مصر والسودان دول ترسخ فيها إنتشار التعليم منذ تواجد الاحتلال البريطاني في أراضيهم، وخلال العقود الماضية نال الكثير من أبنائهم حظا كبيرا من التعليم الذي تحصلوا عليه داخليا وخارجيا، ومن المصريين والسودانيين من لهم خبرات في دراسات الدبلوماسية، القانون، المياه، الجغرافيا، الجيولوجيا والفيزياء، إلا أن كلا الدولتين لم توظف خبرائها المعنيين في ملف سد النهضة كما يجب، وما قدم من قبل بعضهم بهذا الشأن إنتهى حبيس الأدراج بفعل الحسابات السياسية للأنظمة الحاكمة التي توالت على القاهرة والخرطوم، في حين استثمر الجانب الإثيوبي الطاقة القصوى لا خبرائه وبيوت الخبرة الأجنبية.
مصر والسودان رغم كونهم دول مجرى النيل الأزرق واللتان تحصلان على النسبة الأكبر من المياه، وهما المتضررتان من التغيير الذي طرأ على تقاسم حصص المياه مع إثيوبيا، وكان الأمر يتطلب وجود وجهة نظر مشتركة بينهما، ناهيك عن تنسيق الرؤيا لإيجاد الحلول، إلا أن المسافة السياسية بينهما ظلت بعيدة رغم تقاربهم الجغرافي ومصلحهم المشتركة، مما شكل مدخلا وظفه شريكهم الإثيوبي نتيجة واقع التراخي الذي إنتهوا إليه وانشغالهم في صراعاتهم السياسية التي إنعكست على أدائهم تجاه أمنهم القومي.
كانت الحاجة أن يؤسسا مجلسا مشتركا لتعاطي مع ملف سد النهضة على المستوى الدبلوماسي،القانوني والفني، ومثل هذا الإجراء كان سيعيد ترتيب الحسابات الإثيوبية والأجنبية كثيرا على شتى المستويات، وهو ما كان سيدفع أديس أبابا لولوج واقع الشفافية وأن تأخذ في الإعتبار مصالحهم ومواقفهم. وتؤكد التجارب التاريخية أن الدول حين تجد ذاتها في صراعات خارجية تتكتل سياسيا واقتصاديا انطلاقا من مواقفها ومصالحها، إلا أن مصر والسودان شدتا عن ذلك.
مصر والسودان تنازلوا كثيرا لإثيوبيا في ملف سد النهضة، لأجل تمكين الأنظمة الانقلابية في كلاهما، وبغية الإفلات من الضغوط الخارجية، فالبشير على خلفية التورط في محاولة إغتيال الرئيس محمد حسني مبارك، وعبدالفتاح السيسي بغية تمرير انقلابه الذي كان مخالفا لنظم الاتحاد الافريقي، وهو ما دفع القاهرة لمقايضة أديس أبابا في شأن اتفاقها على ملف النيل الأزرق ومحادثات سد النهضة الإثيوبي، بينما أشترى حكام الخرطوم أمن نظامهم.
على الصعيد الدبلوماسي مصر والسودان لم يتوجها للحشد الدولي للحصول على دعم مواقفهم بشأن القضية، والمفارقة أن الملعب الوحيد الذي ركزت عليه مصر لنيل الدعم وهو الجامعة العربية والذي يمثل تحصيل حاصل بالنسبة لها، سجل الموقف السوداني فيه تحفظا على القرار الذي تقدمت به مصر للجامعة، وهو ما أكد المسافة بين الدولتين، وعلى المستوى العام فإن الخرطوم كانت أقرب إلى التفرج على المشهد العام للقضية لترى ما سيسفر عن التجاذب المصري-الإثيوبي، ولم تتوجه حتى لاستثمار موقعها الهام لإيجاد مخرج لصراع أو حتى لتعزيز موقفها فيه.
ولا شك أن تجاوز مصر لسودان منذ البدايات لعب أثر على موقف الخرطوم فيما بعد، “أن القضية بدأت بتقصير من مصر والسودان، يعني الإتفاقية، الزيارة عصام شرف لإثيوبيا في ٢٠١١ وتوقيع الإتفاقية، أولا تم هذا دون مشاورة السودان، وثانيا ارتكب خطأ كبير جدا وأنه مكن لإثيوبيا من أن تصل إلى ما وصلت إليه.”(١) إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني،١٢يونيو٢٠٢٠،سكاي نيوز العربية.
ما هو مؤكد أن سد النهضة يمثل لإثيوبيا خيار استراتيجي لتعزيز دورها إقليميا، قبل أن يمثل مشروع اقتصادي تنموي، حيث لديها بدائل أخرى للحصول على الطاقة كشمسية والرياح، القادرتان على توفير إحتياجاتها من الطاقة الكهربائية، وما لا شك فيه أن حالة الضرر ستصيب كل من مصر والسودان بعد التوصل إلى اتفاق مشترك بفعل حجز المياه في السد، وسيؤذي إلى تقليل من حصصهم المائية واستمرار تدفق المياه على وثيرتها السابقة.
وفي المحصلة بلغ بناء السد مراحله الأخيرة وأصبح أمر واقع يرحب به كل من القاهرة والخرطوم “توصلت المفاوضات التي إستمرت خلال السنوات الطويلة الماضية فيما يتعلق بالملئ إلى ثلاثة خيارات، خيار إثيوبي وخيار مصري وخيار بين الإثنين وهو الخيار الأمريكي.
وأضاف المفتي لماذا لا تختار إثيوبيا وأحد من الثلاثة الخيارات الفنية التي توصلوا إليها الدول كلها؟”(٢)الدكتور أحمد المفتي،١٢يونيو٢٠٢٠،قناة الجزيرة.
وفي ظل نزاع سد النهضة حدث تصعيد على المستوى الأمني بين السودان وإثيوبيا في أواخر شهر مايو٢٠٢٠، نتيجة لتعدي الإثيوبي المتكرر على الحدود السودانية، في ولاية القضارف السودانية، حيث إتخذ الإثيوبيين لذاتهم مستوطنات في الأراضي السودانية، والمفارقة أنه رغم مأساوية الصراع على الأراضي بين المكونات السودانية التقليدية، إلا أن هذه المناطق هي نموذج مختلف، وفائض الأرض والمساحة الشاسعة لولاية القضارف شجعت لتمدد الإثيوبيين تجاهها، ويمثل ذلك تحديا آخر لسودان خاصة وأنه فرض ذاته على أرض الواقع.
ويستشف ذلك من الخطاب الإثيوبي والذي جاء فيه”وإذا لم نستطيع حل الخلاف فيما بيننا، سنطلب من الاتحاد الافريقي التدخل وحل الخلاف.”أبيي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي٨ يونيو٢٠٢٠،قناة الجزيرة(٣)
ومفاد ما ذكره حاكم أديس أبابا أن هناك نزاع على أراضي ولاية القضارف، وأن الجانب الإثيوبي لا يعترف بسودانية المناطق الزراعية التي استوطنها في السودان، فكيف يتم خلاف مع دولة أخرى على أراضيها في ظل مفهوم السيادة، كما أن القول باللجوء إلى الاتحاد الافريقي وتجاوز رغبة حكومة الخرطوم، يشير إلى أن الجانب الإثيوبي لا يعير بالا لموقف السودان وحقه في سيادته على أراضيه.
لا أعتقد أن السودان سيتجه إلى خيار ملئ تلك المناطق من ولاية القضارف بالشباب السوداني، والتوجه نحو خلق فرص عمل وتمليكهم تلك الأراضي التي فرض الإثيوبيين ذاتهم عليها، إلا أنه تصور تفرضه طبيعة الأحداث لقطع الطريق على الأطماع الخارجية في السودان.
ومع ترسيخ سد النهضة سيجد السودان المزيد من الإثيوبيين على أراضيه، وذلك بإيعاز من الحكومة الإثيوبية، ولا سيما في مناطق الحدود بين الدولتين، حيث سيؤذي الجدل تجاه أراضي القضارف دفعها في منحى تحكيم إقليمي، والتوجه لفرض معطيات جديدة على أرض الواقع، لأجل الحصول على جزء من تلك الأراضي السودانية.
خالد حسن يوسف
khalidsf5@gmail.com
