تصريح مزعج صدر عن وزير الصحة بولاية الخرطوم الدكتور مأمون حميدة، كشف فيه أن “عدد الأطباء المزيفين الذين تم ضبطهم حتى الوقت الراهن بلغ 312 طبيباً”. وأضاف أن “نظاميين يمتلكون عيادات غير مرخصة، واشتكى من أن رفع حصاناتهم يستغرق شهوراً لمقاضاتهم”! التصريح بلا شك يعكس صورة مرعبة للواقع الصحي في البلاد، فإلى جانب المعاناة التي يواجهها المواطنون أصلا في تلقى العلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية الفقيرة من كل المعينات الصحية المساعدة، وما يواجهونه من ندرة وغلاء في شراء الأدوية المعالجة وطرق التشخيص الطبي الحديث؛ يضاف إلى كل هذا عنصرا جديدا هو “الشك” في أن من يكشف عليك طبيا قد يكون طبيبا مزيفا! فالمكتشفون حتى الوقت الراهن أكثر من ثلاثمائة طبيب مزيف، بما يوحي أن هناك “مزيفون” آخرون لم يتم كشفهم بعد.
بلا شك يذكر الناس القصة الشهيرة للطبيب المزيف الذي ضبط في مدينة القضارف، ذلك الذي ظل يعمل لسنوات مداويا وملازما للمرضى، يُجري العلميات الجراحية، ويحرر الروشتات الطبية دون أن ينتبه الجميع إلى أن لا علاقة له البتة بمهنة الطب. القصة في وقتها بدت وكأنها مستلة من إحدى قصص وروايات الفنتازيا؛ لغرابتها وصعوبة تصديقها. وأظن أن أكثر الناس – وأنا من ضمنهم – عدوها واحدة من الحالات والقصص نادرة الحدوث، لحساسية المهنة – الطب – ولصعوبة ممارسة دور التطبيب بتلك الصورة الاحترافية التي مارسها مخادع القضارف. لكن أن تتكرر هذه القصة وأن يكون أبطالها هذه المرة بهذا الحجم والعدد الكبير، فهذا أمر يدعو كل إنسان عاقل لتحسس “رأسه” إن كان فعلا في موضعه أم لا!
كيف تسرب هذا العدد الكبير من الأطباء المزيفين للعمل في المرافق الصحية بالولاية رغما عن الضوابط المعروفة في هذا المجال؟ هل وصلت “الفوضى” في مثل هذه المرافق إلى هذه الدرجة من اللا مسؤولية والتهاون في أرواح البشر. وهل تفتقد وزارة الصحة في الخرطوم أو غيرها من الولايات الأخرى، التي بلا شك عدد الأطباء المزيفين والدجالين سيكون بها أكثر من “العاصمة”؛ هل تفتقد هذه الوزارات إلى الآليات والأنظمة التي يمكن عن طريقها بسهولة كشف كل ممارس مخادع لهذه المهنة الشريفة، وهذا السؤال بدوره يستدعي سؤالا آخر وهو هل هناك حصر فعلي لأعداد الأطباء والممارسين الصحيين في ولاية مثل ولاية الخرطوم بحجمها وعدد سكانها وعدد مرافقها الصحية؟ هذا أمر خطير ويستدعي إجراء “انقلابيا” عاجلا داخل هذه الوزارة يوضح كيفية إدائها وإشرافها على صحة “الإنسان السوداني”، لأنه ومن الواضح جدا أن خمولا وتخلفا كبيرين هما اللذان يقودان الشأن في هذا المرفق الحساس جدا.
ضرر آخر لا يقل فداحة من الذي يتعرض له المواطنون، هو ذلك الضرر الذي يقع على الأطباء الحقيقيين، الذين من الواضح أن سمعتهم الناصعة تعرضت للتشويه بفعل هؤلاء الأطباء الدجالون، فمنذ هذه اللحظة يجب أن يتم تحميل كل خطأ طبي وتشخيصي فادح تقع فيه المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبيبة إلى هؤلاء الأطباء المزيفين، وتبرئة الأطباء الشرفاء تماما من تهمة “الجهل” التي باتت تلاحق أكثرهم ظلما وافتراءً.
Mansourem @hotmail.com
