الأهالى يعانون dolib33@hotmail.com تقرير: خالد البلوله إزيرق لم يكن أهل أبيي يدرون أنهم على موعد مع فصل آخر من المعاناة، بعد أن طووا فصل معاناتهم الأول عبر خارطة سلام أبيي التى وقعها شريكا نيفاشا لأنهاء الصراع المسلح في المنطقة التى عانت الكثير جراءه، وقبل أن يهنأ أهل المنطقه بسلامهم المجلوب عبر وثيقة الشريكين، فإذا بالقدر يرسم لهم أن يمشوا على خطى فصل آخر من المعاناة نتيجة قلة الموارد وضعف ذات اليد الاتحادية التى انتظرتها إدارة ابيي وأهلها طويلاً لإعمار المنطقه التى اصابها الكثير من الدمار جراء فعل الأيام السوداء التى عاشتها. فخارطة الطريقة التى رسمت الإستقرار السياسي لأبيي وإستبشر بها المواطنون خيراً سيجنوه من وراءها بعد أن تنفسوا الصعداء وهم يشاهدون شريكا الحكم "المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية" يلوحون بها عبر شاشات التلفاز، وعدوها بشارة أمل لحياة جديده عكس ما فرضته عليهم سنين الشده ابان اندلاع الأزمة، لكن تلك الأمانى قد تبخرت سداً ليس امام اعين المواطنين ولكنها شكلت كذلك صدمت لإدارة المنطقه التى اصبحت تغالب آمالها وآلامها وهى تتصدي لمهمة بناء المنطقة بعد دمار ليس بالقليل طالها جراء السلام. لكن آمال السلام وطموحات البناء التى تعهدت بها إدارة المنطقه للمواطنين بعد تكوينها تكسرت أمام ضعف الموارد وقلة الحيلة التى واجهتها إدارية ابيي منذ تسلمها لمهامها قبل خمسة اشهر، حيث تشكو ادارية ابيي من الإهمال الاتحادى لها في الإيفاء بالإلتزامات الماليه التى قطعتها على نفسها عند توقيع "خارطة الطريق" وتعهد الشريكين بإعادتها سيرتها الأولى بعد الدمار الذي لحق بها جراء الصراع الذي دار حولها منذ عامين، وبعد مشوار من المطالبات للإيفاء بتلك الإلتزامات التى قطعتها الحكومة الاتحادية علي نفسها، جددت بالأمس ادارة منطقة ابيي مطالبتها لرئاسة الجمهورية بالتدخل لفك اموال المنطقه من وزارة الماليه، والخاصة بمتاخرات 2008م وميزانية العام 2009م وحصة دينكا نقوك والبالغه نسبة "2%" بجانب سداد مستحقات أهل المنطقة المجازه مسبقا، وقال المتحدث بأسم ادارية ابيي ان تجميد الميزانية من قبل الماليه يعني تعطيل عمل الادارية وعدم تقديم الخدمات للمواطنين، وأشار الى ان المواطن وصل درجة من الاستياء من الحكومة المركزية لعدم تنزيل خارطة ابيي الى ارض الواقع، واعتبر ممارسات الحكومة في ابيي سياسة تجويع وذر لرماد في العيون" معتبرا تماطل الماليه في تحويل الميزانية التى اجازها المجلس التشريعي للمنطقه ساهم في تدهور الاحوال الامنيه والتعليمية والصحيه. ويشير مسئولى ادارية ابيي الى ان عدم الإيفاء بتلك التعهدات الماليه أدى لتردي الخدمات وضعف الادارة في تقديم تلك الخدمات للمواطنين، وقال وزير مالية ابيي آر دينق أمس لـ"الصحافه" إن من أكبر المشاكل التى تواجهنا هى أن الرئاسة كانت قد كونت لجنة لتحديد الوظائف الادارية منذ يناير الماضي ولم تفرغ اللجنة حتى الآن من عملها بالتالي لا يوجد موظفون في الإدارية سوي قلة يمارسون نشاطهم في ظروف قاسيه، مشيراً الى ان مقومات الميزانية التى أجازها المجلس التشريعي لأبيي هى الفصل الأول والثاني والثالث بجملة تبلغ "285" مليون جنية، وأضاف "منذ تولى ادارة ابيي مسئولياتها تقوم بتسيير الامور في ابيي عبر الاستدانه من التجار، لذا لم تتمكن من أنجاز أى مشروع حتى الآن، وانهم غير قادرين على توفير مرتبات العاملين أو موارد تسير العمل". وتحظى أبيي برعاية عدد من الجهات فيما يتعلق بوضعها المالي فهى تقع ضمن نطاق صندوق دعم الجنوب، والصندوق القومي لأبيي الذي تأسس بموجب خارطة الطريق بالإضافة الى "2%" من ناتج البترول في المنطقة المقره في برتكول أبيي بإتفاقية السلام الشامل"، بالإضافة الى المبالغ الماليه المخصصة في اتفاقية نيفاشا بموجب برتكول أبيي لكل من المسيرية ودينكا نوك بـ"2%" من بترول المنطقه، ولكن برغم تلك الواجهات المالية التى أنيط بها دعم ماليه أبيي لتحقيق التنمية والمشروعات الخدمية في المنطقة، إلا أن إدارتها مازالت تشكو الإهمال الإتحادى لها، فقد قال بيان صادر من ادارة ابيي أول أمس ان وزير مالية ابيي مكث اربعة اشهر بالخرطوم ملاحقا ميزانية الولاية ولم تكلل مساعيه بالنجاح، وارجع البيان الخطوة بما اسماه عدم جدية الحكومة الاتحادية ومؤسسات الرئاسة تجاه هموم ومشاكل وقضايا المنطقه ومواطنيها، وشكك البيان في تصريحات وزارة الماليه بشأن تحويلات ماليه للمنطقه واعتبرتها مضلله وعارية من الصحة ولا وجود لها على ارض الواقع. وكانت "خارطة الطريق لتنفيذ بروتوكول أبيي" قد اقرت ان توفر الرئاسة الأموال اللازمة لإدارة منطقة أبيي وذلك لأغراض تقديم الخدمات الأساسية وتسيير الإدارة وفقا لنصوص اتفاقية السلام الشامل، الى أنه ودون إخلال بصيغة قسمة الثروة الواردة في إتفاقية السلام الشامل ، والي حين الترسيم النهائي لمنطقة أبيي وفقا لقرار التحكيم ومع مراعاة نتيجته، يتم تقاسم عائدات نفط الحقول الكائنة بالمنطقة الخاضعة للتحكيم وفقا لترتيبات قسمة الثروة ببروتوكول أبيي.، على أن تسهم كل من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان بنسبة خسمين في المائة (50%) وخمسة وعشرون في المائة (25%) على التوالي من نصيبهما في عائدات نفط الحقول الكائنة بالمنطقة الخاضعة للتحكيم لصندوق تؤسسه الرئاسة لتنمية المناطق الكائنة على طول حدود الشمال والجنوب وتمويل المشاريع المشتركة المقدمة للإجتماع الثالث للمانحين في أوسلو بالنرويج في مايو 2008م. ويرجع مراقبون عدم الايفاء بمتطلبات المنطقه الى الحالة العامه التى تواجهها الدولة من ضعف في الموازنه، نتيجة انخفاض اسعار البترول عالميه وانعكاس ذلك على الوضع المحلى، كما أن ادارية ابيي لم تستكمل بعد هياكلها الادارية من موظفين لإجراء تلك التحويلات الماليه من قبل الحكومة المركزيه وهو ما أدى لتأخير تلك التحويلات، حيث تم تكوين لجنة لذلك الغرض لم تفرغ من عملها حتى الآن منذ يناير الماضي، كما ارجع آخرون ذلك الإهمال الى تراجع قضية ابيي في سلم الأولويات بين الشريكين بعد إحالة ملفها للمحكمة الدولية بلاهالي، وكان دكتور لوكا بيونق وزير رئاسة حكومة الجنوب وعضو اللجنة الخاصة بخارطة الطريق قد انتقد لـ"الصحافه" رفض وكيل وزارة المالية تحويل نصيب أبيي من البترول لحساب الإدارة مباشرة، واعتبر ذلك خرقا واضحا لبروتوكول أبيي، وقال لـ "الصحافة" لا يوجد سند قانوني لتعطيل تحويل نصيب دينكا نوك من البترول لادارية ابيي باعتبارها ممثلة للمواطنين واشار الى ان مسلك وكيل المالية يعتبر تحدي لقرارات رئاسة الجمهورية التي عينت الادارة واضاف "اي شخص لا يعترف بالادارية يعتبر ضد الاتفاقية وقرارات الرئاسة، وشدد على مسؤولية رئاسة الجمهورية في توفير الخدمات واموال التعمير للادارة الجديدة"، واوضح ان الادارة حتى الآن لم تجد الدعم للقيام بأعباءها واي تباطؤ يسير في قلب اتفاقية السلام، واكد ان عمليات عودة النازحين لأبيي لم تتم حتى الآن وطالب حكومة الوحدة بوضع برنامج مكتمل للعودة الطوعية. أبيي أضحت تعيش سلام بلا مقومات، وإدارة المنطقة تقف حائرة أمام قصرها في مد يدها لرفع معاناة أهل المنطقه، وأموال المنطقة المخصصه لها تقبع في أطابير وزارة المالية وصنادقها الاتحادية، وما بين سعي إدارة الأبيي لجلب ما وعدت به الحكومة الإتحادية وعجزها في تقديم أى خدمات للمواطنون، يخشي متابعون من يؤدي هذا التقصير الى فصل آخر من المعاناة التى عاشها أهل المنطقة، فهل يفي شريكا نيفاشا وحكومة الوحدة الوطنية بإلتزاماتهم اتجاه ابيي، أم أنها ستعود تغالب آلامها من جديد؟!!.
