجما بتهمة الزنا لزواجها من مسيحي، ولمجرد أنها ولدت لأب مسلم هجرها في طفولتها تاركاً تربيتها لأم مسيحية.
وتشكل هذه الخطوة واحدة من أسوأ الخطوات القمعية التي يتبعها نظام الديكتاتور “عمر البشير” في السودان خلال الأشهر التسعة الماضية، لا سيما وأن السيد “الصادق المهدي” قد أثر حقن الدماء خلال الفترة الماضية وعمل على توجيه الحراك الشعبي الواسع في البلاد إلى اتجاه الحوار مع السلطات بديلاً عن الثورة، وهو ما عرضه شخصياً وسياسياً لانتقادات واسعة.
وتأتي خطوة الاعتقال الكارثية بعد تصريحات للسيد “الصادق المهدي” انتقد فيها ما يسميه النظام الديكتاتوري بـ”قوة الدعم السريع” التابعة لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني السوداني، وأنها قوة مسلحة غير دستورية وتعمل بتعارض واضح مع القانون وترتكب أفعالاً مؤثمة بحكم القانون وتشكل سلوكياتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويواصل نظام “البشير” ارتكاب انتهاكات وفظاعات بحق حقوق الإنسان في مناطق عدة من البلاد، وخاصة في إقليم دارفور غربي بلاد ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وعلق العديد من القوى السياسية السودانية آمالاً على ما يسمى بـ”الحوار الوطني” كبديل للإصلاح إثر المذبحة التي ارتكبتها قوات النظام في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين أول 2013 بحق المشاركين في الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والمسيرات السلمية الداعية للحريات، والتي جرى خلالها قتل ما يقارب 120 متظاهراً باستخدام الرصاص الحي مباشرة، ودون اتباع قواعد التعامل مع الاضطرابات المدنية.
وتواصل المنظمة مطالبتها بالإفراج فوراً عن السيد “الصادق المهدي” ولإسقاط الاتهامات الهزلية الموجهة بحقه بمخالفة الدستور، ومطالبتها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والفريق الخاص بالتوقيف التعسفي والمقرر الخاص باستقلال القضاء للتحرك فوراً في مواجهة هذا الانتهاك.
كما كانت المنظمة قد تقدمت بشكوى رسمية إلى السيد “ماشود بادرين” الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان في السودان التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وشملت الشكوى عدد من الانتهاكات الخاصة بالاعتقالات للمعارضين السياسيين والتي شهدت تصاعداً مضطرداً خلال الأشهر الست الماضية، وبلغت ذروتها باعتقال السيد “الصادق المهدي” منذ أسبوعين.
وقد وجهت المنظمة اليوم مذكرة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مطالبة إياه بفحص الملابسات الخاصة بالقضية والضغط من أجل الإفراج عن السيد “الصادق المهدي” وضمان سلامته.
