🖊بقلم/ محمد عبدالرحيم أبوه
لا تنحصر فدأحة الحروب في أعداد القتلى والجرحى، ولا في مشاهد الدمار التي تخلفها القذائف والأشتباكات، وإنما تمتد مآسيها إلى عمق الحياة الإنسانية، حين تصبح منازل الموأطنين عرضة للهدم والتخريب والاستيلاء، فتنتزع من الإنسان وأحدة من أبسط مقومات وجوده، وهي حقه في المسكن الآمن. فالمنزل ليس مجرد بناء من الإسمنت والحجارة ولا مساحة جغرأفية تحدها الجدران والأبواب، بل هو خلاصة سنوأت من الكفاح والعمل والأدخار، وفضاء تتشكل دأخله تفاصيل الحياة الأسرية، وتنمو فيه ذكريات الطفولة، وتصان فيه الخصوصية والكرأمة الإنسانية. ومن هذأ المنطلق، فإن الأعتداء على المنازل في أوقات النزأعات لا ينبغي النظر إليه باأعتباره خسارة مادية، بل بوصفه اعتداء على الإنسان في أمنه وأستقراره وهويته وامتداده الأجتماعي. وتزداد قسوة هذه الجريمة حين يكون أصحاب المنازل قد اضطروا إلى مغادرتها تحت وطأة القذف، بحثاً عن ملاذ آمن لحماية أطفالهم وأسرهم، ليجدوا أنفسهم وقد خسروا إلى جانب الأمان الذي غادروه، المأوى الذي كان يمثل أملهم في العودة وأستئناف حياتهم. إن النزوح القسري لا يعني التخلي عن الملكية ولا يمنح الآخرين حقاً في أقتحام المساكن أو العبث بمحتوياتها أو تغيير معالمها، فغياب أصحابها ظرف تفرضه الحرب، ولكن ليست تنازلاً او السكوت عن حقوقهم وإباحة لممتلكاتهم.
وعلى الصعيد النفسي والأجتماعي، تترك هذه الاعتداءات جروحاً عميقة قد تفوق في آثارها حدود الخسارة المادية، إذ يعيش المتضررون صدمة مركبة تجمع بين مرأرة النزوح والخوف من المجهول، وفقدان الشعور بالانتماء والإحساس بالعجز أمام ضياع ما بنوه طوال أعمارهم. وقد تتحول لحظة العودة المفترضة، التي ينتظرها النازحون باعتبارها بدأية للتعافي وأستعادة الحياة، إلى صدمة جديدة حين يجد منزله مهدماً، فيشعر وكأنه فقد جزءاً من تاريخه الشخصي وذاكرته العائلية. وتكون المعاناة أشد وطأة على الأطفال الذين يحرمون من بيئتهم المألوفة، وكبار السن الذين تفقد حياتهم استقرارها، والأسر التي تجد نفسها مضطرة إلى البدء من الصفر في ظروف اقتصادية ونفسية بالغة الصعوبة. ولا تقف التداعيات عند حدود الأسرة الوأحدة، بل تمتد إلى النسيج الأجتماعي بأكمله، فتتراجع الثقة بين السكان وتتسع مشاعر الريبة والأحتقان، وتتضرر علاقات الجوار والتكافل وقد تنشأ نزاعات طويلة الأمد حول الملكيات والحدود . كما يؤدي التدمير الممنهج أو العشوائي للمساكن إلى تفريغ الأحياء من سكانها، وتفكيك الروابط المجتمعية التي تشكلت عبر عقود، وتحويل مناطق كانت عامرة بالحياة إلى فضاءات موحشة تفتقر إلى أبسط مقومات الأستقرار. وهكذا لا تدمر الحرب المباني بل تهدد أيضاً البنية الأجتماعية والنفسية للمجتمع، وتزرع في ذاكرة الأجيال شعوراً ممتداً بأقتلاع وفقدان الأمان.
أما من الناحية القانونية والجنائية، فإن حماية الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة تظل مبدأً أصيلاً لا تسقط أحكامه لمجرد اندلاع النزاعات المسلحة، إذ تقرر قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ضمانات لحماية المدنيين وأعيانهم المدنية، وتحظر الهجمات على الممتلكات المدنية وفق الشروط القانونية المقررة. كما تحظر اتفاقية جنيف الرأبعة تدمير ممتلكات الأفراد أو الجماعات إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة مطلقة، وقد ترقى بعض صور التدمير والأستيلاء بحسب طبيعة النزاع والظروف المحيطة بالفعل وتوافر أركانه إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الجنائية، ولا سيما إذا أرتكبت بصورة متعمدة ودون مبرر مشروع. ولا تقل خطورة عن ذلك الجرائم المرتبطة بالتزوير والاستيلاء غير المشروع على العقارات وتغيير وثائق الملكية أو استغلال غياب الأمن لفرض واقع عقاري جديد. ومن هنا تبرز أهمية التوثيق المنهجي للانتهاكات، من خلال تصوير الأضرار وحفظ مستندات الملكية وتسجيل شهادات الشهود، وإثبات الوقائع والتواريخ، وصون الأدلة المادية والرقمية بما يضمن إمكانية الاستناد إليها أمام الجهات القضائية المختصة إذا توفرت. كما تقع على عاتق المؤسسات الوطنية والهيئات الحقوقية والجهات العدلية مسؤولية إنشاء آليات مستقلة للتحقيق وحصر الممتلكات المتضررة، وتعقب عمليات الاستيلاء وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب. فالمساءلة ليست مجرد إجراء انتقامي وإنما ضرورة لإرساء العدالة واستعادة الثقة في القانون، ومنع تحول الفوضى التي تفرزها الحرب إلى وسيلة لتكريس جرائم جديدة أو شرعنة واقع غير مشروع.
وتتضاعف خطورة تدمير المنازل حين ننظر إلى أبعاده العمرانية والاقتصادية، وما يترتب عليه من تحديات معقدة أمام جهود إعادة الإعمار بعد الحرب، إذ لا يعني هدم المسكن فقدان وحدة إنشائية، بل ظهور مناطق سكنية جديدة غير صالحة للحياة نتيجة للتشريد والنزوح الممنهج. كما أن إعادة بناء ما دمرته الحرب لا يمكن اختزاله في توفير الأسمنت والحديد والتمويل، لأن العملية تتطلب معالجة قضايا الملكية المتنازع عليها اولآ، ثم إعادة بناء السجلات العقارية المفقودة وتسوية حقوق المتضررين وإزالة آثار الأستيلاء غير المشروع، وتوفير ضمانات تحول دون إقصاء المالكين الأصليين أو فرض تغييرأت ديموغرافية وعمرأنية عليهم. وتبرز هنا تحديات أرتفاع تكاليف البناء وتدهور البنية التحتية، وضعف المؤسسات إلى جانب ضرورة مرأعاة معايير السلامة الهندسية والتخطيط الحضري والعدالة في توزيع المساعدات والتعويضات. ومن ثم، فإن إعادة الإعمار الحقيقية ينبغي أن تنطلق من رؤية شاملة تجعل الإنسان وحقوقه في مركز العملية، وتربط بين إعادة بناء الحجر واستعادة الكرامة، وبين إصلاح البنية التحتية وترميم النسيج الأجتماعي، وبين التعويض المادي وجبر الضرر النفسي والمعنوي. فليس من المقبول أن تتحول مرحلة ما بعد الحرب إلى فرصة لإعادة إنتاج المظالم ذاتها، أو أن يكافأ من استولى علي مساكن المواطنين الضعفاء علي حساب من فقد منزله واضطر إلى النزوح. إن حماية المساكن وتوثيق الأعتداءات واسترداد الحقوق، ومحاسبة الجناة وضمان عودة آمنة وكريمة لهم، تمثل جميعها حلقات مترابطة في مسار العدالة والتعافي الوطني. فالحرب، مهما طال أمدها، لا تمنح أحداً حق مصادرة حياة الآخرين، وإعادة الإعمار لا تكتمل بتشييد المباني ما لم تستعد معها حقوق أصحابها، إذ إن الوطن الذي تعاد فيه الجدران دون أن تصان كرامة الأنسان، يظل وطناً مثقلاً بآثار الحرب حتى وإن اختفت من شوارعه أنقاضها.
