أستراليا والمغامرون على مراكب الموت !!

ما زالت ظاهرة المغامرين على ظهر المراكب الهالكة تؤرق بعض دول العالم وتعرضها للكثير من المآزق السياسية وتستهلك قدرا لا بأس به من طاقتها ومشاغلها. وتتلخص هذه الظاهرة فى ممارسات الكثير من عصابات تهريب البشر الذين يمنون الشباب الطامح للعيش فى مجتمعات تنعم باقتصاد وظروف حياة أفضل. ويركز هؤلاء المتاجرون فى البشر على شباب من بلدان تمزقها الحروب والأزمات السياسية المستفحلة ،ويبيعون لهم الكثير من الأوهام التي لا تتفق مع واقع الحال،ولا تكشف عن المخاطر والأهوال التي يواجهها المغامرون من المهاجرين غير الشرعيين،بما فيها الغرق فى قاع البحار والمحيطات وهم يحاولون الوصول  إلى الجنان التي وعدتهم بها عصابات تأخذ منهم أموالا طائلة.
تمثل أستراليا ، وهي بلاد تعددت زياراتى لها ،أحد أهداف هذه الموجات من المهاجرين غير الشرعيين،وتتحرك بهم المراكب من الشواطئ الإندونيسية فى رحلات ينتهى العديد منها بالغرق فى المحيط،ويصل بعضها بالقرب من شواطئ أستراليا لتنقذهم قوارب حرس الحدود  الأسترالية . وتكمن المشكلة هنا أن هؤلاء كلهم يدعون أنهم طالبو لجوء وأنهم قصدوا أستراليا  بغرض اللجوء .خاصة وأن معظمهم يأتون من العراق وأفغانستان وإيران وفلسطين ، ثم مؤخرا من سوريا،وغيرها من البلدان.

وهنا يقع عبء ثقيل على كاهل السلطات الأسترالية لكيما تحدد من هو اللاجئ ومن هو المغامر والمهاجر غير الشرعى. وبرغم أن الغالبية العظمى من هؤلاء ينتمون إلى الفئة الثانية،إلا أن السلطات الأسترالية تحمل العبء على كاهلها بتحديد كل حالة،وبين الوصول والتحديد،يعيش هؤلاء فى معسكرات،فى جزيرة كريسماس وغيرها من مواقع الانتظار.وتضطر السلطات الأسترالية تخصيص ميزانيات كبيرة للتعامل مع هذه الظاهرة . وهنا تتشكل معاناة مزدوجة بين مغامر لم تبتلعه مياه المحيط ولكنه لم يجد الجنة التي وعده بها المهربون للبشر وبين دولة تحاول الوفاء بالتزاماتها الدولية، ولكن تجاه من يستحق تلك الالتزامات وليس تجاه الذين يتعمدون خرق القوانين من عصابات امتهنت حرفة الاتجار فى البشر. وتلك معادلة صعبة للغاية وفيها الكثير من الجوانب الشائكة والعصية على الحلول .
وعلى سبيل المثال فقد بلغ عدد الذين وصلوا إلى الشواطئ الأسترالية خلال السنوات الخمس الماضية 21426 شخصا على متن 380 مركبا.وقد ورد فى وسائط الإعلام الأسترالية مؤخرا أن عدد الذين وصلوا شواطئ أستراليا هذا العام وحده (7419 شخصا ) وهو يعتبر رقما قياسيا . وقد عزت السلطات الأسترالية هذا التدافع من جانب المغامرين راكبى المراكب عبر المحيط،إلى ما أشاعه المهربون المحترفون بأن السلطات الأسترالية على وشك إصدار قوانين جديدة تعوق الوصول إلى أراضيها ،وأصبحوا يدفعون بمئات الضحايا دفعا والزج بهم فى مراكب هالكة ،وكأنهم يروجون لبضاعة أوشك موسم التخفيضات فيها على الانتهاء !! وفى ظل هذا الجو المتوتر،ورد فى صحيفة "ويست أستراليان" الصادرة بتاريخ 11 أغسطس الجارى أن هناك إحدى المراكب التي تحمل على متنها 60 شخصا من طالبى اللجوء كانت قد غادرت الشواطئ الإندونيسية قبل شهر ونصف قاصدة الشواطئ الأسترالية ، لكنها اختفت ولم ترد عنها أية أخبار بعد ذلك وأصبحت هى وركابها فى عداد المفقودين. وقد ذكرت الصحيفة على لسان أحد الفلسطينيين المقيمين فى أستراليا أن أخاه من بين ركاب ذلك المركب المفقود وهو من الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون فى العراق وفروا من هناك بحثا عن ملاذ آخر آمن.
والملاحظ أن مثل هذه القصص لا تنقطع والصحف الاسترالية لا تخلو من متابعة مثل هذه الحالات المحزنة التي تثير الكثير من الأسى والأسف. ومن ذلك ما ورد فى التقرير الصادر عن لجنة الخبراء المعنية بطالبى اللجوء والذى تحدث عن 100  طالب لجوء أفغانى من قبيلة الحزارا والذين غرق مركبهم فى البحر فى شهر أكتوبر من عام 2009 وبعدهم فقدان مركب أخرى فى البحر كانت تقل 97 عراقيا فى نوفمبر من عام 2010. وهكذا تذهب التقديرات إلى حصيلة من الموتى فى عرض البحر لا تقل عن 1000 من المغامرين وطالبى اللجوء خلال العشر سنوات الماضية .ولكن هناك تحفظات على هذا الرقم  ، حيث يرجح الكثيرون أن التقديرات تفوق أضعاف هذا الرقم من ضحايا هذه المغامرات البحرية،ولا أحد يدرى أعداد الذين ضاعوا فى عرض البحر بعيدا عن المياه الإقليمية للدولة التي غادروها ( إندونيسيا وغيرها) والدولة التي قصدوها (أستراليا وغيرها). 
إن المشكلة الكبرى التي تواجهها أستراليا ويواجهها المجتمع الدولى معها،هى ضرورة التمييز بين الشخص المهاجر بصفة غير شرعية،وبين الشخص طالب اللجوء ولديه أسباب قوية تضعه ضمن فئة طالبى اللجوء الذين يقضى القانون الدولى بحمايتهم وعدم ردهم إلى بلدانهم. وتصبح هذه المشكلة ( التمييز بين الفئتين) أكثر تعقيدا لأن العصابات القائمة على تهريب البشر تجمع بين الفئتين فى مراكبها وهى لا يهمها ما يصيبهم من مخاطر وأهوال،ما دامت قد قبضت ثمن جريمتها عدا نقدا.
لا شك ان ظاهرة المغامرة عبر البحار والمحيطات بحثا عن فرصة حياة أفضل أو بحثا عن ملاذ آمن بعيدا عن الحروب والاضطهاد ، ستظل من التحديات التي تواجه العالم ما دامت هناك فوارق مهولة فى أوضاع المعيشة وما دامت هناك نظم سياسية تضطهد الناس وتجبرهم على النزوح القسرى خارج الحدود. وبالرغم من الاتفاقيات الدولية التي تحرم الاتجار فى البشر وبالرغم من وجود الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين فإن الكثيرين من البشر تضيع حقوقهم فى خضم التشكيلات التي قامت من أجل خرق القوانين المحلية والدولية . ولا   يمكن معالجة هذه الظاهرة بسهولة لأنها تمتد لتشمل جماعات عديدة من المنتفعين بهذه الجريمة عابرة القارات . ولا مجال لتقدير عدد الضحايا المتأثرين بهذه الظاهرة لأنها تتم فى الظلام الدامس ووراء ظهور الحكومات والسلطات، بل أن الأدهى من ذلك أن بعض السلطات فى بعض بلدان المنشأ للمغامرين تتواطأ مع العصابات المنخرطة فى هذه الجريمة الدولية .
ينصب حديثى عن هذه الظاهرة بالنسبة لانعكاساتها على دولة تأثرت بها كثيرا،وهى أستراليا. وهى بلاد رغم بعدها من قارات العالم الأخرى،لم تنج من مداهمات المغامرين من بلدان أخرى بعضهم يسعى نحو حياة أفضل وبعضهم يفر بجلده من الحرب والاضطهاد باحثا عن فرصة للجوء.
لكننا،بحكم الواجب والانتماء،لا نستطيع أن نختم هذا المقال دون التنبيه إلى التفاقم المستمر لظاهرة تهريب البشر عبر السودان إلى مصر ثم إلى إسرائيل ‘ وهى ظاهرة تدعو للقلق الشديد . فقد أصبح السودان أحد هذه المعابر ولا بد للسودان أن يستنفر العون الدولى لمكافحة هذه الظاهرة لأنها تفوق كثيرا ما لدى السودان من موارد وإمكانيات . وستكون هذه الظاهرة من أسباب عدم الاستقرار والقلاقل التي قد لا يتيسر أمر معالجتها فيما بعد،إن لم نشرع فى ذلك وبجدية وحزم منذ الآن،وقبل فوات الأوان. 

*نقلا عن الراية القطرية

Ahmed Gubartalla [ahmedgubartalla@yahoo.com]