كفل القانون للإنسان عدم المساس بحريته وسلامته وعدم جواز تقديم الإنسان دليل ضد نفسه، وأن وسائل الإثبات الحديثة فيها ما يتم من خلالها ، وما يمكن استخلاصه من أدلة علمية مبنية على أسس علمية يعتمد عليها في الإثبات الجنائي.
الا ان هنالك انواع من وسائل التقنية الحديثة تظهر وتكشف الجريمة وهوية مرتكبيها وجمع الأدلة والقرائن من مسرح الجريمة للاستفادة منها في حصر الاتهام فقد أجمعت اغلب التشريعات على قبولها مع إعمال الضوابط القانونية والإجراءات السليمة فى تشكيل وتكوين قناعة وسلطة المحكمة فى تقدير البينات.
إلا أن استخدام الأدلة وتحليل وتقييم نتائجها كدليل فني علمي يحتاج لمشروعية قانونية تصبغ عليها الحجية والقوة الثبوتية تمكينا للاسس التى تستند الإجراءات الجنائية عند استخدام الوسائل العلمية الحديثة فى علاقة منتجة بين الخبرة الفنية وما يوفره الطب الشرعي فى التشريح الجنائى والتحليل البيولوجي أو DNA عند استخلاص النتائج.
إن ضرورة مواكبة التطور العلمي يقتضي تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة واحترام الحقوق والحريات ، ولا يتحقق هذا التوازن إلا من خلال مشروعية استخدام الوسائل التقنية و الرقابة الإلكترونية والبينة المستمدة منها والقيمة الثبوتية للدليل العلمي للتقنية الحديثة.
الأمر الذي يوجب على القاضي الجنائي التأكد من الأدلة المعروضة عليه بأنه قد تم الحصول عليها بطرق سلمية غير مشكوك فيها بحيث لاتشكل انتهاكا لاصل البراءة وضمانات المتهم وانتهاك خصوصيته ، لذلك لابد من تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة ومكافحة الجريمة ومعرفة هوية مرتكبيها وتقييد الحرية الشخصية وضبط سلطة المحكمة وقناعة القاضى عند تطبيق الأدلة العلمية وإعمال قواعد قيمتها الثبوتية.
أهم النتائج والضوابط عند استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي ، تمتع الإنسان بالحقوق الأساسية يعد أمرا نسبيا ويمكن تقيده عند مواجهة مقتضيات المصلحة العامة ومكافحة الجريمة والكشف عن هوية مرتكبيها ، لذلك ترجح مصلحة المجتمع وتطبيق القانون على مصلحة الفرد.
بالرغم من تميز النتائج التي يمكن التوصل إليها عبر استخدام الوسائل العلمية الحديثة بالدقة وكشف حقيقة الواقعة الاجرامية ونسبتها لمرتكبها إلا أنه لا يمكن إطلاق سلطة القضاء فى الاعتماد عليها وحدها .
ختاما:
الإفراط و استغلال وسائل التقنية الحديثة في الإثبات الجنائي له تأثير على حقوق الإنسان ، وضبط عمليات استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي تسهم فى تحقيق العدالة والموازنة بين مكافحة الجريمة وحماية المصلحة العامة واحترام حقوق الإنسان.
لايمكن تدارك الأثر السلبي من استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي إلا من خلال ضبط وتقييد إجراءات الإثبات وانتهاج الطرق القانونية وضمان مشروعيتها.
بالرغم من مقتضيات التوازن والحماية اللازمتين وضرورة التقييد إلا أن استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الاثبات الجنائي تؤدى دورا مهما فى كشف الجريمة وتحديد هوية مرتكبيها، وفي عالم اليوم نجد كثير من الأحداث والجرائم والأحكام تم التوصل لحقيقتها بناء على استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الاثبات، الأمر الذي جعل كثير من الانظمة والتشريعات القانونية تفرد لها نظما وضوابط ومعايير تسندها عند الاستخدام وتدارك الأثر ضمانا للمصلحة العامة وبسط حكم القانون وحماية المصلحة الخاصة.
نواصل بإذن الله
تحياتي مستشار فائز بابكر كرار
28/8/2012
Faizkararf77@gmail.com.
