30/1/2012م
يومان من الرهق والتوتر قضيناهما في دهاليز فندق شيرتون الفخم بالعاصمة أديس أبابا. من سلم الطائرة غادر الرئيس البشير لقاعة الاجتماعات بفندق الشيرتون حيث ينتظره الوفد المفاوض هناك لاتخاذ قرار حاسم بشأن المفاضات حول النفط والخيارات المطروحة أمام السودان. عرض الوفد على السيد الرئيس وثيقة الاتفاق الإطاري التي اقترحها الوسطاء الأفارقة كمخرج مؤقت للأزمة ؛ وهو آخر ما عندهم بحسب ما أفادوا. حمل مقترح الاتفاق الإطاري بندين هامين: الأول وقف التصعيد الأحادي من الطرفين.
ويعني بالنسبة لحكومة السودان وقف أخذ استحقاقاتها عيناً من بترول الجنوب دون موافقته مقابل 35 ألف برميل يومياً توفرها حكومة الجنوب لصالح مصافي الخرطوم على أن يتم الحساب لاحقاً. يعني للطرف الجنوبي وقف إجراءات إغلاق أنبوب النفط.
البند الثاني: يشير إلى استمرار التفاوض لمدة شهر للتوصل إلى حل نهائي وحاسم لقضية النفط؛ بمعنى أن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري وهو الموعد الذي حدد له الآن وقبل التوقيع يوم 10 فبراير القادم. لاشك أن القُراء تابعوا من خلال تغطيتنا الإخبارية في اليومين الماضيين ما جرى بشأن الوثيقة الإطارية مما لا يحتاج لتكرار. تفسير ما جرى هو ما يحتاج للإضاءة لأن لغطا كثيفا قد دار في أجهزة الإعلام حول موقف الطرف الجنوبي الذي أصبح عصيا على الفهم.
لماذا رفضت حكومة الجنوب التوقيع على الاتفاق الإطاري حتى مساء اليوم الذي عاد فيه الوفد المفاوض للخرطوم؟. ما أثار الغبار حول موقف حكومة الجنوب هو حالة التردد والتوهان التي أحسها الوسطاء والرؤساء الذين اجتمعوا مع رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت وهو يعود لهم أكثرمن مرة برأي مختلف. فبعد الموافقة على الاتفاق الإطاري وإعلانه بواسطة الرئيس الأثيوبي ملس زيناوي أمام قادة دول الإيقاد، عاد سلفا ليعلن عن استمرار المشاورات في وفده مما أثار استغراب زيناوي.
مرة ثانية عاد سلفا بقضية إطلاق سراح السفن المحتجزة في بورتسودان كتحفظ جديد قبل التوقيع. بدا للمراقبين أن جوبا تضمر سبباً آخر يمنعها من التوقيع على أي اتفاق فما هو؟. ليس هناك من سبب مؤكد ولكني أحاول تحليل ما جرى على ضوء المواقف المترددة لحكومة الجنوب.
أولاً:
تسعى حكومة الجنوب من خلال إطالة الوقت في التفاوض لتعميق أزمة الخرطوم المالية التي تظن أنها ستضعف الحكومة وقد تؤدي للعصف بها بالنظر لما تواجهه من أزمات..ولا ترى جوبا أن من المفيد الإلقاء بطوق النجاة لحكومة المؤتمر الوطني من خلال رفد ميزانيتها بملايين الدولارات شهرياً من عوائد نفط الجنوب. العقلية التي تكونت لدى الحاكمين بالجنوب منذ أيام نيفاشا أن المؤتمر الوطني هو العدو الذي يجب أن يحارَب فلماذا المسارعة في إنقاذه؟
ثانياً
جوبا التي تسعى الآن سعياً محموما لدى المؤسسات المالية العالمية لإقراضها أموالا لتسير بها أمورها وتدعم ميزانيتها إلى حين تمكنها من بناء خط ناقل لنفطها بدأت الخطوات العملية والتجهيزات والعطاءات له تطرح عالميا ليس في عجلة من أمرها .تحتاج حكومة جوبا لزمن حتى تتبين نتائج اتصالاتها تلك ولذا فإن أي وقت تأخذه في جرجرة المفاوضات هو لصالحها فإذا ما تمكنت أن تثق في وعود تلك المؤسسات بإمكانها رفض أي اتفاق إطاري أو خلافه مع الشمال، وإذا لم تستوثق من تلك الوعود بإمكانها الاستفادة من مزايا الاتفاق الإطاري هو بين يديها ريثما يتوصل إلى اتفاقات تمويلية مع بعض المؤسسات المالية أو حكومات الدول التي تدعم موقفها.
ثالثاً
دوائر كثيرة أشارت لصراعات أجنحة داخل الحركة الشعبية تتنوع مواقفها إزاء الخرطوم ..فالاقتصاديون داخل الحركة لهم رأي يقتضي ضرورة الاتفاق مع الخرطوم، ولكن السياسيين الذين يقفون يتعاملون وفق أجندات مختلفة ليسوا عجلين للاتفاق مع الخرطوم لتقديرات سياسية تخصهم وتخص حلفاءهم في المناطق الثلاث المشتعلة. صراع الأجنحة ذاك هو ما يجعل حكومة الجنوب مترددة وكل ساعة هي (فوق راي جديد). عدم التوقيع على الاتفاق الإطاري يجعل جوبا غير ملتزمة بشيء بمعنى أن عملية استمرار المفاوضات حول النفط نفسها يمكن أن تسحب من الأجندة تماماً.
على كلٍّ، إن صحت هذه التحليلات أم لم تصح، فإن خسائر منتظرة للطرفين حال انفضاض القمة الأفريقية اليوم ولم يجرِ التوقيع على الاتفاق الإطاري الذي تهمس دوائر مسئولة أمس بأديس أبابا أن التوقيع عليه متوقع في أي لحظة بعد قرار الرئيس البشير بإطلاق سراح السفن كما طلب الرئيس ملس زيناوي.
عادل الباز
